چرا فرزین رفت و همتی برگشت؟ بن‌بست سیاست دستوری و پایان «ثباتِ نمایشی»

وقتی چندنرخی‌بودنِ ارز به جای «کنترل تورم»، به «تولید رانت و فرسایش ذخایر» تبدیل می‌شود

 

در اقتصاد ایران، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی معمولاً نشانه تغییر «قانون بازی» نیست؛ نشانه این است که قانون بازی قبلی دیگر قابل ادامه دادن نیست. رفتن فرزین و بازگشت همتی (یا دقیق‌تر: بازگشت مدل ذهنی همتی) را باید از همین زاویه دید: سیاست تثبیت دستوری، مخصوصاً وقتی با ارز ترجیحی، سهمیه‌بندی و چندنرخی‌بودن گره می‌خورد، تا یک جایی جواب می‌دهد و بعد ناگهان هزینه‌هایش از منفعت سیاسی‌اش جلو می‌زند. از آن نقطه به بعد، سیستم دنبال کسی می‌گردد که بلد باشد «هزینه تعدیل» را مدیریت کند، نه کسی که وعده «ارزانی» بدهد.

صورت‌مسأله واقعی: ۲۸۵۰۰ یک عدد نیست، یک سازوکار است

مشکل اصلی این نیست که یک نرخ ۲۸۵۰۰ وجود داشته؛ مشکل این است که هر نرخ ترجیحی، وقتی فاصله‌اش با نرخ‌های دیگر زیاد شود، به‌طور خودکار سه اتفاق می‌سازد

اول رانت. چون یک امتیاز کمیاب می‌سازی که می‌تواند به سود بادآورده تبدیل شود

دوم فساد اداری. چون برای توزیع این امتیاز، مجوز و گلوگاه و امضا خلق می‌کنی

سوم فشار بر منابع ارزی. چون برای حفظ یک «تصویر» از ثبات، باید واقعاً ارز خرج کنی، نه فقط حرف بزنی

اگر بخواهیم مکانیزم را ساده و قابل لمس کنیم، رانت ضمنیِ ارز ترجیحی تقریباً این‌طور شکل می‌گیرد

رانت بالقوه ≈ (نرخ مؤثر بازار − نرخ ترجیحی) × حجم تخصیص

هرچه شکاف بیشتر، انگیزه بیشتر. هرچه حجم تخصیص بیشتر، سفره بزرگ‌تر. همین‌قدر بی‌رحم و مکانیکی.

چرا سیاست میخکوب‌کردن شکست می‌خورد؟

چون با «اقتصادِ کمبود ارز» نمی‌شود «اقتصادِ قیمت‌گذاری اداری» ساخت. میخکوب‌کردن قیمت وقتی کار می‌کند که دولت دو ابزار داشته باشد

ابزار اول ذخیره کافی و دسترسی پایدار به منابع ارزی

ابزار دوم اقتدار نهادی برای بستن راه‌های آربیتراژ و قاچاق و فاکتور‌سازی و تقاضای ساختگی

وقتی این دو ابزار فرسوده شود، تثبیت دستوری تبدیل می‌شود به یک مسابقه فرسایشی؛ مسابقه‌ای که در آن سیاست‌گذار هر روز بیشتر خرج می‌کند تا همان ثبات دیروز را «نمایش» دهد، اما بازار هر روز با انتظارات بزرگ‌تر برمی‌گردد.

این‌جا دقیقاً نقطه‌ای است که تغییر رئیس‌کل معنا پیدا می‌کند. نه چون یک نفر بد بود و دیگری خوب است؛ چون «مدل قبلی» به سقف خودش خورده است.

الگوی ۹۷ تکرار شد، اما با یک تفاوت مهم

مقایسه با ۹۷ از نظر رفتاری درست است. آن‌جا هم ابتدا یک سیاست ارزیِ دستوری و چندنرخی جلو رفت، شکاف‌ها بزرگ شد، و بعد تکنوکراتی آمد که مأموریتش جمع‌کردن شکاف‌ها و مدیریت پیامدها بود.

اما تفاوت مهم این است که امروز سیستم پیچیده‌تر شده است. بازارهای موازی بزرگ‌ترند، سرعت گردش اطلاعات و انتظارات بالاتر است، و هر تصمیم ارزی خیلی سریع‌تر روی طلا، مسکن، بورس و حتی رفتار سپرده‌گذار اثر می‌گذارد. بنابراین «جمع‌کردن بساط» سخت‌تر از قبل است، حتی اگر مسیر درست‌تر باشد.

همتی دقیقاً چه می‌کند؟ نقشه راه محتمل در سه حرکت

اینجا باید صادق باشیم: هیچ رئیس‌کلی معجزه نمی‌کند. بانک مرکزی در ایران زیر سایه کسری بودجه و تحریم نفس می‌کشد. پس حرف دقیق‌تر این است که همتی احتمالاً سه کار می‌کند تا از «بحرانِ جهشی» به «مسیرِ قابل مدیریت» برسد

حرکت اول: کاهش شکاف چندنرخی و جمع‌کردن آربیتراژ

او احتمالاً تلاش می‌کند فاصله نرخ‌های رسمی با نرخ‌های بازار را کمتر کند. این یعنی رانت کمتر، اما به قیمت افزایش نرخ‌های رسمی.

پیامد اقتصادی‌اش این است که تخصیص رانتی سخت‌تر می‌شود و بخشی از تقاضای کاذب از بازار حذف می‌شود.

پیامد سیاسی‌اش این است که ذی‌نفعانِ چندنرخی‌بودن مقاومت می‌کنند، چون دقیقاً منافعشان از «شکاف» می‌آید.

حرکت دوم: سخت‌گیری پولی و بانکی برای مهار انتظارات

وقتی نرخ ارز در مسیر واقعی‌تر قرار می‌گیرد، انتظارات تورمی به‌طور طبیعی بالا می‌زند. ابزار کلاسیک برای کنترل این موج، نرخ سود و کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست.

اما این‌جا دام هم هست. نرخ سود بالا اگر با اصلاح بانکی همراه نباشد، می‌تواند ناترازی بانک‌ها را تشدید کند و هزینه‌اش را به آینده هل بدهد. یعنی برای کنترل امروز، بحران فردا می‌سازیم. پس «سخت‌گیری بانکی» خبر خوب نیست؛ یک ضرورت پرهزینه است.

حرکت سوم: پذیرش گرانی، اما تلاش برای جلوگیری از شوک

هدف واقع‌بینانه دیگر «ارزان کردن دلار» نیست. هدف «پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر» است؛ اینکه بازار بداند قرار نیست هر ماه یک جهش وحشی رخ دهد.

این هدف فقط وقتی ممکن است که سه شرط برقرار باشد

شوک سیاسی یا تحریمی جدید نیاید

دسترسی به منابع ارزی ولو محدود پایدار بماند

دولت بانک مرکزی را برای پوشاندن کسری بودجه قربانی نکند

اگر یکی از این‌ها بشکند، حرف از «گرانیِ آرام» تبدیل می‌شود به «جهشِ ناخواسته».

بازارها چه می‌فهمند؟ اثرات محتمل بر بورس، طلا، مسکن و سپرده

بورس

کاهش شکاف نرخ تسعیر می‌تواند به سودآوری شرکت‌های صادراتی و بزرگ کمک کند. اما همزمان، نرخ سود بالا و رکود تقاضا می‌تواند ترمز بورس باشد. نتیجه این است: بورس احتمالاً «دوپاره» می‌شود؛ برخی صنایع منتفع، برخی تحت فشار. وعده کلیِ «خبر خوب برای بورس» ساده‌سازی است.

طلا و ارز

اگر سیاست جدید بتواند شوک را کم کند، طلا و ارز از فاز جهشی به فاز روندی می‌روند. اما اگر شوک بیرونی بیاید، طلا و ارز دوباره تبدیل به پناهگاه فوری می‌شوند. این بازارها از همه سریع‌تر به سیاست اعتماد یا بی‌اعتمادی نشان می‌دهند.

مسکن

مسکن معمولاً با تأخیر واکنش می‌دهد. اگر نرخ سود بالا بماند، بخشی از تقاضای سفته‌بازی در مسکن عقب می‌نشیند. اما اگر انتظارات تورمی از کنترل خارج شود، مسکن دوباره نقش «انبار ارزش» را بازی می‌کند. مسکن در ایران بیشتر از اینکه تابع عرضه و تقاضای مصرفی باشد، تابع ترس و اعتماد است.

سپرده بانکی

در کوتاه‌مدت احتمالاً جذاب‌تر می‌شود، چون سیاست‌گذار می‌خواهد پول از خیابان برگردد به بانک. ولی در بلندمدت اگر بانک‌ها ناتراز بمانند، سود بالاتر فقط صورت‌مسأله را عقب می‌اندازد. این‌جا همان نقطه‌ای است که باید از همتی انتظار «سیاست بانکی» داشت، نه فقط «سیاست ارزی».

حرف آخر

رفتن فرزین و آمدن همتی را نباید رمان‌نویسی کرد. این یک جابه‌جایی درون یک محدودیت بزرگ است. محدودیت بزرگ اسمش این است: اقتصاد ایران نمی‌تواند برای مدت طولانی هم ارز را چندنرخی نگه دارد، هم کسری بودجه را پنهان کند، هم تورم را مهار کند، هم رانت را کنترل کند.

وقتی منابع و اعتماد فرسوده می‌شود، سیستم از فاز «دلار ارزانِ اداری» به فاز «واقع‌گرایی سخت» می‌رود. این واقع‌گرایی سخت یعنی چه؟

یعنی کاهش رانت چندنرخی، به قیمت افزایش نرخ‌های رسمی

یعنی سخت‌گیری پولی، به قیمت فشار بر تولید و اعتبارات

یعنی پذیرش گرانی، با تلاش برای جلوگیری از شوک

اگر دنبال یک جمله آخر هستی که انسانی باشد و شعار نباشد، این است

مسأله این نیست که دلار گران می‌شود یا ارزان. مسأله این است که آیا گرانی قرار است با شوک و بی‌نظمی بیاید، یا با قاعده و قابل پیش‌بینی. همتی را برای دومی آورده‌اند؛ اما موفقیتش به چیزی فراتر از خودش وابسته است: سیاست، بودجه، و شوک‌های بیرونی.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها