شرق، غرب، یا هیچکدام؟
تثبیت ساختار رانتیر و الگوهای وابستگی در اقتصاد سیاسی ایران
چکیده تحلیلی این مقاله، سیاست شرقگرایی ایران را نه یک واکنش اجباری به تحریمها، بلکه ابزاری برای تثبیت ساختار حکمرانی رانتیر داخلی تحلیل میکند. در چارچوب نظریه وابستگی مالی و قفلشدگی مسیر، نشان داده میشود که فاینانسهای چینی فاقد شروط شفافیت غرب، فرصتی برای الیگارشی رانتیر/تجارتی ایجاد میکنند تا از طریق رانت «میانبری» و معاملات غیرشفاف، الگوی مبادلهی خامفروشی در برابر کالای واسطهای را بازتولید کنند. مسیر به سوی استقلال واقعی، در گرو برچیدن این ساختار و گذار به حاکمیت قانون در اقتصاد است که با شاخصهایی چون کاهش شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن (HHI) در شرکای تجاری و افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی قابل سنجش است.
مقدمه: تحریمها و بازتوزیع قدرت هرگونه نوسان شدید در قیمت دلار یا کمبود کالاهای حیاتی، بلافاصله به سیاست خارجی و فشار تحریمهای جهانی ارجاع داده میشود. اما این نوشتار بر این پیشفرض استوار است که تحریمها نه علت اصلی معضلات اقتصادی، بلکه صرفاً کاتالیزور و فرصتی ساختاری برای بازتوزیع قدرت و تثبیت دستههایی خاص در داخل کشور بودهاند. این تحلیل نشان میدهد که چرخش به شرق، انتخاب یک مسیر جدید نیست، بلکه استفاده از یک مسیر جدید برای حفظ ساختار قدیمی قدرت و رانتخواری است. روششناسی: این مقاله از روش تحلیل نهادی تطبیقی بهره میبرد و با اتکا بر مطالعات اسنادی (قوانین و معاهدات) و تحلیل دادههای تجارت خارجی و بودجه عمومی، سازوکار «تثبیت الیگارشی رانتیر» از طریق سیاست شرقگرایی را تبیین میکند. هدف، فراتر رفتن از تحلیلهای ژئوپلیتیک صرف و ورود به لایههای اقتصاد سیاسی است.
چارچوب نظری: رانتیر – وابستگی – قفلشدگی اقتصاد سیاسی ایران توسط یک الیگارشی رانتیر/تجارتی کنترل میشود که از طریق رانت «میانبری» (سود ناشی از انحصار در دور زدن تحریمها و معاملات غیرشفاف) بهجای تولید، ثروت میاندوزد. تحلیل روابط خارجی ایران در چارچوب نظریه وابستگی مالی و تکنولوژیک معنا مییابد. فرناندو هنریک کاردوسو (Cardoso) نشان داد که کشورهای پیرامونی به جای خروج از وابستگی، صرفاً نوع آن را تغییر میدهند و دچار وابستگی تکنولوژیک (واردات محصولات با ارزش افزوده پایین) و وابستگی مالی (تأمین مالی از طریق وامهای نفتی) میشوند. این روند توسط قفلشدگی مسیر (Path Dependency) تشدید میگردد؛ مفهومی که داگلاس نورث (North) آن را توضیح داد و بیان میکند که انتخابهای نهادی گذشته (اتکای ساختاری به نفت و عدم شفافیت)، هزینههای تغییر مسیر را چنان بالا میبرند که حتی در بحران، الگوهای کهنه تکرار میشوند.
الگوی چین و الگوی روسیه: دو نوع وابستگی الف) الگوی چین: فاینانس بدون شرط و تثبیت الگوی خامفروشی ویژگی اصلی تعامل چین، فقدان شروط سختگیرانه حکمرانی خوب و شفافیت (No Good Governance Conditionality) در اعطای وامها و قراردادهای بزرگ است. این نبود شرط، بزرگترین مزیت شرق برای الیگارشی داخلی است، زیرا امکان حفظ ساختار عدم پاسخگویی را فراهم میسازد. تجارت کالایی: تحلیل دقیق ترکیب کالاهای تجاری ایران با چین، بازتولید الگوی مبادله خام در برابر کالا را تأیید میکند. صادرات ایران (که بخش عمده آن تهاتری است) تقریباً بهطور کامل شامل نفت خام، گازهای نفتی و محصولات پتروشیمی (HS 27, 29) است. در مقابل، واردات عمده را ماشینآلات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی (HS 84, 85) و قطعات واسطهای تشکیل میدهند. این الگوی وارداتی، اقتصاد داخلی را به یک مونتاژکار بزرگ منطقهای تبدیل کرده و ایران را در وابستگی تکنولوژیک نگه میدارد. بر اساس تخمینها، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل صادرات نفت آتی ایران ممکن است تحت تعهدات بازپرداخت فاینانسهای چینی قرار داشته باشد که مصداق بارز پیشفروش استقلال مالی است.
ب) الگوی روسیه: امنیت، ترانزیت و همسویی سیاسی نقش روسیه بر خلاف چین، عمدتاً در ابعاد امنیتی، نظامی و پروژههای ترانزیتی کلان (مانند کریدور شمال-جنوب) متمرکز است. انگیزه روسیه، ایجاد یک بلوک سیاسی قدرتمند علیه غرب است و همسویی با آن، تصمیمگیری ایران را بیش از پیش در چارچوب جناحبندیهای جهانی و نه منافع صرفاً اقتصادی، قفل میکند.
نقش الیگارشی داخلی در تثبیت مسیر شرقگرایی ذینفعان اصلی شرقگرایی، نهادهای شبهدولتی و شرکتهای متصل به ساختار قدرت هستند که به آنها اجازه داده میشود با دسترسی انحصاری به ارز حاصل از صادرات نفتی و فاینانسهای تهاتری، از طریق رانت میانبری در بازار داخلی سود کسب کنند. شرقگرایی، میدان جدیدی برای بازتوزیع رانت به این گروهها ایجاد کرده و در عمل، از اصلاحات نهادی جلوگیری میکند، زیرا اصلاحات (مانند شفافیت قراردادها) بقای این الیگارشی را تهدید میکند.
سه سناریوی آینده: شاخصها و پیامدها آینده اقتصاد ایران میان سه سناریوی زیر در نوسان است که موفقیت در گذار، به سنجش دقیق شاخصها وابسته است:
- سناریوی وابستگی عمیق (مسیر کممقاومت):
- شاخص قابل سنجش: افزایش شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن (HHI) در شرکای تجاری کلیدی.
- پیامد: تثبیت نقش تکنقشی ژئوپلیتیک ایران و تداوم توسعهنیافتگی.
- سناریوی توازن هوشمند و چندجانبهگرایی (مسیر مبارزه):
- شاخص قابل سنجش: بهبود رتبه ایران در شاخص شفافیت قراردادهای عمومی؛ افزایش سهم کالاهای با فناوری بالا (High-Tech Goods) در صادرات غیرنفتی.
- پیامد: امکان مذاکره از موضع برابر با شرق و غرب، مشروط به برچیدن ساختار رانتی داخلی.
- سناریوی درونزایی و حاکمیت قانون:
- شاخص قابل سنجش: افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (Tax-to-GDP Ratio) (نشاندهنده کاهش اتکا به رانت نفتی).
- پیامد: انتقال محور توسعه از سیاست خارجی به توانمندسازی نهادی و تولیدی داخلی.
حرف آخر: استقلال نهادی در برابر وابستگی جغرافیایی وابستگی، ریشه در جغرافیای سیاسی ندارد؛ بلکه ریشه در شکست حاکمیت نهادی دارد. شرقگرایی بدون اصلاحات ساختاری، نه یک راهحل، بلکه صرفاً ابزاری برای تداوم و تثبیت همان ساختار انحصاری قدیمی است. پایداری استقلال ملی تابع سه متغیر نهادی اساسی است: شفافیت تصمیمگیری (به ویژه در قراردادهای کلان)، پاسخگویی مالی (حذف معافیتهای مالیاتی و رانت میانبری) و قابلیت پیشبینی در سیاستهای اقتصادی (الزامی برای جذب سرمایهگذاری مولد). تنها با ساختن این پایههای نهادی است که ایران میتواند نه در مدار شرق یا غرب، بلکه بر محور توانمندی نهادی و حاکمیت قانون در اقتصاد خود بایستد.
