چرا جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه نقدیِ ثابت، «جراحی» نیست؛ «انتقال ریسک» است؟
مقدمه
سه بار در کمتر از دو دهه، یک الگوی واحد در اقتصاد ایران تکرار شده است: سیاستگذار منابع را با منطق «آزادسازی» به قیمت روز میرساند، اما جبرانِ خسارت خانوار را با یک عدد اسمیِ ثابت میخکوب میکند. اگر این جبران اسمی، بدون سازوکار شاخصبندی و بدون بیمهکردن ریسکها باقی بماند، خروجی معادله غالباً اصلاح بهرهوری یا کارایی بازار نیست؛ بلکه انتقال بخشی از بار کسری بودجه و ریسک نوسانات از ترازنامه دولت به بودجه خانوار است. مسئله، نام دولتها یا گرایش سیاسی آنها نیست؛ مسئله قیود ساختاریِ یک اقتصادِ پرریسک است که همزمان با تحریم، تورم مزمن و محدودیت ظرفیت تولید دستبهگریبان است.
نقشه راه
این نوشتار نشان میدهد در شرایط تحریم و تورم ساختاری، جایگزینی لنگر ارزی با یارانه ریالیِ ثابت، از مسیر «عدم تقارن در شاخصبندی» ارزش واقعی تعهدات حمایتی دولت را بهتدریج فرسوده میکند و از مسیر «انتقال ریسک» نوسانهای ارزی و قیمتی را به بودجه خانوار واگذار مینماید. سپس پیامدهای کوتاهمدت این تصمیم در قالب یک تقویم سهمرحلهای ترسیم میشود و در پایان، سه شرطی که بدون آنها احتمال تشدید آسیبهای معیشتی بالاست، صورتبندی خواهد شد.
۱) پیشدرآمد: سه پرده، یک نمایش تکراری
پرده اول (۱۳۸۹): دولت وقت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی و نان را اصلاح کرد و در مقابل، پرداخت نقدی ماهانهای را برای همه/اکثر افراد تعیین نمود. در برخی گزارشهای پژوهشی معتبر آمده است که این پرداخت در نقطه آغاز، حدود ۴۵ دلار به ازای هر نفر در ماه برآورد میشد. این عدد معیار رفاه نیست؛ فقط یک مقیاسگذاری روشن است برای نشان دادن اینکه «عدد اسمیِ ثابت»، در اقتصاد تورمی، خیلی سریع از واقعیت زندگی جدا میشود.
پرده دوم (۱۴۰۱): ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و یارانههای نقدیِ جایگزین پرداخت شد، اما شوک قیمت کالاهای اساسی و سرریز آن به سایر بازارها، در مدت کوتاهی از ظرفیت جبرانِ اسمی پیشی گرفت.
پرده سوم (امروز): در فضای سیاستگذاری و اظهارنظرهای رسمی و نیمهرسمی، دوباره ایده کاهش یا حذف برخی نرخهای ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی/اعتباری بزرگتر مطرح است.
جمعبندی این بخش ساده است: الگو ثابت است؛ تنها اعداد تغییر میکنند. هسته مرکزی سناریو همان است: «گرانسازیِ منابع (به نرخ شناورِ روز) و ارزانسازیِ جبران (به نرخ ثابتِ ریالی).»
۲) صورتبندی مسئله: دو ناترازی و یک انتخاب وسوسهانگیز
چرا دولتها نهایتاً به این نسخه نزدیک میشوند؟ پاسخ در فشار همزمان دو ناترازی است:
ناترازی ارزی: شکاف میان «نیاز حیاتی کشور به ارز» و «توان واقعی دسترسی و انتقال ارز». در اقتصاد تحریمی، مسئله فقط قیمت ارز نیست؛ «ریسک دسترسی» است. حفظ لنگر ارزی، نه فقط گران، بلکه پرریسک و از منظر اجرایی دشوار میشود.
ناترازی بودجه: شکاف میان «هزینههای جاریِ چسبنده» و «درآمدهای ناپایدار».
چرا نسخه یارانه اسمیِ ثابت برای دولت جذاب است؟ چون بخشی از درآمدهای اسمی دولت با تورم و نرخ ارز بزرگ میشود، اما اگر تعهد حمایتی روی یک عدد ثابت بماند، بار واقعی آن در طول زمان سبکتر میشود. همینجا مرز «اصلاح» و «مدیریت ترازنامه» از هم جدا میشود.
تصریح مهم: این متن دفاع از ارز ترجیحی نیست. نقد اصلی متوجه طراحیِ جایگزین است. اگر جایگزینِ ارز ترجیحی، یارانهای ثابت و بدون شاخصبندی باشد، احتمالاً به ابزار انتقال ریسک و فرسایش تعهدات واقعی دولت تبدیل میشود.
«یارانه ثابت در تورم ۳۵٪ طی سه سال حدود ۶۰٪ قدرت خریدش را از دست میدهد»-
۳) «به نفع طرف مقابل»: چرا تکنوکراتها از حذف ارز ترجیحی دفاع میکنند؟
برای انصاف تحلیلی، باید منطق مدافعان حذف ارز ترجیحی را جدی گرفت:
رانت و فساد: ارز چندنرخی بستر فساد در واردات و توزیع است.
نشتی منابع: بخشی از یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی نمیرسد و در شبکه توزیع/قاچاق معکوس هدر میرود.
تضعیف تولید: واردات با ارز ارزان میتواند رقابتپذیری تولیدکننده داخلی را کاهش دهد.
اما از «بد بودن وضع موجود» لزوماً «درست بودن یارانه نقدیِ ثابت» نتیجه نمیشود. اگر قرار است جایگزینی رخ دهد، طراحی باید ریسک را بیمه کند، نه اینکه صرفاً محل نشستن ریسک را عوض کند.
۴) نقد فنیِ نسخه جایگزین: خطای فرضِ اقتصاد نرمال و قفل بودن سمت عرضه
مهمترین خطای پنهان در دفاع تکنوکراتیک این است: فرض میشود با افزایش قیمت (مثلاً از مسیر جهش نرخ ارز)، عرضه هم افزایش مییابد. اما در اقتصاد تحریمی ایران، عرضه در کوتاهمدت بهدلیل قیود غیرقیمتی کمکشش است؛ یعنی افزایش قیمت بیشتر «اثر قیمتی» دارد تا «اثر مقداری». گلوگاهها از جنس قیمت نیستند، از جنس ظرفیتاند:
فناوری و ماشینآلات: فرسودگی صنایع و دشواری نوسازی.
هزینه مبادله و نقلوانتقال پول: ریسک و هزینه بالای تجارت خارجی.
نااطمینانی سیاسی و حقوقی: افق مبهم سرمایهگذاری.
محدودیتهای انرژی و زیرساخت: برق، گاز، حملونقل و فرسودگی زیرساخت که حتی با قیمتهای بالاتر هم سقف تولید را محدود میکند.
نتیجه محتمل روشن است: وقتی عرضه در کوتاهمدت کمکشش است، افزایش نرخ ارز به جای جهش تولید، عمدتاً به «تورم فشار هزینه» تبدیل میشود. قیمتهای جهانی وارد میشوند، اما ظرفیت و فناوری لازم برای پاسخ مقداری، پشت مانع میماند.
۵) مکانیسم پنهان: «عدم تقارن شاخصبندی» و فرسایش تعهدات
هسته پنهان سیاست در یک عدم تقارن ساده است:
درآمدهای اسمی دولت به سطح قیمتها و نرخ ارز حساساند.
تعهد حمایتی در مدل پیشنهادی یک عدد اسمیِ ثابت است.
اگر تورم سالانه را ۴۰ درصد فرض کنیم، یارانه ثابتِ ۱ میلیون تومانی در پایان سال اول قدرت خریدی معادل ۷۱۴ هزار تومانِ امروز خواهد داشت و در پایان سال دوم به حدود ۵۱۰ هزار تومان میرسد. یعنی همان یارانه، بدون تغییر عدد، هر سال کوچکتر میشود. در این نقطه، تورم میتواند به «شریک خاموش» دولت بدل شود: کاهش ارزش واقعی تعهدات بدون اعلام رسمی. این همان منطق «مالیات تورمی» است: بخشی از هزینه عمومی از مسیر کاهش ارزش واقعی پول در دست مردم تأمین میشود، نه با مالیات آشکار.
۶) قلب اقتصاد سیاسی: «انتقال ریسک» یا خصوصیسازی ریسک تحریم
مهمترین پیامد این سیاست، تغییر محل اصابت ریسک است:
در نظام ارز ترجیحی، دولت تا حدی نقش «بیمهگر» را دارد؛ چون بخشی از ریسکِ جهش نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی در بودجه دولت مینشیند.
در نظام یارانه نقدیِ ثابت، دولت پس از پرداخت مبلغ اسمی عملاً از نوسان کنار میرود و ریسک به خانوار منتقل میشود: از این پس، هر جهش ارزی یا شوک قیمتی مستقیماً قدرت خرید مردم را هدف میگیرد.
نکته ضدحملهساز: این استدلال دفاع از ارز ترجیحی نیست. حتی اگر ارز ترجیحی ناکارآمد و فسادزا بوده باشد، «جایگزینِ ثابت و بدون شاخصبندی» ریسک را از بودجه دولت به بودجه خانوار منتقل میکند.
چرا طبقه متوسط بیشتر آسیب میبیند؟ چون سبد هزینهاش وزن بالایی از مسکن، آموزش، درمان و خدمات دارد و سرریز تورم به این اقلام معمولاً با تأخیر اما ماندگار و عمیق رخ میدهد؛ در حالیکه یارانه ثابت توان پوشش آن را ندارد.
«یارانه ۴۵,۵۰۰ تومانی از حدود ۴۵ دلار به حدود ۰٫۳۲ دلار سقوط کرده است.»
۷) آیندهپژوهی کوتاهمدت: تقویم یک بحران در ۱۲ ماه
اگر این سیاست بدون شاخصبندی حمایت و بدون قفلگشایی از سمت عرضه اجرا شود، مسیر محتمل چنین است:
فاز اول (ماه ۱ تا ۳): شوک و آرامش نسبی
شاخصهای رصد: تورم خوراکیها و نوسان نرخ ارز.
فاز دوم (ماه ۳ تا ۱۲): سرریز و فرسایش
شاخصهای رصد: تورم خدمات/اجاره و رشد معوقات/چکهای برگشتی.
فاز سوم (سال بعد): بازگشت فشار بودجه و باز شدن پروندههای بعدی
شاخصهای رصد: کسری عملیاتی و شدتگرفتن بحث واقعیسازی قیمت انرژی.
۸) جمعبندی و راه خروج: سه قفل برای کاهش آسیب
تکرار چرخه نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران قیمت یک کالا نیست؛ روشن بودن همزمان دو موتورِ «تورمساز» (کسری بودجه و ناترازی بانکی) و «محدودیت ارزی» (تحریم و ریسک دسترسی) است. تا وقتی این دو موتور روشناند، جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه اسمی ثابت غالباً خریدن زمان است، اما به بهای فرسایش قدرت خرید خانوار.
اگر دولت اصرار بر اجرای این طرح دارد، بدون سه قفل زیر احتمال تشدید آسیبها بالاست:
شاخصبندی حمایت: یارانه یا اعتبار نباید ثابت باشد؛ باید تابعی از تورم سبد کالاهای اساسی باشد، با سقف و کف مشخص.
اعتبار هدفمند به جای پول نقد: کالابرگ الکترونیک برای تضمین حداقل سبد غذایی و کاهش انحراف منابع، به شرط آنکه خود اعتبار نیز شاخصبندی شود.
قاعده مالی سختگیرانه: تعهد شفاف که درآمد آزادسازی صرف هزینه جاری و تشدید کسری نشود؛ وگرنه مارپیچ تورمی دوباره فعال و اثر حمایتی بلعیده میشود.
ملاحظه تکمیلی برای پرهیز از تکعلتیکردن تحلیل: کاهش ریسک تحریم و بهبود دسترسی ارزی شرط لازم است، اما کافی نیست؛ بدون قاعده مالی و اصلاح حکمرانی بانکی، چرخه تورم میتواند بازتولید شود.
سخن آخر
توسعه با ناامنسازی معیشت به دست نمیآید. اگر قرار است اصلاحی رخ دهد، ریسکهای تحمیلی باید «بیمه» شوند نه «واگذار». و اگر قرار است ریشه درمان شود، باید همزمان قفلهای سمت عرضه گشوده و موتورهای تورم مهار شوند؛ در غیر این صورت، هر اصلاح قیمتی در بهترین حالت فقط زمان وقوع بحران را جابهجا میکند.
