از «سلطه مالی» تا «جنگ فرسایشی»: تحلیل دینامیکِ بن‌بست در اقتصاد سیاسی ایران

چکیده

قیاس رایجِ «ایران امروز = شورویِ ۱۹۹۰» اغلب به‌جای توضیح مکانیسم، به برچسب تاریخی متوسل می‌شود. این مقاله با یک چارچوب نهادی-کلان و یک مقایسه مکانیسم‌محور نشان می‌دهد ایران در مسیر «فرسایش چندبعدی» قرار دارد و می‌تواند به سناریوهای فروپاشی‌زا نزدیک شود، اما سازوکار غالب آن با فروپاشی شوروی یکسان نیست. در شورویِ متأخر، مکانیسم مسلط «تورم سرکوب‌شده» (Repressed Inflation) و اقتصاد کمبود بود؛ در ایران، مکانیسم مسلط «تورم آشکار و رکود تورمی» (Stagflation) در کنار اشکال متناوبِ کنترل‌هاست. ستون تبیینی مقاله بر دو مفهوم استوار است: «سلطه مالی» که سیاست پولی را تابع نیازهای بودجه‌ای می‌کند، و «جنگ فرسایشی» بر سر توزیع هزینه تثبیت که به «تعویق عقلانیِ اصلاحات» می‌انجامد. مقاله نشان می‌دهد در این تعادل بد، تورم می‌تواند از یک «اختلال» به یک «سازوکار بازتولید منابع» تبدیل شود. در پایان، سه سناریوی پایان‌بازی با تریگرها و شاخص‌های پایش ارائه می‌شود: فرسایش طولانی و دلاریزاسیون خزنده، توقف ناگهانی، و تثبیت کنترل‌شده در صورت شکستن قید بودجه نرم و تعارض منافع.

۱)مقدمه: بازتعریف بحران و نقد قیاس شوروی

گفتنِ «ایران در حال فروپاشی است مثل شوروی» از نظر رسانه‌ای تکان‌دهنده است، اما از نظر تحلیلی اگر بدون تعریف عملیاتی و بدون مکانیسم باشد، آسیب‌پذیر می‌شود. «فروپاشی» یک برچسب تک‌معنا نیست: ممکن است پول از کارکرد بیفتد بی‌آنکه نظام سیاسی فوراً فروبپاشد؛ ممکن است دولت از نظر مالی فرسوده شود بی‌آنکه نظم روزمره فوراً متلاشی گردد؛ و ممکن است فرسایش اجتماعی عمیق شود بی‌آنکه الزاماً به یک نقطه انفجاری واحد منتهی شود. بنابراین، این مقاله به‌جای حکم قطعی و کلی، مسئله را به یک پرسش مکانیسم‌محور تبدیل می‌کند: چرا با وجود آگاهی عمومی و حتی آگاهی نخبگان از هزینه‌های تورم و بی‌ثباتی، اصلاحات پایدار رخ نمی‌دهد و سیستم در یک تعادل بد قفل می‌شود؟

تز مرکزی مقاله این است: ایران در یک تعادل نهادی-کلان گرفتار شده که در آن، ترکیبِ سلطه مالی و جنگ فرسایشی ذی‌نفعان، اصلاحات تثبیت‌گر را به تعویق می‌اندازد و فرسایش پولی-مالیِ دولت را بازتولید می‌کند. از این زاویه، مسئله اصلی این نیست که «آیا ایران دقیقاً مثل شوروی فرو می‌ریزد یا نه»، بلکه این است که مکانیسم‌های فرسایش چگونه کار می‌کنند و تحت چه شرایطی از «فرسایش خزنده» به «جهش‌های شوکی» می‌رسند.

۲) تعریف عملیاتی و روش: از استعاره به سنجه

۲.۱ تعریف عملیاتی «فروپاشی» و تعیین متغیر محوری

این مقاله فروپاشی را به‌صورت طیفی از فرسایش تا شکست کارکرد تعریف می‌کند، نه یک رویداد صفر و یک. در این طیف، متغیر محوری مقاله «فرسایش پولی-مالیِ دولت» است؛ و فرسایش اجتماعی و سناریوهای سیاسی پیامدهای تابع و شرطی‌اند.

فرسایش پولی یعنی تضعیف پایدار کارکردهای پول: ذخیره ارزش، واحد حساب و وسیله مبادله. این تضعیف در رفتارهای قابل مشاهده‌ای مانند افزایش جانشینی ارزی، کوتاه شدن افق قراردادها، افزایش ترجیح دارایی بر پول ملی، و بی‌ثباتی انتظارات نمود پیدا می‌کند.

فرسایش مالی دولت یعنی اتکای پایدار به مالیات تورمی، سرکوب مالی و انتقال ترازنامه‌ای از مسیر شبکه بانکی برای پوشاندن کسری آشکار و کسری پنهان.

فرسایش اجتماعی یعنی انسداد تحرک اجتماعی، افزایش نااطمینانی معیشت و خروج سرمایه انسانی به‌عنوان واکنش عقلانی به بی‌ثباتی مزمن.

فروپاشی سیاسی یعنی شکست ظرفیت اجرای سیاست‌های حداقلی و تامین کالاهای عمومی یا اختلال در سازوکار تصمیم-اجرا؛ این سطح در مقاله به‌عنوان «سناریو» بررسی می‌شود، نه به‌عنوان فرض قطعی.

۲.۲ روش و منطق آزمون‌پذیری

روش مقاله «تحلیل نهادی-تطبیقیِ مکانیسم‌محور» است. مقایسه ایران و شوروی در سطح «مکانیسم پولی-بازاری» انجام می‌شود: تورم سرکوب‌شده و اقتصاد کمبود در برابر تورم آشکار و رکود تورمی همراه با کنترل‌های متناوب. سپس، با اتکا به دو چارچوب نظری، پیش‌بینی‌های قابل مشاهده ارائه می‌شود:

چارچوب اول: جنگ فرسایشیِ تثبیت برای توضیح تعویق در اصلاحات توزیعی

چارچوب دوم: سلطه مالی و ناسازگاری تثبیت پولی در حضور کسری مزمن و محدودیت بودجه دولت

سه پیش‌بینی کلیدی مقاله چنین است:

پیش‌بینی ۱: اگر سلطه مالی غالب باشد، ابزارهای کلاسیک پولی بدون اصلاح بودجه و بانک‌ها یا ناکام می‌مانند یا هزینه اجتماعی-سیاسی سنگین ایجاد می‌کنند.

پیش‌بینی ۲: اگر جنگ فرسایشی فعال باشد، اصلاحات به‌صورت تکه‌تکه و برگشت‌پذیر رخ می‌دهد و هزینه‌ها به سمت گروه‌های کم‌قدرت هل داده می‌شود.

پیش‌بینی ۳: مسیر پایان‌بازی یا به فرسایش طولانی با دلاریزاسیون خزنده می‌رود یا به توقف ناگهانی با شوک‌های غیرخطی؛ تشخیص این دو مسیر با شاخص‌های پایش ممکن است.

۳) چارچوب نظری اول: گذار از دولت توزیعیِ رانت‌محور به دولت توزیعی-استخراجی

مسئله لزوماً «تمام شدن نفت» نیست؛ مسئله «ناپایداری رانت در برابر تعهدات پایدار» است. وقتی رانت خارجی پرنوسان یا محدود می‌شود اما تعهدات (بودجه جاری، شبه‌بودجه، شبکه‌های حمایتی، تعهدات ضمنی بانکی و صندوق‌های بازنشستگی) کاهش نمی‌یابد، دولت ناگزیر وزن ابزارهای تامین مالی داخلی را بالا می‌برد. اینجاست که الگوی دولت از «توزیع صرفِ رانت» به «توزیع-استخراج» میل می‌کند: توزیع برای حفظ ائتلاف لازم است، اما تامین منابعِ آن توزیع به سمت استخراج داخلی می‌چرخد.

سه کانال اصلی استخراج داخلی در این رژیم عبارت‌اند از:

مالیات تورمی (Inflation Tax/Seigniorage)

تورم در عمل به مالیاتی ضمنی تبدیل می‌شود که از دارندگان پول و درآمدهای ثابت اخذ می‌گردد. این مالیات در بودجه رأی‌گیری نمی‌شود، اما در سبد مصرف و قدرت خرید مردم دریافت می‌شود. برندگان آن معمولاً بدهکاران و دارندگان دسترسی به دارایی‌ها و کانال‌های تخصیص‌اند؛ بازندگان آن مزدبگیران، سپرده‌گذاران و دارندگان دارایی‌های ریالی بدون پوشش تورمی.

سرکوب مالی (Financial Repression)

نگه داشتن نرخ بهره واقعی در محدوده منفی، سقف‌گذاری نرخ‌ها، هدایت اعتبارات و الزام‌های مقرراتی می‌تواند انتقال ثروت را از پس‌اندازکننده به بدهکار و به نهادهای نزدیک به کانال‌های تخصیص ممکن کند. در چنین محیطی، پول ملی نه پاداش پس‌انداز می‌دهد و نه افق اطمینان می‌سازد؛ بلکه انگیزه فرار به دارایی را تقویت می‌کند.

انتقال ترازنامه‌ای از مسیر شبکه بانکی (Balance-Sheet Transfer)

وقتی قید بودجه نرم حاکم است، زیان و کسری به‌جای اعلام صریح، در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها پنهان می‌شود و سپس از طریق خلق اعتبار، اضافه‌برداشت یا بازتخصیص دارایی‌ها به اقتصاد کلان منتقل می‌گردد. این سازوکار، کسری و ناکارآمدی را به تورم، نوسان و فرسایش اعتماد ترجمه می‌کند.

خروجی این سه کانال، معمولاً «فروپاشی فوری» نیست؛ «فرسایش کیفیت پول» و «کاهش ظرفیت مالیاتی و سرمایه‌گذاری» است. پول بدتر می‌شود، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود، و اقتصاد رسمی کم‌عمق‌تر.

۴)چارچوب نظری دوم: جنگ فرسایشی و منطق تعویق تثبیت

۴.۱ ایده اصلی

در منطق جنگ فرسایشی، تثبیت اقتصادی زمانی به تعویق می‌افتد که هزینه‌های اصلاحات محل نزاع باشد و هر گروه امیدوار باشد گروه دیگر زودتر هزینه را بپردازد. هر چه توزیع هزینه‌ها نامتقارن‌تر و سازوکارهای وتو قوی‌تر باشد، تعویق طولانی‌تر می‌شود. بنابراین، «تاخیر در تثبیت» نه الزاماً محصول نادانی، بلکه می‌تواند محصول یک بازی توزیعی باشد که در آن تعویق برای برخی بازیگران، انتخابی عقلانی است.

۴.۲ نگاشت به ایران: بازیگران، هزینه‌ها و منطق تعویق

برای اینکه جنگ فرسایشی در ایران از سطح یک توضیح عمومی فراتر برود، باید نشان دهیم تعویق چگونه از دلِ منافع و هزینه‌های نامتقارن بیرون می‌آید. مسئله اصلی این نیست که سیاست‌گذار «نمی‌داند» چه باید بکند؛ مسئله این است که اصلاحات تثبیت‌گر، الزاماً به بازتوزیع هزینه‌ها منجر می‌شود و گروه‌های ذی‌نفع می‌کوشند هزینه را از خود دور و به دیگران منتقل کنند. در نتیجه، تثبیت به‌جای یک تصمیم فنی، به یک منازعه توزیعی تبدیل می‌شود.

نخستین دسته بازیگران، بدهکاران بزرگ و ذی‌نفعان تخصیص اعتباری‌اند. در یک رژیم تورمی با بهره واقعی منفی، بدهکاران در عمل برنده‌اند: بازپرداخت بدهی در ارزش واقعی سبک‌تر می‌شود و دسترسی به اعتبار ارزان یا هدایت‌شده می‌تواند استمرار یابد. اصلاحات تثبیت‌گر برای این گروه به معنی سخت‌تر شدن انضباط اعتباری، آشکار شدن زیان‌های پنهان و سخت شدن قید بودجه است. ابزار تعویق آنان معمولاً مقاومت در برابر سخت‌گیری نظارتی، فشار برای تداوم تکالیف اعتباری، و بازتولید استثناهاست. رانت تعویق نیز روشن است: ادامه انتقال منابع از پس‌اندازکننده و مزدبگیر به بدهکار از طریق تورم و سرکوب مالی.

دسته دوم، ذی‌نفعان قیمت‌های اداری، چندنرخی‌سازی و رانت‌های تخصیصی‌اند. هرجا قیمت‌ها اداری و چندگانه باشد، شکاف قیمت‌ها به منبع سود تبدیل می‌شود و گروه‌هایی از این شکاف منتفع می‌شوند؛ از مسیر نهاده‌های یارانه‌ای، سهمیه‌ها و امتیازها. اصلاح برای این گروه، یعنی حذف شکاف و تبدیل رانت به رقابت؛ بنابراین هزینه اصلاح برای آنان مستقیم و قطعی است. ابزار تعویق غالباً خلق استثناهای دائمی، مطالبه بسته‌های جبرانیِ صوری و پرهزینه کردن سیاسیِ اصلاح است. رانت تعویق نیز استمرار همین شکاف‌ها و تداوم دسترسی ممتاز به قیمت‌های ترجیحی است.

دسته سوم، ذی‌نفعان شبه‌بودجه و تعهدات پنهان‌اند؛ بازیگرانی که بقای مالی آنها کمتر از مسیر بودجه شفاف و بیشتر از مسیر تعهدات ضمنی، تکالیف خارج از قاعده و سازوکارهای برون‌بودجه‌ای تأمین می‌شود. تثبیت پایدار، به‌ناچار شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن این جریان‌ها را می‌طلبد؛ و همین منافع آنان را تهدید می‌کند. ابزار تعویق در اینجا، مقاومت در برابر شفافیت، تکه‌تکه کردن اصلاحات و حفظ ابهام نهادی است. رانت تعویق، تداوم تامین مالی خارج از انضباط و انتقال هزینه به آینده است.

دسته چهارم، بازیگران متکی بر سرکوب مالی‌اند؛ کسانی که از نرخ‌های بهره واقعی منفی و سقف‌گذاری نرخ‌ها منتفع می‌شوند. اصلاحات تثبیت‌گر معمولاً به معنای افزایش نرخ‌های واقعی و بازگرداندن قیمتِ ریسک است؛ بنابراین این گروه‌ها انگیزه دارند با فشار سیاسی یا مقرراتی، وضعیت موجود را حفظ کنند. رانت تعویق، استمرار انتقال ثروت از سپرده‌گذار به بدهکار و تداوم تامین مالی ارزان است.

این چهار دسته، لزوماً تمام واقعیت نیستند، اما برای توضیح مکانیسم کافی‌اند: هر اصلاح پایدار، یک یا چند رانت را حذف می‌کند؛ حذف رانت، برای گروهی زیان قطعی و فوری است؛ و همین زیان قطعی انگیزه تعویق می‌سازد. بنابراین، جنگ فرسایشی در ایران نه صرفاً یک کشمکش سیاسی، بلکه یک منازعه اقتصادی بر سر این است که چه کسی هزینه تثبیت را بپردازد.

۴.۲.۴ رانت تعویق و قمار برای رستاخیز (Gambling for Resurrection)

رانت تعویق فقط سود جاری نیست؛ یک استراتژی بقاست. در بسیاری از نقاط ساختار، اصلاحات به معنی مرگ قطعی رانت است: انضباط ترازنامه، شفاف شدن زیان‌های انباشته، سخت شدن قید بودجه و پایان دسترسی ممتاز به منابع ارزان. در چنین موقعیتی، انتخاب تعویق می‌تواند از همکاری در اصلاح عقلانی‌تر به نظر برسد، چون اصلاح برای ذی‌نفعان زیان قطعی و فوری است، اما تعویق یک گزینه قمارگونه باز می‌گذارد: امید به رخداد کم‌احتمال اما نجات‌بخش که بدون تغییر قواعد بازی، کسری و ناترازی را موقتاً می‌پوشاند؛ مثل جهش درآمد ارزی یا گشایش ناگهانی بیرونی. این همان منطق قمار برای رستاخیز است: وقتی آینده در چارچوب اصلاح برای بازیگر به‌طور قطعی بد است، او ریسک سیستم را بالا می‌برد تا شاید با احتمال کم از مسیر یک شوک مثبت نجات یابد؛ به‌ویژه وقتی هزینه شکست نهایی به دیگران سرریز می‌شود.

نتیجه این سازوکار، تاخیر در تثبیت است: اصلاحات یا انجام نمی‌شود، یا نیم‌بند و برگشت‌پذیر انجام می‌شود، یا هزینه‌اش به گروه‌های کم‌قدرت منتقل می‌گردد. اینجا همان نقطه‌ای است که تعادل بد شکل می‌گیرد: عقلانیت خصوصی بازیگران قدرتمند، به بی‌ثباتی مزمن در سطح کل سیستم تبدیل می‌شود.

۵) چرا ایران شوروی نیست: تفاوت مکانیسم‌های پولی و تجربه زیسته بحران

۵.۱ مکانیسم غالب در شورویِ متأخر: تورم سرکوب‌شده و اقتصاد کمبود

در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده، عدم تعادل می‌تواند به‌جای جهش قیمت، به شکل کمبود کالا، صف، بازار سیاه و پس‌انداز اجباری ظاهر شود. در چنین رژیمی، قیمت‌ها سیگنال اصلی نیستند؛ کمبود و سهمیه و زمان ازدست‌رفته جای قیمت را می‌گیرند. نتیجه اجتماعیِ این الگو، نوع خاصی از نارضایتی است که بر «کمیابی کالایی و اتلاف زمان» بنا می‌شود.

۵.۲ مکانیسم غالب در ایران: تورم آشکار و رکود تورمی همراه با کنترل‌های متناوب

در ایران، مکانیسم غالب جهش قیمت‌ها و نوسان ارزی است؛ کالا غالباً وجود دارد، اما قدرت خرید و افق اطمینان تضعیف می‌شود. کنترل‌های قیمتی و مداخلات اداری نیز وجود دارد، اما هسته تجربه بحران، تورم آشکار است نه کمبود کالای فراگیرِ سیستماتیک. پیامد تجربه زیسته متفاوت است:

در شوروی، حس غالب می‌توانست کمبود و اتلاف وقت باشد.

در ایران، حس غالب ناامنی معیشتی، سقوط منزلتی و فرسایش پس‌انداز است؛ یعنی ضربه مستقیم به ذخیره ارزش و برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه.

تفاوت مکانیسم بحران در شوروی و ایران: در مدل شوروی، تورم عمدتاً سرکوب می‌شود و عدم‌تعادل به صورت کمبود و صف ظاهر می‌گردد؛ در مدل ایران، تورم آشکار و جهش‌های قیمتی/ارزی همراه با افت دستمزد واقعی، بحران را به صورت «سقوط قدرت خرید» و «ناامنی معیشتی» بازنمایی می‌کند.

۵.۳ پیامد طبقاتی و نهادی

تورم آشکار معمولاً بازتوزیع را به زیان مزدبگیران و پس‌اندازکنندگان ریالی و به نفع دارایی‌داران و دارندگان دسترسی رانتی تقویت می‌کند. این گزاره به معنی «انفجار قطعی» نیست، اما می‌تواند فرسایش اجتماعی را تشدید کند: طبقه متوسط افق سرمایه‌گذاری در آموزش، پس‌انداز و مشارکت رسمی را از دست می‌دهد و به سمت دارایی‌گریزی، مهاجرت یا اقتصاد غیررسمی سوق داده می‌شود. اینجاست که قیاس شوروی اگر بدون توضیح مکانیسم باشد، گمراه‌کننده می‌شود: بحران ممکن است «شدید» باشد، اما مسیر و ابزارهای آن متفاوت است.

۶) مکانیسم انتقال مرکزی: سلطه مالی و مرگ سیاست‌گذاری پولی

۶.۱ تعریف دقیق سلطه مالی

سلطه مالی وضعیتی است که در آن سیاست پولی عملاً تابع تامین مالی دولت و تعهدات شبه‌بودجه می‌شود؛ یعنی حتی اگر بانک مرکزی به‌صورت رسمی هدف کنترل تورم داشته باشد، محدودیت بودجه دولت و آسیب‌پذیری شبکه بانکی، او را به سمت سازوکارهای پولی‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم هل می‌دهد. در چنین رژیمی، سیاست پولی به جای تثبیت پایدار، به مدیریت بحران تنزل می‌یابد.

۶.۲ کانال‌های غالب سلطه مالی در اقتصادهای کسری‌مزمن

در چنین اقتصادهایی، سلطه مالی معمولاً از سه کانال عمل می‌کند:

کسری آشکار بودجه و تامین مالی آن از مسیرهای پولی یا شبه‌پولی

کسری پنهان یا شبه‌بودجه (تعهدات ضمنی، تکالیف اعتباری، زیان‌های انباشته)

ناترازی شبکه بانکی که کسری و زیان را به پایه پولی و انتظارات منتقل می‌کند

این سه کانال یک زنجیره می‌سازند: فشار مالی دولت → فشار بر بانک‌ها و پول → بی‌لنگری انتظارات → فرار از پول → تضعیف اقتصاد رسمی و پایه مالیاتی → فشار مالی بیشتر. نتیجه، فرسایش پول و سپس فرسایش دولت است.

چرخه سلطه مالی و استخراج: کسری مزمن از مسیر پولی‌سازی/فشار بر شبکه بانکی به تورم می‌رسد؛ تورم با کاهش ارزش پول و دستمزد واقعی، بازتوزیع به نفع دارایی‌داران و ذی‌نفعان کانال‌های تخصیص را تقویت می‌کند؛ پیامد آن افت سرمایه‌گذاری و تضعیف پایه مالیاتی است که به کسری مزمن بعدی بازمی‌گردد.

۶.۳ آستانه‌های خطر و ورود به فاز غیرخطی

به‌جای ادعای نقطه بی‌بازگشت، دقیق‌تر است از مجموعه آستانه‌های خطر سخن بگوییم: نشانه‌هایی که اگر هم‌زمان و پایدار شوند، احتمال جهش‌های شوکی را بالا می‌برند. از جمله:

نرخ بهره واقعی منفی و پایدار که انگیزه پس‌انداز رسمی را تخریب می‌کند

تشدید فشار نقدینگی و اضافه‌برداشت در شبکه بانکی که علامت تداوم انتقال ترازنامه‌ای است

گسترش شکاف‌های چندنرخی و قیمت‌های اداری که علامت بازتوزیع نهادی از مسیر قیمت‌هاست

افزایش جانشینی ارزی و کوتاه شدن افق قراردادها که علامت تضعیف ذخیره ارزش بودن پول است

الحاق کلیدی: شکاف «دلار بازار» و «دلار تعادلی» به‌عنوان سنجه بی‌لنگری انتظارات

در ایران، فاصله گرفتن نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی در خانواده مدل‌های پولی و برابری قدرت خرید، یک شاخص رفتاری-انتظاری مهم است. وقتی این شکاف به‌طور پایدار بزرگ می‌شود، پیام اصلی آن این است که نرخ ارز از یک قیمت عمدتاً بنیادی به یک قیمت ریسک‌محور تبدیل شده و لنگر انتظارات تضعیف شده است؛ در چنین وضعیتی، واکنش نرخ ارز به شوک‌های اعتماد می‌تواند غیرخطی باشد.

پانوشت روش‌شناختی: در این مقاله «نرخ تعادلی» به‌صورت تقریبی و برای سنجش شکاف به‌کار می‌رود، نه برای عددسازی دقیق. دو تقریب متعارف کافی است: برابری قدرت خرید بلندمدت با تعدیل تورمی، و یک مدل پولی ساده مبتنی بر اختلاف رشد نقدینگی و تورم با فروض حداقلی درباره تقاضای پول. هدف، اندازه شکاف و پایداری آن است، نه تخمین نقطه‌ایِ دقیق.

۶.۴ چرا ابزارهای کلاسیک پولی کارایی محدود پیدا می‌کنند

در رژیم سلطه مالی، افزایش نرخ بهره یا انقباض پولی می‌تواند بحران بدهی، تشدید ناترازی بانکی یا رکود عمیق‌تر ایجاد کند؛ و اگر اصلاحات بودجه‌ای و بانکی رخ ندهد، سیاست پولی یا عقب‌نشینی می‌کند یا به تثبیت‌های کوتاه‌مدت و برگشت‌پذیر تبدیل می‌شود. به بیان دقیق‌تر، مشکل در اینجا «کمبود ابزار» نیست؛ مشکل در قیدهای نهادی و توزیعی است که استفاده از ابزار را یا بی‌اثر می‌کند یا پرهزینه.

۷) جامعه‌شناسی اقتصادی فرسایش: پرولتاریزه شدن طبقه متوسط

تورم مزمن و نااطمینانی مزمن، صرفاً سطح رفاه را کاهش نمی‌دهد؛ ساختار طبقاتی را بازآرایی می‌کند. طبقه متوسط زمانی موتور توسعه است که افق برنامه‌ریزی داشته باشد، بتواند پس‌انداز کند، و از مسیر آموزش و اشتغال تحرک اجتماعی را تجربه کند. فرسایش پولی و رکود تورمی این سه پایه را تضعیف می‌کند: افق کوتاه می‌شود، پس‌انداز ریالی بی‌معنا می‌شود، و هزینه‌های ثابت مانند مسکن و خدمات پایه سهم فزاینده‌ای از درآمد را می‌بلعند. واکنش‌های عقلانی به این وضعیت معمولاً دو مسیر را تقویت می‌کند: مهاجرت سرمایه انسانی یا خروج تدریجی از اقتصاد رسمی (گسترش اقتصاد غیررسمی، دلاریزاسیون معاملات و تضعیف انضباط قراردادی).

بازتوزیع معکوس ثروت در تورم بالا: در یک رژیم تورم مزمن، ارزش واقعی دارایی‌ها و دسترسی به پوشش‌های تورمی می‌تواند سریع‌تر از درآمدهای ثابت رشد کند و شکاف دارایی‌داران و مزدبگیران را تشدید نماید؛ نتیجه، نزدیک شدن بخش‌های بیشتری از طبقه متوسط به آستانه فقر و افت تحرک اجتماعی است.

این مقاله یک گزاره را عامدانه شرطی نگه می‌دارد: فرسایش اجتماعی الزاماً به انفجار سیاسی فوری منتهی نمی‌شود؛ می‌تواند به فرسودگی، اتمیزه شدن و خروج تدریجی ختم شود. احتمال گذار به وضعیت شوکی زمانی بالا می‌رود که فرسایش اقتصادی با شکست‌های عملیاتی هم‌زمان شود: اختلال در پرداخت، سقوط شدید حقوق واقعی کارکنان کلیدی، یا اختلال در شبکه تامین کالاهای حیاتی.

۸) سناریوهای پایان‌بازی: تریگرها و شاخص‌های پایش

۸.۱ سناریوی الف: فرسایش طولانی و دلاریزاسیون خزنده

منطق: مدیریت بقا از طریق سرکوب مالی، کنترل‌های اداری و توزیع حداقلی؛ اقتصاد رسمی کم‌عمق می‌شود و اقتصاد غیررسمی و ارزی رشد می‌کند.

تریگرهای تقویت: تداوم تعویق در اصلاحات بودجه و بانک‌ها، پایداری پرمیوم ریسک، استمرار نرخ بهره واقعی منفی.

شاخص‌های پایش: افزایش جانشینی ارزی، رشد اقتصاد سایه، افت سرمایه‌گذاری حقیقی، کاهش کیفیت خدمات عمومی.

۸.۲ سناریوی ب: توقف ناگهانی (Sudden Stop)

منطق: یک شوک می‌تواند انتظارات را وارد فاز غیرخطی کند؛ بحران نقدینگی بانکی یا اختلال پرداخت می‌تواند ظرفیت اداره روزمره را مختل سازد.

تریگرهای تقویت: شوک ارزی سریع، بحران بانکی یا پرداخت، جهش قیمت کالاهای حیاتی، تشدید ناگهانی ریسک.

شاخص‌های پایش: اختلال در پرداخت، جهش‌های چندروزه ارز، نشانه‌های بحران نقدینگی بانکی، سقوط محسوس دستمزد واقعی کارکنان کلیدی.

۸.۳ سناریوی ج: تثبیت کنترل‌شده (شکستن جنگ فرسایشی)

منطق: تنها در صورت شکل‌گیری یک توافق سیاسی-نهادی برای سخت‌کردن قید بودجه، اصلاح بانکی، شفاف‌سازی شبه‌بودجه و کاهش کانال‌های استخراج پنهان ممکن است.

شاخص‌های پایش: کاهش پایدار مالیات تورمی، مثبت شدن بهره واقعی برای دوره‌ای معنادار، کاهش شکاف‌های چندنرخی، بهبود سرمایه‌گذاری و کاهش پرمیوم ریسک.

۹) جمع‌بندی: چرخه استخراج و بن‌بست نهادی

جمع‌بندی مقاله یک داوری روشن دارد: مشکل اصلی ایران دیگر صرفاً مدیریتی نیست؛ نهادی است. تا وقتی قید بودجه نرم و تعارض منافع پابرجاست، اصلاحات تثبیت‌گر به تعویق می‌افتد و سیاست پولی زیر سلطه مالی فرسوده می‌شود. در چنین ساختاری، تورم می‌تواند از یک خطای سیاست‌گذاری به یک سازوکار بازتولید منابع بدل شود؛ سازوکاری که کسری را می‌پوشاند و هم‌زمان با فرسایش رشد و اعتماد، کسری بعدی را تولید می‌کند.

شکل ۳ (دستورالعمل دقیق برای تولید): چرخه استخراج داخلی و بازتولید کسری (Circular Flow)

گره ۱: کسری بودجه مزمن

گره ۲: تامین مالی پولی یا شبه‌پولی (بانک مرکزی و شبکه بانکی)

گره ۳: تورم و کاهش ارزش پول و دستمزد واقعی

گره ۴: انتقال ثروت به دارایی‌داران و ذی‌نفعان کانال‌های تخصیص (از مسیر دارایی و قیمت‌های اداری)

گره ۵: تضعیف سرمایه‌گذاری، افت رشد و تضعیف پایه مالیاتی

گره ۶: کسری بودجه جدید (پایدارتر یا بزرگ‌تر)

کپشن شکل: این چرخه نشان می‌دهد تورم در یک تعادل نهادیِ معیوب می‌تواند «ویژگی» بقا باشد نه «باگ» سیاست‌گذاری؛ زیرا از مسیر مالیات ضمنی و انتقال ترازنامه‌ای، کسری را می‌پوشاند و هم‌زمان با فرسایش سرمایه‌گذاری و اعتماد، کسری بعدی را بازتولید می‌کند.

نتیجه نهایی

ایران می‌تواند به سناریوهای فروپاشی‌زا نزدیک شود، اما این مسیر لزوماً تکرار شوروی نیست. شوروی با اقتصاد کمبود و تورم سرکوب‌شده صورت‌بندی می‌شود؛ ایران با تورم آشکار، رکود تورمی و فرسایش پول در بستری از سلطه مالی و جنگ فرسایشی صورت‌بندی می‌شود. بنابراین، معیار تحلیل نه شباهت ظاهری به یک فروپاشی تاریخی، بلکه شناخت مکانیسم‌هایی است که تعادل بد را بازتولید می‌کنند و تعیین اینکه آیا گذار نهادی می‌تواند فرسایش را کنترل‌شده کند یا مسیر به سمت فرسایش طولانی یا توقف ناگهانی میل خواهد کرد.

فهرست منابع

Alesina, A., & Drazen, A. (1991). Why are stabilizations delayed? American Economic Review, 81(5), 1170–1188. (IDEAS/RePEc)

Kornai, J. (1980). Economics of Shortage. Amsterdam: North-Holland.

Nuti, D. M. (1986). Hidden and repressed inflation in Soviet-type economies: Definitions, measurements and stabilisation. Contributions to Political Economy, 5(1), 37–82. (OUP Academic)

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5(Fall), 1–17. (minneapolisfed.org)

Kirti, D. (2017). When gambling for resurrection is too risky. IMF Working Paper. (IMF)