این مقاله توضیح می‌دهد چگونه خشونت و شوک‌های حکمرانی، نه فقط بحران سیاسی، بلکه «شوک نهادی» تولید می‌کنند: حقوق مالکیت و اجرای قرارداد نامطمئن می‌شود، هزینه مبادله بالا می‌رود و اقتصاد از ریسک به نااطمینانی می‌رسد. با جهش نرخ تنزیل مؤثر، افق تصمیم‌گیری کوتاه می‌شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت عقب می‌نشیند. نتیجه، گسترش ترجیح نقدشوندگی، دارایی‌های قابل حمل، نافرمانی مالی و فرار از ریسک حاکمیتی است؛ اقتصادی پایدار اما عقیم که نااطمینانی را بازتولید می‌کند.

ادامه مطلب