خوانشی ایرانی از کتاب «چرا ملتها شکست میخورند»
خلاصه مدیریتی
تز مرکزی این مقاله یک گزاره است: تاریخ ایران در قرن اخیر، تاریخ «جایگزینی الیگارشی» است نه «تحول نهادی». در هر نقطه عطف تاریخی مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷ پنجرهای برای بازسازی نهادهای سیاسی و اقتصادی باز شد و هر بار بهجای تغییر قواعد بازی، فقط بازیگران عوض شدند. این مقاله با بهرهگیری از چارچوب نظری کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» اثر دارون عجم اوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون (برندگان مشترک نوبل اقتصاد ۲۰۲۴) و با افزودن دو متغیر مغفول رانت نفتی بهعنوان موتور بازتولید انحصار، و ترکیب مداخله خارجی با ایدئولوژی امنیتی بهعنوان مختلکننده نهادسازی نشان میدهد چرا ایران باوجود ظرفیتهای بالقوه، همچنان در دام ساختارهای انحصاری گرفتار مانده است.
مقدمه: پرسش عجم اوغلو، معمای ایران
چند متغیر را در نظر بگیرید: سومین ذخایر اثباتشده نفت جهان (بیش از ۲۰۸ میلیارد بشکه)، دومین ذخایر گاز طبیعی (۳۴ تریلیون مترمکعب)، میراث تمدنی بیش از دوهزاروپانصد سال، جمعیت بالای ۸۵ میلیون نفر و موقعیت در تقاطع مسیرهای تجاری آسیا و اروپا. اگر این متغیرها را در هر مدل اقتصادی استانداردی وارد کنید، خروجی باید کشوری باشد با درآمد سرانه بالا و صنعت پیشرفته. خروجی واقعی اما ایران امروز است: تورم مزمن دورقمی، رشد اقتصادی نزدیک صفر و شکاف فزاینده طبقاتی.
این پارادوکس دقیقاً نوع پرسشی است که دارون عجم اوغلو و سایمون جانسون (هر دو از امآیتی) به همراه جیمز رابینسون (دانشگاه شیکاگو) در کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» (۲۰۱۲) به آن پاسخ دادهاند پژوهشی که در سال ۲۰۲۴ به اعطای جایزه نوبل اقتصاد به هر سه نویسنده منجر شد. پاسخ آنها مختصر است: سرنوشت ملتها را نه جغرافیا و فرهنگ، بلکه کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی رقم میزند.
این مقاله استدلال میکند که تز عجم اوغلو هسته درستی دارد؛ اما برای ایران ناکامل است. آنچه ایران را متمایز میکند، ترکیب خاصی از رانت نفتی، مداخله خارجی و ایدئولوژی امنیتی است ترکیبی که هر سه ضلعش الگوی «جایگزینی الیگارشی» را بازتولید میکند: رانت، انحصار را تغذیه میکند؛ مداخله خارجی، نهادسازی را مختل میکند؛ و ایدئولوژی، وفاداری سیاسی را جایگزین کارآمدی اقتصادی میسازد.
نهادها: قواعد بازیای که سرنوشت ملتها را میسازند
دو زمین فوتبال را تصور کنید. در اولی قواعد روشن است و داور بیطرف، در دومی تیم صاحب زمین همیشه برنده و داور از خودیهاست. عجم اوغلو همین منطق را در مقیاس ملتها به کار میبرد و «نهاد» را مجموعه قوانین و سازوکارهایی تعریف میکند که نظام سیاسی و اقتصادی یک کشور را شکل میدهد. نهادهای فراگیر مشارکت گسترده مردم در قدرت را ممکن میسازند: حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و فرصت برابر. نهادهای انحصاری قدرت و ثروت را در دست اقلیت متمرکز میکنند خواه دیکتاتور، خواه حزب واحد، خواه ائتلاف ایدئولوژیک.
نکته کلیدی آنکه هر نوع نهاد، حلقه بازخوردی خودتقویتکننده ایجاد میکند. نهادهای فراگیر با ایجاد فضای رقابت و نوآوری ثروت تولید میکنند، و ثروت فراگیر پایه اجتماعی حفظ این نهادها را تقویت میکند. عجم اوغلو این را با مفهوم شومپیتری «تخریب خلاق» پیوند میزند: نهادهای فراگیر اجازه میدهند فناوریهای نو جای صنایع کهنه را بگیرند. اما نهادهای انحصاری از تخریب خلاق وحشت دارند، زیرا هر نوآوری ممکن است توازن قدرت را بر هم بزند.
شواهد تجربی کتاب این استدلال را تقویت میکنند. شهر مرزی نوگالس (مرز آمریکا -مکزیک) مثال کلاسیک آن است: دونیمه یک شهر با جغرافیا و فرهنگ و قومیت یکسان، اما درآمد متوسط سه برابری در نیمه آمریکایی. یا تصویر ماهوارهای شبانه شبهجزیره کره: جنوب درخشان و شمال خاموش یک ملت، دو نهاد، دو سرنوشت. در هر دو مورد، تنها تفاوت توضیحدهنده، کیفیت نهادهای حاکم است.
سه آینه برای ایران
پیش از ورود به مقایسهها، یک تذکر روششناختی ضروری است. هیچکدام از مقایسههای زیر ادعای برابری کامل شرایط را ندارد. ترکیه عضو ناتو بوده، امارات مقیاس جمعیتی متفاوتی دارد و ایران با ترکیب منحصربهفردی از انقلاب، جنگ، تحریم و ایدئولوژی روبهرو بوده است. هدف این مقایسهها نه اثبات تشابه کامل، بلکه جداسازی اثر متغیر نهادی از سایر متغیرهاست.
ایران و ترکیه: واگرایی دو همسایه
ایران و ترکیه دو همسایه با وزن تاریخی مشابهاند: وارث امپراتوریهای بزرگ، مسلمان و غیرعرب، با جمعیتی نزدیک به هم. اما از دهه ۱۹۸۰، مسیر نهادیشان واگرا شد. ترکیه با آزادسازی اقتصادی (اصلاحات تورگوت اوزال) و روند پیوستن به اتحادیه اروپا، نهادهای اقتصادی فراگیرتری ساخت: بانک مرکزی مستقلتر، نظام قضایی قابلاتکاتر و فضای کسبوکار بازتر. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ترکیه در این دوره رشد چشمگیری داشت. ایران در همین دوره، با غلبه بخش دولتی و شبهدولتی بر اقتصاد، نظام ارز چندنرخی و تحریمهای فزاینده، مسیر معکوسی را طی کرد.
نکته مهم آنکه خود ترکیه از ۲۰۱۳ به بعد دچار عقبگرد نهادی شد: تمرکز قدرت، تضعیف استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی غیرمتعارف. نتیجه: تورمی که از حدود ۸ درصد در ۲۰۱۲ به بالای ۸۰ درصد در ۲۰۲۲ رسید. عقبگرد ترکیه خود تأیید تز عجم اوغلو است: پیشرفت نهادی تضمینشده نیست و اگر نیروهای انحصارطلب دست بالا پیدا کنند، حتی کشوری که مسیر فراگیر را طی کرده ممکن است به عقب بازگردد.
ایران و امارات: دو نفتی، دو مسیر
مقایسه ایران و امارات ازآنجهت آموزنده است که هر دو در یک بُعد مشترکاند: نهادهای سیاسی انحصاری. در هیچکدام انتخابات آزاد و رقابتی وجود ندارد. تفاوت اما در عرصه نهادهای اقتصادی آشکار میشود.
امارات با ایجاد مناطق آزاد تجاری با مقررات شفاف، تضمین حقوق مالکیت برای سرمایهگذاران و بوروکراسی کارآمد، نهادهای اقتصادی نسبتاً فراگیری ساخت بدون آنکه نهادهای سیاسی را باز کند. سهم نفت خام از تولید ناخالص داخلی دبی بهشدت کاهشیافته و این شهر به هاب منطقهای تجارت و فناوری تبدیل شده. امارات درآمد نفت را به سرمایهگذاری نهادی تبدیل کرد.
ایران اما مسیر کاملاً متفاوتی رفت. درآمد نفتی نهتنها صرف نهادسازی اقتصادی نشد، بلکه خود به ابزار بازتولید نهادهای انحصاری بدل شد. مکانیزم مشخص است: نظام ارز چندنرخی که ارز ارزان دولتی را به واردکنندگان خودی اختصاص میدهد، بنگاههای شبهدولتی که بدون شفافیت مالی فعالیت میکنند و با بخش خصوصی واقعی در شرایط نابرابر رقابت میکنند، و ساختار مجوزدهی پیچیدهای که ورود رقبای جدید به بازار را هزینهبر میسازد. هر کدام مانعی برای رقابت و نوآوری است؛ ترکیبشان یک نظام انحصاری منسجم میسازد.
اما چرا ایران حتی مسیر حداقلی امارات گشایش اقتصادی بدون گشایش سیاسی را هم طی نکرد؟ اینجاست که متغیر ایدئولوژی وارد تحلیل میشود. در امارات، توزیع رانت تابع منطق کارآمدی اقتصادی است: سرمایهگذاری خارجی جذب میشود اگر بازدهی داشته باشد. در ایران اما توزیع رانت تابع منطق وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک است. کسی که به رانت دسترسی دارد نه لزوماً کارآمدترین، بلکه نزدیکترین به حلقه قدرت است. ایدئولوژی در این ساختار نهفقط یک باور بلکه یک سازوکار تخصیص منابع است: معیار تعیین اینکه ارز ارزان، مجوز انحصاری یا قرارداد دولتی به چه کسی برسد.
البته عجم اوغلو درباره مدل امارات هم هشدار میدهد: رشد اقتصادی تحت نهادهای سیاسی انحصاری، بدون سازوکار پاسخگویی، در بلندمدت شکننده است. مقیاس جمعیتی کوچک امارات این مدل را غیرقابلتعمیم میسازد. اما پرسش تلختر درباره ایران باقی میماند.
ایران در برابر خودش: الگوی تکرارشونده
عجم اوغلو مفهوم «لحظههای بحرانی» (Critical Junctures) را مطرح میکند نقاط عطفی که در آنها پنجرهای برای تحول نهادی باز میشود. تاریخ ایران سرشار از چنین لحظههایی است و الگوی تکرارشوندهای که در هر کدام مشاهده میشود، همان الگویی است که کتاب درباره مکزیک شرح میدهد: انقلابی که ظاهراً علیه ساختار استثماری است؛ اما قدرت را از یک اقلیت به اقلیت دیگر منتقل میکند.
مشروطه (۱۲۸۵): نخستین تلاش جدی برای گذار به نهادهای فراگیر. قانون اساسی و مجلس تصویب شد، اما الیگارشی قاجاری و سپس رضاشاه نهادهای نوپا را از محتوا تهی کردند. مجلس باقی ماند؛ اما قدرت واقعی به دیکتاتور مدرن ساز منتقل شد.
ملیشدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد (۱۳۳۲): جنبش ملیشدن نفت تلاشی بود برای بازپسگیری حاکمیت اقتصادی. اما کودتای مشترک آمریکا و بریتانیا این پنجره را بست و به احیای دیکتاتوری منجر شد.
انقلاب ۱۳۵۷: بزرگترین لحظه بحرانی. انقلابی با مشارکت اکثریت مردم که رژیم پهلوی را سرنگون کرد. اما ساختار انحصاری اقتصاد وابستگی به نفت، غلبه بخش دولتی، فقدان حقوق مالکیت امن نهتنها تغییر نکرد؛ بلکه با ملی و مصادرهشدن بخش بزرگی از صنایع خصوصی، تقویت شد. قدرت از یک ائتلاف انحصاری به ائتلاف انحصاری دیگری منتقل شد، با ایدئولوژی متفاوت اما منطق مشابه.
در هر سه لحظه بحرانی، چرخه یکسانی تکرار شد: بسیج عمومی برای تغییر، دستیابی گروهی جدید به قدرت، و حفظ ساختار انحصاری. تغییر چهره قدرت بهجای تغییر ماهیت آن.
حلقه بسته: رانت، ایدئولوژی، مداخله و انجماد نهادی
چرا الگوی «جایگزینی الیگارشی» در ایران با چنین انتظامی تکرار شده؟ سه عامل در ترکیب با هم حلقه بازخوردی بستهای را بازتولید میکنند.
رانت نفتی و استقلال دولت از جامعه
رانت نفتی به دولت اجازه میدهد بدون نیاز به مالیاتگیری مؤثر از شهروندان، خود را تأمین مالی کند. سهم درآمدهای نفتی و مشتقات آن از بودجه عمومی ایران طی دهههای گذشته همواره قابلتوجه بوده است. دولتی که به مالیات مردم وابسته نباشد، انگیزه ساختاری برای پاسخگویی به آنها ندارد.
مسئله اما عمیقتر از بینیازی از مالیات است. رانت نفتی مکانیزمهای مشخصی برای بازتولید انحصار ایجاد میکند: نظام ارز چندنرخی که عملاً رانت را از طریق نظام ارزی توزیع سیاسی میکند واردکنندهای که به ارز ترجیحی دسترسی دارد سودی کسب میکند که حاصل نوآوری نیست؛ بلکه حاصل نزدیکی به حلقه قدرت است. بنگاههای شبهدولتی بدون شفافیت مالی فعالیت و با بخش خصوصی واقعی در شرایط نابرابر رقابت میکنند و ساختار مجوزدهی پیچیده ورود رقبای جدید را هزینهبر میسازد. نتیجه آنکه «تخریب خلاق» شومپیتری عملاً غیرممکن میشود: نوآوری نه به دلیل فقدان استعداد، بلکه به دلیل ساختار نهادی سرکوب میشود.
ایدئولوژی بهمثابه سازوکار تخصیص منابع
در بسیاری از کشورهای نفتی انحصاری (مانند امارات یا قزاقستان)، توزیع رانت حداقل تابع منطق کارآمدی اقتصادی است. در ایران اما یکلایه اضافی وجود دارد: ایدئولوژی بهعنوان معیار تخصیص منابع. وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک در عمل بر صلاحیت حرفهای ارجحیت دارد در انتصاب مدیران، در اعطای قراردادهای دولتی، در تخصیص ارز و مجوز. این سازوکار نهفقط نهادهای اقتصادی انحصاری را بازتولید میکند؛ بلکه اقتصاد و سیاست را «امنیتی» میسازد: هر گشایش اقتصادی بهعنوان تهدید امنیتی بازتعریف و مسدود میشود، زیرا ممکن است نیروهای غیرخودی از آن بهره ببرند.
مداخله خارجی و انجماد نهادی
عجم اوغلو تقریباً به طور کامل از نقش عوامل بینالمللی در اختلال نهادسازی غافل است. اما تجربه ایران نشان میدهد که مداخله خارجی میتواند زیرحلقه بازخوردی مستقلی ایجاد کند. کودتای ۲۸ مرداد نخستین نهادسازی دموکراتیک مستقل را مختل کرد. هشت سال جنگ ایران و عراق منطق «اقتصاد جنگی» تمرکز، کنترل و سهمیهبندی را نهادینه ساخت. تحریمهای بینالمللی فزاینده هزینه تعامل اقتصادی با جهان را بالا برد و بهانهای برای حفظ اقتصاد بسته فراهم ساخت.
نکته مهم: شناسایی نقش عامل خارجی توضیحدهنده قفلشدن نهادهاست، نه توجیهکننده سلب مسئولیت از نیروهای داخلی. بیرون، نهادسازی را مختل کرده؛ اما درون، انحصار را بازتولید کرده است. مداخله خارجی فرصتها را تنگ کرد؛ اما این نیروهای داخلی بودند که هر بار پنجرهای باز شد، بهجای تحول نهادی، الیگارشی جایگزین ساختند. کودتای ۲۸ مرداد را آمریکا و بریتانیا طراحی کردند، اما ساختار انحصاری دوره محمدرضا شاه را نیروهای داخلی مدیریت کردند.
نتیجه ترکیب این سه عامل یک حلقه بسته است: رانت، دولت را از جامعه مستقل میکند؛ ایدئولوژی، وفاداری را بر کارآمدی ارجح میسازد؛ ناامنی ژئوپلیتیک، بهانه تمرکز بیشتر قدرت را فراهم میکند؛ و تمرکز قدرت، نهادهای انحصاری را بازتولید و نوآوری و تنوع اقتصادی را مسدود میکند. حلقه بسته میشود.
مقایسه با نروژ اینجا روشنگر است. نروژ هم کشوری نفتی است، اما نهادهای سیاسی فراگیرش پیش از کشف نفت شکلگرفته بودند. صندوق ثروت ملی نروژ بزرگترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان نماد این تفاوت نهادی است: ثروت ملی با شفافیت کامل و نظارت پارلمانی برای نسلهای آینده مدیریت میشود. صندوق توسعه ملی ایران اما با شفافیت اندک و کارکردی مبهم، بیشتر ابزار مدیریت بحرانهای جاری به نظر میرسد تا سرمایهگذاری نسلی. نفت نه نعمت است نه نقمت سرنوشتش را نهادهای حاکم تعیین میکنند.
نتیجهگیری: خروج از حلقه بسته
پیام نهایی کتاب «چرا ملتها شکست میخورند» امیدوارانه است: سرنوشت ملتها تقدیری نیست. نهادها ساخته دست بشرند و قابل تغییرند. کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ فقیرتر از بسیاری کشورهای آفریقایی بود و امروز قدرت صنعتی جهانی است. بتسوانا نشان داد با میراث استعمار هم میتوان مسیر فراگیر را انتخاب کرد.
اما تجربه ایران یک درس تلخ اضافه میکند: انقلاب لزوماً تحول نهادی نیست. تا زمانی که سه شرط ساختاری محقق نشود، هر تغییر سیاسی هر اندازه گسترده محکوم به تکرار الگوی «جایگزینی الیگارشی» است:
اول، مهار رانت: تا زمانی که درآمد نفت مستقیماً در اختیار دولت باشد و دولت بتواند بدون مالیاتگیری مؤثر از شهروندان به حیات خود ادامه دهد، انگیزه ساختاری پاسخگویی وجود نخواهد داشت.
دوم، تضمین حقوق مالکیت: تا زمانی که داراییهای شهروندان در معرض مصادره یا تغییر قوانین عطفبهماسبق باشد، نه سرمایهگذاری داخلی شکل میگیرد، نه سرمایه خارجی جذب میشود و نه فرار سرمایه و مغز متوقف خواهد شد.
سوم، پاسخگویی مالی دولت: تا زمانی که بودجه عمومی، عملکرد بنگاههای شبهدولتی و جریانهای مالی دولت تحت نظارت مستقل و شفاف قرار نگیرند، هر ساختار جدیدی هم بهسرعت به همان الگوی انحصاری بازخواهد گشت.
بدون این سه شرط، تاریخ ایران نشان داده که تغییر حاکم، تغییر قواعد بازی نیست. پرسش «چرا ما اینجاییم» پاسخی دارد که نه در جغرافیا و فرهنگ، نه حتی صرفاً در تحریم نهفته. بلکه در این واقعیت که در هر لحظه بحرانی، بهجای ساختن نهادهای فراگیر، الیگارشی جایگزین شد و قواعد بازی دستنخورده ماند.
