تورم مزمن در اقتصاد ایران: روایت فروپاشی نهادی و بازسازی اعتماد عمومی
مقدمه: تورم به‌مثابه قرارداد اجتماعی ناکارآمد
تورم، در ساده‌ترین تعریف، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست؛ اما در تجربه‌ی ایران، این واژه معنایی عمیق‌تر و تلخ‌تر یافته است. تورم دیگر صرفاً شاخصی اقتصادی نیست، بلکه بازتاب فروپاشی یک قرارداد اجتماعی است: قراردادی نانوشته میان دولت و مردم که دولت متعهد می‌شود ارزش پول ملی را پاس بدارد و مردم در مقابل، آن را به‌عنوان ابزار مبادله و ذخیره‌ی ارزش بپذیرند. هنگامی که دولت، به هر دلیل، از ایفای این تعهد بازمی‌ماند، آنچه فرو می‌پاشد نه فقط ثبات قیمتی، بلکه بنیان اعتماد اجتماعی است.
در ایران، تورم مزمن نه حاصل بحران‌های تصادفی، بلکه نتیجه‌ی انباشت تصمیم‌هایی است که در غیاب نهادهای پاسخ‌گو اتخاذ شده‌اند. دولت، برای تأمین هزینه‌های خود، از مسیرهایی استفاده کرده که در ظاهر اقتصادی، اما در باطن سیاسی بوده‌اند: پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی بانکی و تأمین مالی بدهی از طریق چاپ پول. به این ترتیب، خلق نقدینگی به‌جای آنکه ابزار رشد تولید باشد، به ابزاری برای بقا و بازتولید قدرت تبدیل شده است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، تورم مزمن را باید محصول ساختار نهادی معیوب دانست؛ ساختاری که در آن سیاست‌گذاران از هزینه‌ی واقعی تصمیم‌های خود مصون‌اند. وقتی بانک مرکزی در عمل تابع وزارت اقتصاد است، و بودجه در چارچوب منافع کوتاه‌مدت سیاسی بسته می‌شود، هیچ سازوکاری برای کنترل خلق پول وجود ندارد. نتیجه، شکل‌گیری نظامی است که در آن اعتماد عمومی به پول ملی به‌تدریج جای خود را به عقلانیت دلاری و طلاگرایی می‌دهد.
تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که تورم مزمن، به‌ندرت در جوامع دارای نهادهای شفاف و پاسخ‌گو شکل گرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست پولی تابع قواعد است، نه اراده‌ها؛ اما در ایران، قواعد اغلب قربانی ضرورت‌های کوتاه‌مدت می‌شوند. هرگاه درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت به بانک مرکزی متوسل شده و هر بار که تحریم‌ها بازگشته‌اند، خلق نقدینگی به جای اصلاح ساختار مالی، به راه‌حل موقت بدل شده است. این چرخه، در نهایت، به نوعی بی‌اعتمادی نهادی پایدار منجر شده که مردم در واکنش به آن، از ریال گریخته و به دارایی‌های جایگزین پناه برده‌اند.
تز مرکزی این مقاله بر همین مبناست:
تورم مزمن در ایران نه پدیده‌ای صرفاً پولی، بلکه پیامد فروپاشی نهادی و ضعف پاسخ‌گویی در تصمیم‌گیری‌های مالی است. تا زمانی که نظام مالی و سیاسی کشور نتواند میان شفافیت، مسئولیت و استقلال نهادی توازن برقرار کند، هر سیاست ضدتورمی محکوم به شکست است.
در ادامه، مقاله نشان خواهد داد که چگونه سه محور — پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی بانکی، و تأمین مالی پانزی — به‌هم پیوسته‌اند و نظام اقتصادی را در چرخه‌ای خودتولیدگر از بدهی و بی‌اعتمادی گرفتار کرده‌اند. در انتها نیز، با بررسی تطبیقی نروژ و ونزوئلا، نشان داده می‌شود که آنچه ثبات یا فروپاشی را تعیین می‌کند نه میزان منابع، بلکه کیفیت نهادهاست.
چارچوب نظری: محدودیت سیاست پولی در اقتصادهای فاقد انضباط نهادی
سیاست پولی در هر اقتصادی زمانی می‌تواند به‌طور مؤثر عمل کند که در محیطی با انضباط مالی و استقلال نهادی اجرا شود. تجربه‌ی ایران اما نشان می‌دهد که هرگاه دولت درگیر کسری بودجه مزمن بوده، سیاست پولی عملاً تابع سیاست مالی شده است؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «سلطه‌ی مالی» (Fiscal Dominance) یاد می‌شود. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی به‌جای آنکه با ابزارهای خود (نرخ بهره، ذخیره‌ی قانونی، عملیات بازار باز) تورم را مهار کند، مجبور است نیازهای مالی دولت را تأمین نماید. نتیجه، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن پول به تابعی از سیاست بدل می‌شود، نه معکوس آن.
مطالعه‌ی کلاسیک سارجنت و والاس (1981) با عنوان Some Unpleasant Monetarist Arithmetic، بنیان نظری این مفهوم را بنا نهاد. آن‌ها نشان دادند که حتی اگر بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی اتخاذ کند، تا زمانی که دولت به تأمین مالی از طریق استقراض یا چاپ پول ادامه می‌دهد، سیاست ضدتورمی در بلندمدت بی‌اثر خواهد شد. به تعبیر آنان، «تورم نه در ترازنامه بانک مرکزی، بلکه در بودجه دولت زاده می‌شود.» این گزاره برای اقتصاد ایران به‌روشنی مصداق دارد: هرچند در ظاهر بانک مرکزی ابزارهای سیاستی متنوعی در اختیار دارد، اما در عمل، تصمیمات بودجه‌ای و ملاحظات سیاسی، مسیر نقدینگی و نرخ بهره را تعیین می‌کنند.
در چنین محیطی، استقلال بانک مرکزی نه‌تنها به لحاظ قانونی بلکه از حیث کارکردی نیز مخدوش است. در بسیاری از کشورهای موفق، از جمله کره جنوبی، لهستان و شیلی، اصلاحات ضدتورمی با تضمین استقلال نهادی بانک مرکزی آغاز شد؛ یعنی تعیین هدف تورمی (Inflation Targeting) و ممنوعیت تأمین مستقیم کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک مرکزی. در ایران، علی‌رغم ذکر این اصول در قوانین بالادستی، نفوذ ساختار سیاسی و فشار مالی مداوم باعث شده استقلال بانک مرکزی عملاً به یک عنوان تشریفاتی تقلیل یابد.
بی‌انضباطی مالی در ایران نه‌تنها علت تورم، بلکه عامل بی‌اعتباری سیاست ضدتورمی است. وقتی دولت از مسیر چاپ پول هزینه می‌کند و هم‌زمان وعده‌ی مهار تورم می‌دهد، جامعه این تناقض را به‌درستی درک می‌کند و انتظارات خود را با واقعیت نه با وعده تنظیم می‌نماید. بدین‌ترتیب، حتی پیش از آنکه سیاست ضدتورمی به مرحله‌ی اجرا برسد، از سوی بازار و جامعه بی‌اعتبار می‌شود.
در مجموع، چارچوب نظری این مقاله بر این فرض استوار است که تا زمانی که سلطه‌ی مالی بر سیاست پولی ادامه دارد، هیچ اصلاح پولی پایداری شکل نخواهد گرفت. تورم مزمن در ایران نه صرفاً به‌دلیل ضعف ابزارهای پولی، بلکه به‌دلیل ساختار نهادی‌ای است که در آن تصمیم‌گیران مالی از پاسخ‌گویی واقعی معاف‌اند. راه مهار تورم، از کنترل نرخ بهره نمی‌گذرد، بلکه از ایجاد انضباط در بودجه، شفافیت در هزینه‌ها و استقلال واقعی بانک مرکزی آغاز می‌شود.
پولی‌سازی کسری بودجه و اقتصاد سیاسی ناکارآمدی
در ادبیات اقتصادی، تورم مزمن معمولاً در جوامعی پدیدار می‌شود که میان دولت، نهاد مالی و جامعه، قرارداد مالی پایداری وجود ندارد. در ایران، این قرارداد از دهه‌های گذشته دچار فرسایش نهادی شده است؛ به‌گونه‌ای که دولت، در غیاب نظام مالیاتی کارآمد و در سایه‌ی وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، همواره کسری بودجه خود را نه از مسیر اصلاح ساختار مالی، بلکه از طریق پولی‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم کسری تأمین کرده است.
مطالعه‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در کشورهایی با کسری بودجه بالای ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، احتمال شکل‌گیری تورم مزمن بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. در ایران، این نسبت طی دهه‌ی اخیر در محدوده ۵ تا ۷ درصد در نوسان بوده است. این امر نشان می‌دهد که تورم در ایران نتیجه‌ی تکرار انتخاب‌های سیاستی مشابه در بستر نهادی ناکارآمد است.
در نظریه‌ی «سلطه مالی» سارجنت و والاس، اگر دولت اراده‌ی کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد مالیاتی نداشته باشد، بانک مرکزی ناگزیر تابع سیاست مالی می‌شود. بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در ایران بیش از نیمی از تورم سالانه را توضیح می‌دهد و بخش عمده‌ی آن ناشی از بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است.
اما چرا این روند اصلاح‌ناپذیر است؟ پاسخ در اقتصاد سیاسی بودجه نهفته است. گروه‌هایی از ذی‌نفعان — نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی، بنیادها، شرکت‌های معاف از مالیات — از تداوم وضعیت موجود سود می‌برند. آنان از طریق لابی در مجلس یا نفوذ در فرآیند تصویب بودجه، مانع حذف معافیت‌ها یا اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت می‌شوند. بدین‌ترتیب، کسری بودجه به جای کاهش از مسیر اصلاح مالیاتی، از مسیر خلق نقدینگی جبران می‌شود.
در چنین ساختاری، تورم به ابزار توزیع قدرت و منافع تبدیل شده است. تورم در عمل ثروت را از طبقات حقوق‌بگیر و پس‌اندازکننده به سمت دارندگان دارایی‌های واقعی و نهادهای نزدیک به دولت منتقل می‌کند. این انتقال خاموش ثروت، پایدارترین پیوند میان سیاست و تورم در ایران معاصر است.
ناترازی بانکی و خلق پول افسارگسیخته
در کنار کسری بودجه دولت، یکی از سرچشمه‌های پایدار تورم در ایران، ناترازی ساختاری شبکه بانکی است؛ پدیده‌ای که حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری غلط و پیوندهای سیاسی میان بانک‌ها و دولت است. بانک‌ها در ایران از نقش واسطه‌گری مالی فاصله گرفته و به مراکزی برای خلق نقدینگی بدون پشتوانه تبدیل شده‌اند.
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی حدود ۱۸ درصد است، درحالی‌که در اقتصادهای باثبات کمتر از ۴ درصد است. رشد نقدینگی سالانه به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده، اما رشد تولید حقیقی به ندرت از ۲ درصد فراتر رفته است. این شکاف ساختاری میان خلق پول و خلق ارزش، پول را به سمت دارایی‌های غیرمولد - مسکن، ارز و طلا- سوق داده و چرخه‌ی تورم دارایی و تورم کالا را به‌هم پیوند داده است.
ضعف نظارت مؤثر بانک مرکزی و گسترش بانکداری سایه، کنترل خلق پول را از دست سیاست‌گذار خارج کرده است. طبق آمار رسمی، کمتر از یک درصد از مشتریان بانکی بیش از ۶۵ درصد از کل تسهیلات را دریافت می‌کنند. این تمرکز بی‌سابقه نشانه‌ی یک الیگارشی مالی است که در برابر اصلاحات مقاومت می‌کند. ناترازی بانکی در نتیجه نه مسئله‌ای فنی، بلکه بازتاب فروپاشی نهادی است؛ بانکی که باید ستون ثبات باشد، خود به عامل بی‌ثباتی بدل شده است.
ماشه خارجی: تحریم‌ها، بحران‌های ارزی و شوک‌های انتظاری
تحریم‌ها را باید شتاب‌دهنده‌ی بحران دانست، نه خالق آن. شوک‌های ارزی در اقتصادهایی با انضباط مالی اثر موقتی دارند؛ اما در ایران، به دلیل وابستگی بودجه به نفت، هر کاهش درآمد ارزی مستقیماً به کسری بودجه و خلق نقدینگی منجر می‌شود. نرخ ارز در ایران فقط قیمت پول خارجی نیست؛ شاخص بی‌اعتمادی به سیاست داخلی است.
بر اساس نظریه‌ی انتظارات تطبیقی (Cagan, 1956)، رفتار مردم در تورم مزمن بر مبنای تجربه‌ی گذشته شکل می‌گیرد. در ایران، تورم انتظاری همواره از تورم واقعی پیشی گرفته است، زیرا مردم به سیاست‌ها اعتماد ندارند. تحریم‌ها، با تحریک انتظارات و تضعیف درآمد ارزی، حلقه‌ی بی‌اعتمادی را کامل می‌کنند.
تحریم‌ها کبریت‌اند، اما انبار باروت را ساختار بودجه و نظام پولی ایران فراهم کرده است. بدون اصلاح نهادی، هر شوک خارجی فقط چاشنی انفجار تورم داخلی خواهد بود.
واکنش عمومی: دلاریزه شدن و فرار از ریال
تورم طولانی‌مدت اعتماد عمومی را فرسوده و جامعه را به سمت دلاریزه شدن ذهنی، معاملاتی و ذخیره‌ای سوق داده است. مردم ارزش دارایی خود را با دلار می‌سنجند، معاملات را بر پایه‌ی ارز انجام می‌دهند و پس‌اندازشان را در طلا، رمزارز یا دارایی‌های فیزیکی نگه می‌دارند. این رفتارها مکانیسم دفاعی جامعه در برابر بی‌اعتمادی نهادی است.
دلاریزه شدن فقط اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی است: دلار در ذهن بسیاری از ایرانیان نماد آینده و امنیت شده است. دولت اما به جای بازسازی اعتماد، با مداخله‌های دستوری و سرکوب ارزی، بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.
تا زمانی که دولت با جامعه شفاف و صادق نباشد، مردم به سیاست پولی اعتماد نخواهند کرد، و هر برنامه‌ی ضدتورمی پیش از اجرا شکست می‌خورد.
مانع ساختاری: تنگناهای عرضه و بازارهای انحصاری
تورم ایران فقط از سمت تقاضا تغذیه نمی‌شود؛ ضعف عرضه، انحصار بازار و فرسایش سرمایه‌گذاری نیز آن را مزمن کرده‌اند. حجم سرمایه‌گذاری حقیقی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. صنایع بزرگ تحت سلطه‌ی انحصارند، شاخص تمرکز بازار در بسیاری از آن‌ها بالاتر از ۲۵۰۰ است، و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را نابود کرده‌اند.
در چنین ساختاری، هر افزایش هزینه مستقیماً به قیمت نهایی منتقل می‌شود، زیرا بهره‌وری و رقابت وجود ندارد. تورم ایران نمونه‌ی کامل «تورم عرضه‌محور مزمن» است: تورمی که حتی در رکود نیز تداوم دارد. مهار آن بدون اصلاح ساختار تولید، حذف انحصارها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
قفل‌شدگی سیستمی و تأمین مالی پانزی
در مرحله‌ی نهایی، نظام مالی کشور وارد وضعیت قفل‌شدگی می‌شود. دولت برای پرداخت بدهی‌های گذشته، بدهی‌های جدید ایجاد می‌کند. بیش از ۶۵ درصد اوراق بدهی منتشرشده صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی می‌شود — الگوی کلاسیک تأمین مالی پانزی.
به این ترتیب، بدهی دولت، بدهی بانک‌ها و بدهی مردم زنجیره‌ای می‌سازند که در آن هیچ بخش مولدی وجود ندارد.
وابستگی بانک‌ها به اوراق دولتی، نظام مالی را به چرخه‌ی doom loop یا «حلقه مرگ مالی» کشانده است؛ هر شوک تورمی به بحران بانکی و سپس به کسری بودجه تبدیل می‌شود.
دولت با بدهی جدید، بدهی قدیم را می‌پردازد و برای آینده تورم می‌خرد. این چرخه نه تصادف است و نه خطا، بلکه مکانیزم بقا در نظامی است که هیچ‌کس حاضر نیست هزینه‌ی پایان آن را بپردازد.
تجربه تطبیقی: نروژ، ونزوئلا و ایران
سه کشور با منبعی مشترک و سرنوشت‌هایی متفاوت: نروژ نفت را به نهاد تبدیل کرد، ایران و ونزوئلا نهاد را به نفت.
در نروژ، صندوق ثروت ملی تحت نظارت بانک مرکزی اداره می‌شود و برداشت مستقیم از آن ممنوع است. درآمد نفتی هرگز به نقدینگی داخلی تبدیل نمی‌شود.
در ایران و ونزوئلا، درآمد نفت مستقیماً در ترازنامه‌ی بانک مرکزی ثبت و به بودجه جاری تزریق می‌شود.
شاخص ادراک فساد در نروژ ۸۴، در ایران ۲۵ و در ونزوئلا ۱۴ است؛ شاخص استقلال بانک مرکزی نیز در نروژ ۰٫۸۵ و در ایران ۰٫۳۴ است. این شکاف نهادی به‌خوبی نشان می‌دهد که تورم تابع کیفیت نهادهاست، نه میزان منابع.
نروژ با شفافیت و پاسخ‌گویی اعتماد ساخت، ایران با پنهان‌کاری بی‌اعتمادی.
نتیجه‌گیری: بازسازی اعتماد، نه فقط اصلاح ابزار
تورم مزمن در ایران در واقع فروپاشی اعتماد میان دولت، نظام مالی و جامعه است. از پولی‌سازی کسری بودجه تا ناترازی بانکی، از بدهی‌های پانزی تا دلاریزه شدن، همه‌ی اینها جلوه‌های یک بحران نهادی‌اند.
مهار تورم در ایران نیازمند بازسازی اعتماد است، نه فقط تنظیم نرخ بهره یا کاهش نقدینگی. این بازسازی باید در سه سطح انجام شود:
۱. کوتاه‌مدت: بازگرداندن انضباط به ترازنامه‌ها و توقف خلق پول از محل بدهی دولت و بانک‌ها.
۲. میان‌مدت: استقلال واقعی بانک مرکزی، اصلاح مالیات‌ها و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی.
۳. بلندمدت: بازسازی قرارداد اجتماعی اعتماد از طریق شفافیت کامل مالی و گفت‌وگوی صادقانه دولت با مردم.
اولین گام نمادین در این مسیر می‌تواند تصویب قانونی برای انتشار عمومی ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باشد اقدامی کوچک اما بنیادین، چون به مردم می‌گوید عصر پنهان‌کاری پایان یافته است.
تورم را نمی‌توان با عدد مهار کرد؛ باید با اعتماد مهارش کرد. ثبات اقتصادی نه از وفور درآمد، بلکه از صداقت نهادی آغاز می‌شود.
