|
هدفگذاری تورم در اقتصاد تحت فشار
۱. مقدمه: تقابل دوگانهی تسلط مالی و شوکهای ارزی
تورم در ایران دیگر یک پدیدهی اقتصادی نیست؛ به یک عادت ملی، به یک قرارداد نانوشته بین دولت و مردم تبدیل شده است. همه میدانند قیمتها بالا میرود، کسی نمیپرسد چرا، و در نهایت، جامعه یاد گرفته با تورم زندگی کند. در چنین فضایی، هرگاه سخن از «هدفگذاری تورم» به میان آمده، بیشتر شبیه وعدهای بوده که هم سیاستگذار و هم مردم از پیش میدانستند محقق نخواهد شد.
در سطح نظری، هدفگذاری تورم (Inflation Targeting) یعنی بانک مرکزی با استقلال نسبی و ابزارهای سیاست پولی، سطح معینی از تورم را هدف بگیرد و با کنترل نرخ بهره و انتظارات، آن را در محدودهای قابل پیشبینی نگه دارد. اما در عمل، اجرای این سیاست در ایران نه به دلیل ضعف ابزارها، بلکه بهخاطر محیط نهادی ناسازگار شکست میخورد.
در این محیط، بانک مرکزی نه در جایگاه یک نهاد مستقل، بلکه در نقش خزانهی اضطراری دولت عمل میکند؛ هر زمان بودجه به بنبست میرسد، چاپ پول به کمک میآید. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «تسلط مالی» (Fiscal Dominance) مینامند: جایی که سیاست پولی تابع سیاست مالی است، نه برعکس.
اما در ایران، یک نیروی دوم همزمان بر صحنه حضور دارد؛ نیرویی که حتی اگر دولت انضباط مالی داشته باشد، میتواند تمام معادلات تورمی را بر هم بزند: تسلط ارزی (FX Dominance).
تحریمها، شوکهای ناگهانی ارزی، و سقوطهای مکرر ارزش پول ملی باعث شده نرخ ارز به لنگر روانی تورم تبدیل شود. در چنین شرایطی، وقتی نرخ ارز حرکت میکند، ذهن مردم پیش از بازار واکنش نشان میدهد.
این پدیده در ادبیات اقتصادی بهعنوان اثر گذار نرخ ارز (Exchange Rate Pass-Through – ERPT) شناخته میشود؛ اما در ایران، این گذار از کانال قیمتها فراتر رفته و به کانال انتظارات رسیده است. یعنی هر شوک ارزی، حتی پیش از آنکه از مسیر واردات به قیمتها برسد، در سطح روانی جامعه به عنوان علامت بیثباتی تعبیر میشود.
به همین دلیل، تسلط ارزی بهنوعی تسلط پولی را در خود میبلعد: نرخ بهره یا سیاست پولی هرچقدر هم فعال باشند، وقتی لنگر ذهنی مردم «دلار» است، ابزارهای بانک مرکزی عملاً بیاثر میشوند.
این دو نیروی همزمان — تسلط مالی و تسلط ارزی — مثل دو چرخدندهی معیوباند که در هم قفل شدهاند. دولت برای جبران کسری بودجه به چاپ پول متوسل میشود؛ افزایش نقدینگی، فشار بر بازار ارز میآورد؛ جهش نرخ ارز، تورم انتظاری را شعلهور میکند؛ و همین تورم، دوباره فشار بودجهای ایجاد میکند.
نتیجه، چرخهای خودتسریعکننده است که در آن، سیاستگذار نه تنها نمیتواند تورم را هدفگذاری کند، بلکه خودش تبدیل به بخشی از موتور تورم میشود.
این مقاله بر همین نقطهی برخورد متمرکز است: بر دوگانگی ساختاری که اجرای سیاست هدفگذاری تورم را در ایران از ریشه ناممکن کرده است. پرسش اصلی این است:
آیا در اقتصادی که همزمان زیر سایهی تسلط مالی و شوکهای ارزی زندگی میکند، سیاست پولی اصلاً میتواند تورم را مهار کند؟
یا به تعبیر دقیقتر:
آیا اثر شوکهای پولی در چنین ساختاری اساساً توان رقابت با شوکهای مالی و ارزی را دارد؟
در ادامه، تلاش میکنیم نشان دهیم که پاسخ این پرسش، صرفاً «نه» نیست، بلکه «نه به دلایل نهادی» است. یعنی مشکل نه در ابزار سیاست پولی، بلکه در معماری اعتماد و حاکمیت پولی نهفته است.
بنابراین، راهحل هم فنی نیست؛ نهادی است. هدفگذاری تورم در ایران بیش از آنکه قاعدهای تکنیکی برای مهار تورم باشد، پروژهای است برای بازسازی اعتماد بین مردم و سیاستگذار.
۳. سازوکارهای انتقال و تحلیل کانالها در اقتصاد ایران
در نظریههای کلاسیک پولی، سیاست پولی از طریق مجموعهای از کانالها بر تورم اثر میگذارد؛ کانال نرخ بهره، اعتبار، نرخ ارز و انتظارات. اما در اقتصادهایی با ساختار نهادی شکننده و وابستگی شدید به بودجهی دولت و درآمدهای ارزی، این کانالها یا دچار اعوجاج میشوند یا مسیر اثرگذاریشان معکوس میگردد. در ایران، دقیقاً همین اتفاق افتاده است: شبکهی انتقال اثر سیاست پولی، به جای مهار تورم، آن را بازتولید میکند.
۳.۱ کانال مالی: تسلط بودجهای و سرایت به پایه پولی
در اقتصاد ایران، تقریباً هر چرخهی تورمی از یک منشأ مالی آغاز میشود. دولت با کسری مزمن بودجه مواجه است، اما ابزارهای مدرن تأمین مالی مانند بازار بدهی عمیق یا مالیات بر دارایی ندارد. در نتیجه، سادهترین مسیر تأمین مالی، استقراض از بانک مرکزی است.
این فرایند از طریق خطوط اعتباری یا برداشت از صندوق توسعه ملی انجام میشود، اما در نهایت، همهی مسیرها به رشد پایه پولی ختم میشوند. بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد که در دههی ۱۳۹۰، هر بار هزینههای دولت بهویژه در قالب یارانهها یا طرحهای عمرانی افزایش یافته، پایه پولی با وقفهی کوتاهی جهش کرده است.
در مدل تجربی این مقاله، برای نمایش شدت این وابستگی، از متغیری چون خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت یا کسری بودجهی دولت به تولید ناخالص داخلی بهعنوان نمایندهی تسلط مالی (Fiscal Dominance Proxy) استفاده خواهد شد.
۳.۲ کانال نرخ بهره: ابزار بیاثر در بازار اعتبارات معیوب
در اقتصادهای نرمال، افزایش نرخ بهره هزینهی وامگیری را بالا میبرد و به کاهش تقاضای کل میانجامد؛ اما در ایران، نرخ بهره بیشتر یک سقف اداری است تا ابزار سیاستی.
تورم مزمن باعث شده نرخ بهرهی واقعی در بیشتر دورهها منفی باشد. حتی در زمانهایی که بانک مرکزی نرخ اسمی را بالا برده، شکاف بین نرخ تورم انتظاری و نرخ بهرهی رسمی به اندازهای بوده که سرمایهگذاران و سپردهگذاران انگیزهای برای نگه داشتن ریال نداشتهاند.
در نتیجه، کانال نرخ بهره عملاً کار نمیکند و تغییرات سیاستی در این متغیر نمیتواند انتظارات یا جریان نقدینگی را کنترل کند.
۳.۳ کانال اعتباری: بانکهایی که خود به منبع ناترازی تبدیل شدهاند
بانکها در تئوری، بازوی انتقال سیاست پولیاند؛ اما در ایران، بسیاری از بانکهای بزرگ نهتنها ناتوان از انتقال سیاست پولیاند، بلکه خود منبع خلق نقدینگی شدهاند.
افزایش نرخ بهره برای بانکهای زیانده به معنای تشدید زیان است، نه تعدیل رفتار اعتباری. از همینرو، بانکها برای جبران شکاف ترازنامهای، از بانک مرکزی اضافهبرداشت میکنند. این فرآیند، عملاً سیاست پولی را معکوس میکند: به جای انقباض نقدینگی، شاهد تزریق نقدینگی از مسیر اضطراری هستیم.
۳.۴ کانال ارزی: از قیمت کالا تا سیگنال روانی
در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط قیمت یک دارایی خارجی نیست؛ نهاد روانی انتظارات تورمی است.
بهمحض آنکه نرخ ارز آزاد یا بازار دوم دچار جهش میشود، اثر آن فقط از مسیر واردات به قیمتها منتقل نمیشود، بلکه از مسیر ذهن جامعه به سرعت در سطح عمومی قیمتها بازتاب مییابد. این همان اثر گذار نرخ ارز (Exchange Rate Pass-Through – ERPT) است که در ایران بهدلیل بیاعتمادی نهادی، از حوزهی واقعی به حوزهی ذهنی سرایت کرده است.
در مدل تجربی، متغیر نرخ ارز آزاد (یا بازار دوم) نهتنها به عنوان شاخص قیمت خارجی، بلکه بهعنوان پروکسی فشار تحریمی و شاخص انتظارات تورمی (FX Dominance Proxy) در نظر گرفته خواهد شد.
بدین ترتیب، شوک ارزی در مدل SVAR نمایندهی مجموعهی نیروهایی است که از بیرون بر سیاست پولی تحمیل میشوند و نقش غالب در شکلدهی تورم دارند.
۳.۵ کانال انتظارات: شکست اعتماد و انقراض «لنگر اسمی»
در نظامهای هدفگذاری تورم، لنگر اسمی (Nominal Anchor) همان اعتماد مردم به وعدهی بانک مرکزی است. اما در ایران، این لنگر مدتهاست از بین رفته است.
مردم به جای گوش دادن به وعدهی «تورم ۲۵ درصدی»، به تابلوی دلار، طلا یا مسکن نگاه میکنند تا مسیر آینده را حدس بزنند. در نتیجه، هر شوک مالی یا ارزی، حتی پیش از آنکه اثر واقعی خود را بگذارد، از طریق انتظارات خودتحریککننده به تورم تبدیل میشود.
در این ساختار، سیاست پولی از «پیشنگر» بودن فاصله گرفته و به «واکنشگر بازار» تبدیل شده است.
۳.۶ نقشهی علی (Causal Map): زنجیرهی تسلط دوقلو و بازتولید تورم
تسلط مالی (Fiscal Dominance) → استقراض دولت از بانک مرکزی → رشد پایه پولی → فشار بر بازار ارز → جهش نرخ ارز (FX Dominance) → انتقال انتظارات تورمی → افزایش سطح عمومی قیمتها → بازگشت به کسری بودجه.
این زنجیره همان نقشهی علی (Causal Map) مدل است؛ مسیری که در بخش تجربی با مدل SVAR آزمون میشود تا نشان دهد کدام شوکها — مالی، ارزی یا پولی — در شکلدهی تورم ایران نقش غالب دارند و چرا در این ساختار، سیاست پولی عملاً ناتوان از تثبیت قیمتهاست.
۴. طراحی روششناختی و تحلیل تجربی ( آزمون فرضیه با مدل SVAR)
پس از تبیین چارچوب نظری و زنجیرهی علی میان تسلط مالی، شوکهای ارزی و تورم، این بخش مدل تجربی مقاله را معرفی میکند. هدف، آزمون فرضیهی اصلی است که میگوید در اقتصاد ایران، اثر شوکهای مالی و ارزی بر تورم، بهطور معناداری قویتر از اثر شوکهای پولی است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده میشود که قادر است واکنش متغیرهای کلان به شوکهای ساختاری را در طول زمان ردیابی کند.
در این مدل، چهار متغیر کلیدی انتخاب شدهاند که هر یک بازتاب یکی از کانالهای نظری تحلیلاند: تورم (π)، پایه پولی (B)، شاخص تسلط مالی (F) و نرخ ارز آزاد (E).
متغیر نخست، تورم (π) است که بهعنوان متغیر نهایی و شاخص پاسخ (Endogenous Variable) عمل میکند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) نمایندهی این متغیر است.
متغیر دوم، پایه پولی (B) است که در اینجا بهطور مشخص جایگزین نقدینگی (M2) شده است تا شوکهای سیاست پولی خالصتر شناسایی شوند. پایه پولی، بیانگر تصمیمهای مستقیم بانک مرکزی در خلق یا انقباض پول است؛ درحالیکه نقدینگی بهشدت تحت تأثیر خلق اعتبار بانکی و رفتار مالی دولت است. از این رو، در این مطالعه، B بهعنوان نمایندهی شوک پولی مستقل (Pure Monetary Shock) بهکار میرود، و در تحلیل واکنش آنی، جدا از شوکهای ناشی از کسری بودجه بررسی میشود.
متغیر سوم، شاخص تسلط مالی (F) است که از متغیرهایی مانند خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت یا نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی استخراج میشود. این متغیر شدت وابستگی مالی دولت به منابع پولی را نشان میدهد و در مدل، نمایندهی شوک مالی (Fiscal Shock) است.
متغیر چهارم، نرخ ارز آزاد (E) است که نه فقط قیمت ارز، بلکه شاخصی از فشار تحریمی، شوکهای سمت عرضه و تغییر انتظارات محسوب میشود. در ادبیات این مقاله، E نمایندهی تسلط ارزی (FX Dominance) و کانال انتظارات است.
ترتیب شناسایی ساختاری مدل مطابق منطق نهادی اقتصاد ایران تعریف میشود. فرض بر این است که در کوتاهمدت، متغیرهای کند واکنشپذیر (F و B) بر متغیرهای سریعالاثر (E و π) اثر میگذارند، اما خود از آنها تأثیر فوری نمیپذیرند. بر این اساس، از تجزیهی شولسکی (Cholesky Decomposition) برای شناسایی شوکهای ساختاری استفاده میشود. این محدودیت بهصورت ضمنی فرض میکند که تغییرات بودجهای و پولی با وقفه به نرخ ارز و قیمتها منتقل میشوند، اما نرخ ارز و تورم نمیتوانند در همان دوره سیاست مالی یا پولی را تغییر دهند.
ساختار کلی مدل به صورت برداری از متغیرها به شکل زیر تعریف میشود:
Yₜ = [Fₜ , Bₜ , Eₜ , πₜ]′
در این چینش، شوکها بهترتیب نمایندهی شوکهای مالی، پولی، ارزی و تورمیاند. توابع واکنش آنی (Impulse Response Functions) به ما نشان میدهد که پس از وارد شدن یک شوک به هر متغیر، سایر متغیرها چگونه در طول زمان پاسخ میدهند. فرض نظری این است که شوکهای مالی و ارزی واکنشی بزرگتر و پایدارتر در تورم ایجاد میکنند، در حالی که اثر شوک پولی (بهویژه وقتی از جنس «شوک خالص پولی» باشد) کوتاهمدت و محدود است.
تجزیه و تحلیل واریانس خطا (Forecast Error Variance Decomposition) نیز برای برآورد سهم نسبی هر شوک در نوسانات تورم در افقهای زمانی مختلف بهکار میرود. انتظار نظری این است که در افق بلندمدت، سهم شوکهای مالی و ارزی در توضیح تغییرات تورم بهمراتب بیشتر از سهم شوکهای پولی باشد؛ یافتهای که در صورت تأیید، فرضیهی تسلط دوقلو را تقویت میکند.
بهمنظور مقایسه و اعتبارسنجی نتایج، یافتههای حاصل از مدل ایران با تجارب کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و مصر مقایسه میشود؛ کشورهایی که تلاش برای هدفگذاری تورم را در حضور تسلط مالی و شوکهای ارزی تجربه کردهاند. این مقایسه نشان میدهد که ایران در مسیر آزمودهشدهای گام برمیدارد: تا زمانی که استقلال مالی و ارزی حاصل نشود، هیچ سیاست پولی قادر به لنگر کردن انتظارات نخواهد بود.
در نهایت، تأکید میشود که این مدل SVAR صرفاً یک ابزار آماری نیست، بلکه بازنمایی تجربی از همان زنجیرهی علی بخشهای پیشین است: تسلط مالی → فشار پولی → شوک ارزی → تورم انتظاری. دادهها در خدمت روایتاند؛ و روایت، بازتاب ساختار نهادی اقتصاد ایران.
۵. اقتصاد سیاسی اجرای سیاستهای ضدتورمی
هیچ سیاست پولی در خلأ عمل نمیکند. تورم در ایران نه صرفاً نتیجهی تصمیمات بانک مرکزی، بلکه محصول تعامل قدرت، منافع و ساختارهای نهادی است. هدف این بخش، روشنکردن همان نیروهای سیاسی و اجرایی است که هر بار مانع از تثبیت تورم شدهاند؛ نیروهایی که در ظاهر اقتصادیاند اما در باطن سیاسی عمل میکنند.
در ایران، هر موج تورم، در اصل از برخورد دو منطق برمیخیزد: منطق بودجهای دولت و منطق استقلال بانک مرکزی. دولت، برای بقا و حفظ رضایت کوتاهمدت اجتماعی، به تزریق منابع مالی ارزان نیاز دارد؛ بانک مرکزی، برای حفظ ثبات پولی، باید این روند را مهار کند. حاصل این برخورد، همان است که به «تسلط مالی» انجامیده است: جایی که منطق سیاسی کوتاهمدت، منطق پولی بلندمدت را در خود میبلعد.
مانع نخست، تضاد منافع ساختاری میان دولت و بانک مرکزی است. دولتها در ایران، همواره خود را صاحب بانک مرکزی دانستهاند، نه شریک آن. رئیس کل بانک مرکزی در بهترین حالت مشاور مالی دولت بوده، نه نهاد مستقل سیاست پولی. استقلال قانونی بانک مرکزی نیز به معنای استقلال عملی نیست، زیرا در عمل، ترکیب شورای پول و اعتبار، ساختار انتصابها و اختیارات بودجهای، آن را در مدار قدرت اجرایی نگاه داشته است. تا زمانی که رئیس بانک مرکزی با حکم رئیسجمهور منصوب و برکنار میشود، استقلال نهادی بیشتر یک آرزوست تا واقعیت.
مانع دوم، مقاومت نهادهای شبهدولتی و بانکهای ناتراز در برابر اصلاحات پولی است. بخش بزرگی از نظام بانکی کشور، به دلیل ترازنامههای سنگین و داراییهای موهوم، از هر سیاست انقباضی متضرر میشود. افزایش نرخ بهره یا کنترل رشد نقدینگی، برای آنها به معنای کاهش توان تسهیلاتدهی و افزایش فشار ترازنامه است. بنابراین، این نهادها انگیزه دارند سیاست پولی انبساطی و رشد نقدینگی را ادامه دهند تا از زیانهای خود در کوتاهمدت بکاهند. نتیجه آن است که بانک مرکزی حتی اگر بخواهد انقباضی عمل کند، در عمل ناچار است نقدینگی را تأمین کند تا سیستم بانکی از هم نپاشد.
مانع سوم، وابستگی بودجهای دولت به درآمدهای ارزی و نفتی است. هر شوک ارزی، بلافاصله تراز مالی دولت را بههم میریزد؛ کاهش قیمت نفت یا محدودیت صادرات به معنای کسری بودجهی فوری است. در چنین ساختاری، هر تلاش برای انضباط مالی بدون اصلاح سیاست ارزی بیثمر میماند. در واقع، سیاست مالی و ارزی در ایران چنان به هم گره خوردهاند که هیچ اصلاحی در یکی بدون بازسازی دیگری پایدار نخواهد بود.
مانع چهارم، فشار سیاسی ناشی از هزینههای اجتماعی تورمزدایی است. سیاستهای ضدتورمی در کوتاهمدت با رکود و کاهش نقدینگی همراهاند؛ و در جامعهای که حافظهی تاریخی نسبت به شوکهای اقتصادی دارد، هر نشانهای از انقباض پولی به سرعت به بیاعتمادی عمومی تعبیر میشود. نتیجه آنکه حتی اگر بانک مرکزی بخواهد برنامهی ضدتورمی سختگیرانه اجرا کند، دولت از ترس تبعات اجتماعی، مسیر را تغییر میدهد. این همان «ناسازگاری زمانی» است که کایدلند و پرسکات آن را عامل ریشهای بیثباتی پولی دانستند: دولتها وعدهی ثبات میدهند اما در مواجهه با هزینهی سیاسی آن، به انبساط پولی بازمیگردند.
در کنار این موانع، یک ضعف نرمافزاری هم وجود دارد: فقدان استراتژی ارتباطی (Communication Strategy). سیاست پولی در ایران زبان ندارد. بانک مرکزی به جای اینکه با جامعه حرف بزند، فقط اطلاعیه صادر میکند. در عصر شبکههای اجتماعی و واکنشهای لحظهای بازار، سکوت سیاستگذار بدترین نوع ارتباط است. تجربهی کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان داده که حتی در شرایط بحرانی، توضیح دقیق تصمیمات پولی و انتشار منظم دادهها میتواند انتظارات را آرام کند. در ایران اما، نبود شفافیت ارتباطی خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی تبدیل شده است.
جمعبندی این بخش روشن است: سیاست ضدتورمی در ایران نه در دفتر بانک مرکزی که در میدان منازعهی قدرت شکل میگیرد. هر گامی برای مهار تورم، در واقع گامی علیه منافع تثبیتشده است؛ علیه دولتهایی که از تورم منتفعاند، بانکهایی که از نقدینگی تغذیه میکنند، و نهادهایی که از بیثباتی سود میبرند.
بنابراین، پیش از هر اصلاح پولی، باید به بازسازی نظم سیاسی و نهادی اندیشید. سیاست ضدتورمی در ایران، پروژهای اقتصادی نیست؛ پروژهای برای تغییر توازن قدرت است.
۶. سناریوهای گذار و استراتژیهای اجرایی
هدف این بخش، ترجمهی یافتههای نظری و تجربی مقاله به مسیرهای ممکن برای مهار تورم در ساختار واقعی قدرت ایران است. پرسش محوری این است: در نظامی که سیاست پولی در سایهی تسلط مالی و ارزی قرار دارد، کدام مسیر اصلاح واقعبینانهتر است؟ پاسخ، نه در ابزارهای فنی بلکه در میزان «جابجایی توازن قدرت» نهفته است.
سه سناریو محتمل برای آینده سیاست ضدتورمی ایران را میتوان بهترتیب از کمترین تا بیشترین میزان تغییر نهادی ترسیم کرد.
سناریو اول: استمرار وضع موجود و اعلام ظاهری هدفگذاری تورم
در این مسیر، دولت و بانک مرکزی بدون اصلاح بنیادین مالی یا ارزی، صرفاً به اعلام هدف تورمی (مثلاً ۲۰ درصد) و انتشار گزارشهای ادواری بسنده میکنند. این همان الگویی است که در سالهای اخیر بارها تکرار شده: اعلام هدف، بدون ابزار و بدون اعتبار.
در این وضعیت، تسلط مالی پابرجاست؛ کسری بودجه از مسیر شبکه بانکی تأمین میشود، نرخ ارز بهعنوان لنگر ذهنی مردم باقی میماند و بانک مرکزی در نقش «پاسخگوی نوسانات» نه «پیشبرندهی سیاست» عمل میکند.
نتیجه چنین سناریویی از پیش معلوم است: بیاعتمادی بیشتر، فرسایش اعتبار نهادی و تشدید همان چرخهای که مقاله در بخش سوم ترسیم کرد — یعنی بازتولید تورم در بستر تسلط دوقلو. به زبان ساده، بدون تغییر در توازن قدرت، هدفگذاری تورم به یک نمایش تکنوکراتیک بیاثر تبدیل میشود.
سناریو دوم: هدفگذاری پولی گسترده (Broad Monetary Targeting) – استراتژی گذار
این سناریو، مسیر واقعگرایانهتری است که با حداقل جابجایی در توازن قدرت، میتواند اصلاح تدریجی ایجاد کند. در این مدل، بهجای تمرکز مستقیم بر تورم، سیاستگذار یک «لنگر موقت» انتخاب میکند: ترکیبی از کنترل رشد نقدینگی و مدیریت فعال نرخ ارز آزاد.
در عمل، این یعنی بانک مرکزی در کوتاهمدت به جای وعدهی نرخ تورم خاص، متعهد میشود رشد نقدینگی را در یک بازهی محدود نگه دارد (مثلاً ۲۵ تا ۳۰ درصد) و همزمان با سیاستهای شفاف ارزی، نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. این سیاست دو اثر مهم دارد: از یک سو با مهار رشد پولی، انتظارات تورمی تعدیل میشود، و از سوی دیگر با شفافتر شدن نرخ ارز، کانال انتظارات ارزی از دست نهادهای شبهدولتی خارج میشود.
اما عنصر حیاتی در موفقیت این سناریو، استراتژی ارتباطی بانک مرکزی است. تجربهی ترکیه و برزیل نشان داده که اگر بانک مرکزی بتواند بهطور شفاف و مستمر عملکرد خود را گزارش دهد، حتی در شرایط بیثباتی سیاسی، میتواند بخشی از اعتماد عمومی را بازسازی کند. در ایران، اجرای چنین راهبردی به معنی شکلگیری «استقلال ارتباطی» بانک مرکزی است؛ نوعی استقلال نرم که بدون درگیری مستقیم با ساختار قدرت، بهتدریج وزن نهادی آن را بالا میبرد.
در نتیجه، این سناریو مسیری برای «جابجایی تدریجی قدرت» از سیاست مالی به سیاست پولی است از طریق ابزارهای فنی، نه درگیری سیاسی.
سناریو سوم: هدفگذاری تورم نهادی کامل (Institutional Inflation Targeting)
در بلندمدت، تنها راه پایدار مهار تورم، بازسازی کامل نهاد پولی و مالی است: استقلال بانک مرکزی، شفافیت بودجه، حذف یارانههای پنهان، و ایجاد بازار بدهی عمیق. در این حالت، بانک مرکزی میتواند بهطور رسمی نرخ تورم هدف را اعلام و با ابزارهای نرخ بهره، عملیات بازار باز و انتظارات، آن را تثبیت کند. اما تحقق این سناریو مستلزم تغییر توازن قدرت در بالاترین سطح سیاسی است. دولت باید از نقش مسلط خود در خلق پول عقبنشینی کند و بانک مرکزی از نهاد اجرایی به نهاد حکمرانی تبدیل شود.
در شرایط فعلی ایران، این گذار ممکن است تنها در قالب بحران یا توافق بزرگ اقتصادی-سیاسی رخ دهد.
جدول خلاصهی سه سناریو چنین است:
سناریو | ویژگی نهادی | پیامد تورمی | امکانپذیری سیاسی |
استمرار وضع موجود | حفظ تسلط مالی و ارزی | شکست قطعی و بیاعتباری کامل | بسیار بالا (اما بیثمر) |
هدفگذاری پولی گسترده | اصلاح تدریجی مالی و شفافیت ارزی | کاهش تدریجی تورم و بازسازی اعتماد | متوسط و واقعگرایانه |
هدفگذاری نهادی کامل | استقلال کامل بانک مرکزی و انضباط مالی | تثبیت پایدار تورم در بلندمدت | پایین (نیازمند تغییر توازن قدرت) |
جمعبندی این بخش روشن است: مسیر واقعی اصلاح از جایی آغاز میشود که سیاست پولی بتواند بدون درگیری مستقیم با سیاست مالی، وزن نهادی خود را بازیابد. سناریوی دوم نه وعدهی رؤیایی اصلاح کامل است و نه تکرار شکستهای گذشته؛ بلکه راهی برای بازگرداندن سیاست پولی به جایگاه طبیعیاش است: ابزار اعتمادسازی، نه تأمین مالی.
۷. نتیجهگیری و توصیههای سیاستی نهایی
پرسش آغازین مقاله روشن بود: آیا در اقتصادی مانند ایران، که همزمان زیر سایهی تسلط مالی و شوکهای ارزی قرار دارد، سیاست پولی میتواند واقعاً تورم را مهار کند؟ پاسخ نهایی، بر پایهی شواهد نظری و تجربی، نه در چارچوب موجود است. اثر شوکهای پولی، حتی زمانی که از مسیر پایه پولی شناسایی شوند، بهمراتب ضعیفتر و کوتاهمدتتر از شوکهای مالی و ارزی است. مدل تجربی نشان داد که در ساختار فعلی اقتصاد ایران، کانال پولی توان رقابت با فشارهای مالی و ارزی را ندارد، زیرا لنگر اعتماد و انضباط بودجهای پیشتر از دست رفته است.
یافتههای مدل SVAR، این گزارهی کلیدی را تأیید میکنند که تورم ایران محصول یک «تسلط دوقلو» است: تسلط مالی که سیاست پولی را تابع کسری بودجه میکند، و تسلط ارزی که انتظارات تورمی را از کنترل بانک مرکزی خارج میسازد. این دو در تعامل با یکدیگر، چرخهای خودتسریعکننده میسازند که در آن، هر اقدام پولی در نهایت به دام سیاست مالی و بیثباتی ارزی میافتد.
سهم علمی این مقاله در روشنکردن همین سازوکار است: اینکه مسئلهی تورم در ایران نه در ضعف فنی ابزارهای پولی، بلکه در ساختار قدرت نهفته است. تورم در ایران یک ناهنجاری پولی نیست؛ پیامد منطقی نظمی است که در آن، قدرت سیاسی بر منابع پولی و ارزی چیره است.
با وجود این، تحلیل سناریوها نشان میدهد که اصلاح کامل نظام هدفگذاری تورم، گرچه در کوتاهمدت ممکن نیست، اما مسیر واقعبینانهای برای بازسازی تدریجی اعتماد وجود دارد: استراتژی هدفگذاری پولی گسترده (Broad Monetary Targeting). این استراتژی میتواند بدون تغییرات رادیکال در توازن قدرت، سه گام عملی فراهم کند:
۱. مهار رشد نقدینگی در چارچوب شفاف و قابل سنجش.
بانک مرکزی باید رشد پایه پولی و نقدینگی را بهصورت فصلی اعلام و دلایل تغییرات آن را توضیح دهد. شفافیت، حتی بدون کاهش فوری تورم، نخستین گام در بازسازی اعتبار است.
۲. مدیریت فعال و شفاف بازار ارز.
تثبیت انتظارات در ایران بدون کنترل سیگنال ارزی ممکن نیست. شفافسازی نرخهای بازار دوم و انتشار مستمر دادههای ارزی میتواند نقش «دلار» را از لنگر روانی به شاخص اقتصادی قابل مدیریت تبدیل کند.
۳. استقلال ارتباطی بانک مرکزی.
پیش از استقلال نهادی، باید استقلال در گفتار ایجاد شود. بانک مرکزی باید سیاستهای خود را مستند، توضیحپذیر و مستمر بیان کند. وقتی مردم احساس کنند سیاستگذار به آنها توضیح میدهد، حتی تورم بالا هم به بیاعتمادی مطلق منجر نمیشود.
این سه اقدام، اگرچه در ظاهر فنیاند، اما در باطن سیاسیاند: هر یک از آنها سهمی از قدرت را از ساختار مالی-سیاسی به سیاست پولی بازمیگرداند. به همین دلیل، مسیر ضدتورمی در ایران نه با تغییر پارامترهای مدل، بلکه با تغییر توازن نهادی آغاز میشود.
در نهایت، معنای واقعی هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران چنین است:
پروژهای برای بازسازی اعتماد، پیش از مهندسی نرخ تورم.
تا زمانی که سیاستگذار دوباره اعتماد مردم را به گفتار و تصمیمهای خود بازنگرداند، هیچ مدل و ابزاری قادر به مهار تورم نخواهد بود. اما اگر این اعتماد بازسازی شود، حتی در دل بحران نیز میتوان سیاست پولی مؤثر و پایدار داشت.
این، پیام نهایی مقاله است: تورم در ایران، پیش از آنکه شکست پول باشد، شکست اعتماد است؛ و بازگشت ثبات، از بازگشت صداقت آغاز میشود.
