تورم مزمن در ایران: از سلطه مالی تا شکست حاکمیت پولی

۱. مقدمه: تورم به مثابه نهاد، نه عدد

در ایران، تورم دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ بخشی از زیست روزمره مردم است.

نان، اجاره، دارو، خودرو، حتی امید ،همه روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند و کسی دیگر از شنیدن خبر «افزایش قیمت» تعجب نمی‌کند. اما پرسش بنیادین این است: چرا تورم ما تمام نمی‌شود؟

دهه‌هاست دولت‌ها وعده کنترل تورم داده‌اند؛ نقدینگی را محدود کرده‌اند، نرخ بهره را بالا برده‌اند، سیاست‌های انقباضی نوشته‌اند، اما نتیجه یکی بوده است: تورمی که نمی‌میرد.

دلیلش نه در خطای محاسبات پولی، بلکه در ساختار حکمرانی اقتصاد نهفته است در سلطه‌ی مالی، یعنی جایی که دولت فرمان بانک مرکزی را در دست دارد و پول، ابزار بقاست نه سیاست.

تورم مزمن ایران، محصول رابطه‌ای بیمار میان دولت، نظام بانکی و بانک مرکزی است؛ رابطه‌ای که در آن سیاست پولی به جای کنترل دولت، تابع نیازهای کوتاه‌مدت او می‌شود.

در چنین شرایطی، هر نسخه ضدتورمی، صرفاً مُسکن است بر بدنی نهادی بیمار.

۲. آناتومی سلطه مالی: وقتی دولت فرمانروای پول است

در نظریه‌های اقتصاد کلان، استقلال بانک مرکزی خط قرمز سلامت پولی است.

اما در ایران، بانک مرکزی نه «نهاد مستقل»، بلکه «حساب فرعی دولت» است. سلطه‌ی مالی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.

۲.۱. دو چهره‌ی سلطه مالی

سلطه مالی در ایران دو بُعد دارد:

1. سلطه بودجه‌ای (Fiscal Dominance): دولت برای جبران کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست می‌برد؛ یعنی پایه پولی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم افزایش می‌دهد.
2. سلطه بدهی (Debt Dominance): دولت از طریق بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای شبه‌دولتی، پروژه‌های کلان و سیاسی را تأمین مالی می‌کند و در برابر زیان آن‌ها تعهد ضمنی می‌دهد.

در حالت اول، پول مستقیماً چاپ می‌شود؛ در حالت دوم، پول از در پشتی وارد اقتصاد می‌شود.

دولت ممکن است در ظاهر از استقراض مستقیم پرهیز کند، اما از مسیر اوراق مشارکت، ضمانت و فشاردادن به بانک‌ها، همان کار را با چهره‌ای پنهان‌تر انجام می‌دهد.

۲.۲. ریشه‌های تاریخی سلطه مالی

از دهه ۱۳۵۰، بودجه ایران با نفت پیوند خورد. در دوران وفور، دولت به جای ساختار مالیاتی پایدار، به رانت ارزی عادت کرد. بعد از انقلاب، نهادهای انقلابی، بنیادها و شرکت‌های خصولتی بر این بدنه افزوده شدند.

کسری بودجه دائمی شد، و برای پرکردن آن، دولت‌ها دو راه بیشتر نداشتند:

۱. استقراض مستقیم از بانک مرکزی،

۲. یا واداشتن بانک‌ها به تأمین مالی اجباری پروژه‌ها.

به‌تدریج، بانک مرکزی استقلال خود را از دست داد و به بازوی مالی دولت بدل شد.

۲.۳. نقش رانت نفتی و نوسانات ارزی

رانت نفتی در ظاهر موجب وفور درآمد می‌شود، اما در واقع، انضباط مالی را می‌بلعد. هرگاه قیمت نفت بالا می‌رود، دولت کسری‌های گذشته را می‌پوشاند، اما ساختار هزینه‌زا باقی می‌ماند.

وقتی قیمت نفت سقوط می‌کند یا تحریم می‌رسد، همان ساختار به بانک مرکزی و نظام بانکی فشار می‌آورد.
به این ترتیب، سلطه مالی نه پدیده‌ای مقطعی، بلکه یک الگوی بازتولید نهادی در اقتصاد ایران است — الگویی که در فصل بعد، سازوکارهای آن را می‌بینیم.

۳. سازوکارهای بازتولید تورم

تورم ایران بدون شوک بیرونی هم ادامه دارد، چون چرخه‌ی آن درونی شده است. سه موتور این بازتولید عبارت‌اند از: بانک‌ها، نرخ ارز، و تحریم‌ها.

۳.۱. بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌ضابطه

بانک‌های ایران، به‌ویژه بانک‌های خصولتی، در دهه اخیر عملاً به خزانه دوم دولت تبدیل شده‌اند.

آن‌ها با سپرده‌های کوتاه‌مدت، تسهیلات بلندمدت به پروژه‌های دولتی می‌دهند، زیان می‌سازند، و برای جبران زیان، از بانک مرکزی خط اعتباری می‌گیرند.

هنگامی که این بانک‌ها برای جبران ناترازی خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یا دولت تعهداتشان را تضمین می‌کند، ناترازی بانکی به ناترازی دولت و در نهایت به پایه پولی تحمیل می‌شود.

در نتیجه، خلق اعتبار بی‌ضابطه در بانک‌ها و سلطه مالی دولت، دو روی یک سکه‌اند: هر دو از دل کسری، وعده و رانت زاده می‌شوند.

۳.۲. شوک‌های ارزی و دلاریزاسیون

نرخ ارز در ایران نه‌تنها متغیر اقتصادی، بلکه شاخص روانی ثبات است. هر جهش ارزی، بلافاصله به قیمت همه چیز منتقل می‌شود پدیده‌ی pass-through)) .

وقتی مردم به ریال اعتماد ندارند، همه چیز به دلار فکر می‌کند؛ از قیمت خانه تا لبنیات.

در این شرایط، کنترل تورم بدون ثبات ارزی ناممکن است، چون ذهن جامعه به‌جای بانک مرکزی، به بازار دلار گوش می‌دهد.

۳.۳. تحریم‌ها به‌عنوان کاتالیزور

تحریم‌ها نه‌تنها جریان ارز را محدود می‌کنند، بلکه نیاز دولت به چاپ پول را افزایش می‌دهند.

دسترسی کم به دلار نفتی، فشار بر بودجه، استقراض بیشتر از نظام بانکی و در نهایت رشد پایه پولی را در پی دارد.

به این ترتیب، تحریم نه علت، بلکه «شتاب‌دهنده‌ی» سلطه مالی است — یک موتور بیرونی برای یک اختلال درونی.

۴. چسبندگی ساختاری قیمت‌ها و سمت عرضه

حتی اگر پول کمتر چاپ شود، تورم پایین نمی‌آید.

چرا؟ چون ساختار تولید در ایران چسبناک و ناکارا است؛ قیمت‌ها به‌راحتی بالا می‌روند، اما به‌سختی پایین می‌آیند.

۴.۱. انحصارات و ناکارایی

اقتصاد ایران به دست بنگاه‌هایی اداره می‌شود که یا انحصاری‌اند یا رانت‌خوار.

خودروساز، فولادساز، پتروشیمی یا نهادهای شبه‌دولتی، در برابر سیاست‌های ضدتورمی مقاومت می‌کنند چون توان لابی دارند.
نتیجه: سیاست پولی در سطح کلان اجرا می‌شود اما در بنگاه‌های بزرگ متوقف می‌گردد.

۴.۲. ناترازی زیرساخت‌ها

ناترازی در انرژی، آب، حمل‌ونقل و فناوری، هزینه تولید را بالا نگه می‌دارد.

هرگاه برق قطع می‌شود یا گاز محدود می‌گردد، بنگاه‌ها هزینه را به قیمت منتقل می‌کنند. این یعنی تورم هزینه‌ای دائمی.

۴.۳. سیاست‌های حمایتی معکوس (بازنویسی کلیدی)

یکی از خطاهای مزمن سیاست‌گذاری در ایران، قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های قیمتی است که قرار بوده عدالت بیاورند اما فقر را تثبیت کرده‌اند.

انرژی ارزان به ظاهر ضدتورمی است، اما در عمل سه پیامد دارد:

۱. سرکوب سرمایه‌گذاری: تولیدکننده انگیزه نوسازی ندارد چون قیمت محصول محدود است.

۲. یارانه پنهان به خارجی‌ها: انرژی یارانه‌ای منجر به صادرات کالاهای انرژی‌بر با قیمت کمتر از هزینه واقعی می‌شود.

۳. ناکارایی و تورم هزینه‌ای: به‌تدریج هزینه تولید افزایش یافته و عرضه محدود می‌شود.

به این ترتیب، سیاستی که برای مهار تورم ساخته شده بود، خود به یکی از موتورهای تورم تبدیل می‌شود همان «یارانه معکوس» که امروز در انرژی و صنعت ایران می‌بینیم.

۵. فروپاشی حاکمیت پولی

بانک مرکزی در ایران به‌ظاهر مستقل است، اما در عمل، تابع سیاست‌های دولت است.

نرخ بهره نه بر اساس مدل اقتصادی، بلکه براساس دغدغه اجتماعی تعیین می‌شود: نارضایتی نباید زیاد شود، پس نرخ بهره پایین می‌ماند؛ نتیجه: فرار سرمایه، افزایش نقدینگی، تورم بیشتر.

هرگاه بانک مرکزی بین «ثبات پولی» و «ثبات سیاسی» گرفتار می‌شود، دومی را انتخاب می‌کند.

در چنین محیطی، اعتماد عمومی به سیاست پولی از بین می‌رود و مردم خودشان بانک مرکزی می‌شوند: تصمیم می‌گیرند،

رزش‌گذاری می‌کنند، و بر اساس انتظارات، قیمت‌ها را بالا می‌برند.

بدین ترتیب، شکست اعتماد، به‌مراتب خطرناک‌تر از چاپ پول است.

۶. نقشه راه اصلاحات

اگر ریشه تورم در سلطه مالی است، مهار آن تنها از مسیر اصلاحات نهادی ممکن است — نه سیاست‌نامه‌های تبلیغاتی.

۶.۱. اصلاح بودجه‌ای

• تصویب قانون سقف بدهی دولت به بانک مرکزی، همراه با گزارش ماهانه عمومی.
• شفاف‌سازی ترازنامه شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی.
• حذف تدریجی یارانه‌های قیمتی و جایگزینی با نظام هدفمند حمایت نقدی.
• اصلاح ساختار مالیاتی با تمرکز بر پایه‌های ثروت و درآمد.

۶.۲. بازسازی سیاست پولی

• استقلال نهادی واقعی برای شورای سیاست پولی.
• ممنوعیت تأمین مالی پروژه‌های دولتی از منابع بانکی.
• تقویت نظارت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و توقف خلق اعتبار رانتی.
• الزام بانک مرکزی به هدف‌گذاری تورمی شفاف با گزارش فصلی به افکار عمومی.

۶.۳. نهاد ناظر و ضمانت اجرا (افزوده کلیدی)

مشکل ایران نبود قانون نیست، نبود ضمانت اجرای قانون است.

بنابراین، اصلاح ساختار بدون نهاد ناظر بی‌فایده است.

پیشنهاد می‌شود تشکیل یک شورای سیاست مالی و پولی مستقل با ترکیب اقتصاددانان دانشگاهی، نمایندگان اتاق بازرگانی و دیوان محاسبات که هر سه ماه، اجرای قوانین بودجه‌ای و پولی را پایش کند.

اطلاعات باید به‌صورت عمومی منتشر شود تا رسانه‌ها و جامعه مدنی ابزار نظارت باشند.

قانون وقتی اجرا می‌شود که دیده شود.

۶.۴. پیوند سیاست داخلی و خارجی

هیچ اقتصاد بسته‌ای نمی‌تواند تورم خود را مهار کند.

دسترسی به ارز پایدار، جذب سرمایه خارجی، و کاهش ریسک سیاسی، مکمل اصلاحات داخلی‌اند.

در غیر این صورت، اصلاح پولی در اتاق فشار خفه می‌شود.

۷. نتیجه‌گیری: تورم، چهره مالی بحران حکمرانی

تورم مزمن ایران یک پدیده پولی صرف نیست؛

او چهره مالی بحرانی است که نامش حکمرانی ناکارآمد است.

سلطه مالی، ناترازی بانکی، یارانه‌های معکوس، و بی‌اعتمادی عمومی، چهار ستون این بحران‌اند.

تا زمانی که دولت مالک ترازنامه بانک مرکزی است، هیچ تورمی مهار نخواهد شد.

و تا زمانی که سیاست‌گذار، علم اقتصاد را در برابر سیاست روزمره قربانی کند، ما در همان چرخه می‌چرخیم:

پول بیشتر، قدرت کمتر، اعتماد کمتر.

اما امید در همین فهم است. اگر بفهمیم تورم فقط عدد نیست، بلکه ساختار است،

آن‌گاه اصلاحات از «کنترل نقدینگی» به «بازسازی حکمرانی» منتقل می‌شود.

و شاید روزی برسد که در این سرزمین، ثبات قیمت‌ها، نه وعده دولت، بلکه حق مردم باشد