این مقاله توضیح می‌دهد چرا در اقتصاد تحریمی و تورم‌زده ایران، حذف ارز ترجیحی اگر با «یارانه ریالیِ ثابت و بدون شاخص‌بندی» جایگزین شود، به‌جای اصلاح ساختاری به انتقال ریسک از دولت به خانوار می‌انجامد. مکانیزم کلیدی، «عدم تقارن شاخص‌بندی» است: درآمدهای دولت با تورم و نرخ ارز شناور می‌شوند اما حمایت نقدی ثابت می‌ماند و ارزش واقعی‌اش ذوب می‌شود. نتیجه، خصوصی‌سازی ریسک شوک‌های ارزی/قیمتی، فرسایش طبقه متوسط و بازتولید چرخه کسری است. در پایان، سه قفل سیاستی برای کاهش آسیب پیشنهاد می‌شود: شاخص‌بندی حمایت، اعتبار هدفمند، و قاعده مالی سخت‌گیرانه.

ادامه مطلب