آناتومی بقا؛ نجات سیاسی با ابزار تورم در اقتصاد ایران
چکیده
این مقاله با رویکردی در چارچوب اقتصاد سیاسی بقا نشان میدهد که در اقتصاد ایران، تورم صرفاً پیامد خطاهای سیاستگذاری نیست، بلکه بهمثابه ابزار نجات سیاسی برای تداوم حیات نهادهای ناتراز و شبکههای قدرت عمل میکند. با مقایسهای ساختاری میان منطق نجات در بحران مالی ۲۰۰۸ در اقتصادهای سرمایهداری و چرخه نجاتهای مکرر در ایران، استدلال میشود که تفاوت بنیادین در «هدف نهایی» مداخله دولت نهفته است: در غرب، نجات برای حفظ کارایی نظام مالی انجام میشود؛ در ایران، برای حفظ بقای سیاسی و مدیریت وفاداری. مقاله با طرح سه کلید تحلیلی - «پدر بدهکار» بهعنوان بیمه ضمنی و فساد اخلاقی ساختاری، «پارتیبازی مالی» بهمثابه پوشش ناترازی و تثبیت الیگارشی، و «هزینه وفاداری» بهعنوان سازوکار خرید مشروعیت - نشان میدهد که چگونه زیان نهادهای وابسته خصوصیسازیشده و سود آنها اجتماعیزدایی میشود. در ادامه، با تأکید بر تورم بهعنوان «مالیات نامرئی نجات»، پیامدهای آیندهپژوهانه این چرخه - فرسایش اعتماد، تله اصلاحات و غلبه مالی بر حاکمیت پولی - بررسی میشود و در پایان، چارچوبی سهوجهی برای گذار از منطق بقا به منطق پاسخگویی پیشنهاد میگردد.
مقدمه
بحران مالی ۲۰۰۸ در ایالات متحده، نقطه عطفی در فهم نقش دولت در اقتصادهای سرمایهداری بود. سقوط نهادهای مالی بزرگی مانند لِهمن برادرز و سرایت آن به بازارهای جهانی، دولت آمریکا را واداشت تا با استفاده از منابع عظیم عمومی، نظام بانکی را از فروپاشی نجات دهد. این اقدام، پرسش معروفی را در سطح افکار عمومی و نخبگان برانگیخت: «اگر سودها خصوصی است، چرا ضررها عمومی است؟». آدام توز در روایت خود از این بحران، این مداخله را نماد پایان باور سادهانگارانه به خودتنظیمی بازار و «اعلام مرگ ایدئولوژی بازار آزاد» توصیف میکند و نشان میدهد که چگونه دولتها برای حفظ تمامیت یک «نظام مالی» جهانی، از اصل عدممداخله عبور کردند تا جریان اعتبارات و اعتماد بازار تداوم یابد.
این وضعیت، نمونهای از «نجات بهمثابه استثناء» است؛ استثنایی که برای حفاظت از کارکرد کل سیستم، سقوط برخی بازیگران را میپذیرد اما فروپاشی نظام را برنمیتابد. در مقابل، در جوامعی با ساختار رانتی و الیگارشیک، منطق نجات غالباً وارونه است: نجات از «استثناء کارکردی» به «قاعده بقا» تبدیل میشود و هدف، نه حفظ کارایی اقتصادی، بلکه حفظ ثبات سیاسی و شبکههای وفاداری است.
در اقتصاد ایران، اگرچه هیچگاه والاستریتی به معنای کامل سرمایهداری مالی شکل نگرفته است، اما پدیده نجاتهای بزرگ و تکرارشونده به یکی از الگوهای پایدار حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. نهادهای مالی و شبهدولتی، بانکها و صندوقها، در برابر اعلان ورشکستگی محافظت میشوند و زیانهای انباشتهشان با منابع عمومی و عمدتاً از طریق خلق پول جبران میشود. در این میان، پرسش اصلی این است که در این الگوی نجات، چه کسانی نجات مییابند، چه کسانی هزینه میپردازند و چرا این چرخه بهطور ساختاری بازتولید میشود؟
این مقاله استدلال میکند که در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، تورم نه صرفاً پیامد ناخواسته نجات نهادهای ناتراز، بلکه خود ابزار نجات و سازوکار بازتوزیع زیان به نفع بقاست. به عبارت دیگر، تورم در اینجا حکم مالیاتی نامرئی را دارد که از جامعه برای تأمین هزینههای نجات سیاسی اخذ میشود. برای توضیح این تز، ابتدا منطق نجات در دو ساختار متفاوت - اقتصادهای سرمایهداری کارکردگرا و اقتصاد رانتی ایران - مقایسه میشود، سپس با استفاده از سه کلید تحلیلی، ساختار بقا تشریح و در نهایت پیامدها و راهکارهای سیاستی بررسی میشود.
مقایسه ساختاری: نجات برای کارایی در برابر نجات برای بقا
تفاوت اساسی میان بحران ۲۰۰۸ والاستریت و چرخه نجات در ایران، در «هدف نهایی» مداخله دولت ریشه دارد. در ایالات متحده و دیگر اقتصادهای توسعهیافته، نجات نهادهای مالی در درجه اول برای حفظ کارایی سیستم مالی و جلوگیری از انجماد اعتبارات صورت گرفت. خروج برخی نهادها از بازار - مانند لِهمن برادرز - بهعنوان نشانهای از وجود حداقلی از پاسخگویی (Accountability) پذیرفته شد، اما خطوط قرمز نظام مالی حفظ گردید: جریان پرداختها قطع نشود، نظام بانکی فرو نریزد و اعتماد بازار از هم نپاشد. ابزار اصلی این نجاتها، تزریق نقدینگی هدفمند، تضمین بدهیها و مداخلات موقت در بازارهای مالی بود.
در تهران، منطق نجات صورتبندی دیگری دارد. نجات قبل از آنکه مسئلهای مربوط به کارایی اقتصادی باشد، مسئلهای سیاسی و امنیتی است. حاکمیت بیش از آنکه نگران کاهش بهرهوری، رشد یا سرمایهگذاری باشد، نگران بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از ورشکستگی نهادهای بزرگ بازتوزیعی است؛ نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی، بانکهای خاص یا مؤسسات شبهدولتی که با بخشهایی از جامعه پیوند سازمانیافته دارند. در چنین ساختاری، سقوط یک صندوق بازنشستگی، بهمعنای احتمال حضور هزاران مستمریبگیر ناراضی در خیابان است و بنابراین، ریسک سیاسیِ آن از منظر تصمیمگیران بسیار فراتر از هزینههای اقتصادی نجات ارزیابی میشود.
در این چارچوب، دولت میکوشد تا هیچ نهاد وابستهای – اعم از بانک، صندوق یا مؤسسه شبهدولتی – بهصورت رسمی شکستخورده اعلام نشود. ابزار اصلی برای تحقق این هدف، نه اصلاح ترازنامهها یا بازسازی ساختاری، بلکه خلق پول جدید از سوی بانک مرکزی و انتقال تدریجی هزینهها از طریق تورم است. این منطق با آنچه در ادبیات اقتصاد سیاسی بهعنوان «اقتصاد سیاسی بقا» شناخته میشود، همخوانی دارد: تصمیمهای اقتصادی عمدتاً با هدف کاهش ریسکهای سیاسی کوتاهمدت اتخاذ میشوند، حتی اگر به قیمت تشدید ناترازیها و هزینههای بلندمدت باشد. در چنین الگویی، پنهانسازی بحران و انتقال زمانی آن به آینده، جایگزین مواجهه شفاف و اصلاح ساختاری میشود.
تحلیل ساختاری: سه کلید برای فهم معمای نجات دائمی
برای فهم بهتر سازوکار نجاتهای دائمی در اقتصاد ایران، میتوان از سه تصویر تحلیلی استفاده کرد که روی هم، «آناتومی بقا» را شکل میدهند: «پدر بدهکار» بهعنوان نماد فساد اخلاقی ساختاری، «پارتیبازی مالی» بهمثابه پوشش ناترازی نهادی و «هزینه وفاداری» بهعنوان حلقه اتصال اقتصاد به مشروعیت سیاسی.
کلید اول: پدر بدهکار (فساد اخلاقی ساختاری و بیمه ضمنی)
در این تصویر، دولت مانند پدری عمل میکند که بهجای اعمال انضباط و آموزش مسئولیتپذیری، چکهای بیمحل فرزندانش را دائماً پرداخت میکند. در سطح نهادی، این رفتار به شکل «بیمه ضمنی دولت» (Implicit State Guarantee) ظاهر میشود: بانکها و صندوقهای وابسته، مطمئناند که «بیش از حد بزرگ برای شکست» هستند و در صورت ناترازی، با مداخله دولت و بانک مرکزی نجات خواهند یافت.
این ساختار، بستر پیدایش یک فساد اخلاقی ساختاری (Moral Hazard) است. هنگامی که نهاد مالی اطمینان دارد هزینه شکست او توسط دیگری - دولت و نهایتاً جامعه - پرداخت خواهد شد، انگیزهای برای احتیاط، پایبندی به اصول حرفهای و مدیریت ریسک باقی نمیماند. بانک خصوصی یا شبهدولتی، با علم به اینکه در نهایت زیانش از طریق خلق پول جبران میشود، منابع سپردهگذاران را در پروژههای پرریسک، رانتی، یا عمرانی نامشخص - عمدتاً در پیوند با شبکه قدرت - به کار میگیرد.
این ساختار همچنین تبلور روشن مسئله نمایندگی (Agency Problem) است: منافع مدیران و تصمیمگیران از منافع سپردهگذاران و ثبات نظام مالی جدا میشود. مدیر میتواند سود کوتاهمدت یا رانت سیاسی برای خود و گروه نزدیکش تولید کند، در حالی که هزینه زیانهای آتی بهصورت تورم و کاهش ارزش پول ملی میان عموم توزیع میشود. این سازوکار، بهتدریج سرمایه عمومی را به ریسکهای خصوصی تبدیل میکند و ثبات مالی کشور را گروگان رفتار نهادهای خاص قرار میدهد. مثالهای پرمناقشهای مانند وضعیت بانک آینده، مصداقهای عینی این منطق هستند؛ هرچند تحلیل جزئی آنها نیازمند دادههای رسمی است.
کلید دوم: پارتیبازی مالی (پوشش ناترازی نهادی و تثبیت الیگارشی)
در اقتصاد ایران، «ناترازی نهادی» - یعنی شکاف پایدار میان داراییها و بدهیهای واقعی - به یکی از ویژگیهای چندین بانک و صندوق بزرگ تبدیل شده است، بدون آنکه این وضعیت بهطور رسمی بهعنوان ورشکستگی اعلام شود. در عمل، دولت به جای پذیرش ریسک سیاسی ناشی از اعلان ورشکستگی، ریسک پنهانکاری را به کل جامعه منتقل میکند.
منطق این سازوکار، بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و حیثیتی است: نجات برای حفظ ظاهر ثبات و جلوگیری از خدشه به اقتدار حاکمیت. در این چارچوب، ضوابط شفاف ورشکستگی و انحلال نهادهای ناکارآمد، در مورد برخی نهادها عملاً تعلیق میشود و معیارهای دوگانه جایگزین حکم قانون میگردد. نتیجه، شکلگیری نوعی «پارتیبازی مالی» است که در آن، نهادهای برخوردار از پیوندهای سیاسی مستحکم، در برابر مکانیزمهای تعدیل بازار و نظارت قانونی مصون میشوند.
صندوقهای بازنشستگی، بهعنوان نمونهای برجسته، در بسیاری از موارد با ناترازیهای عمیق و ورشکستگی فنی مواجهاند؛ اما کسری آنها از طریق تزریق منابع عمومی - غالباً از محل بودجه دولت، درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی - پوشش داده میشود. این انتقال، نه فقط مسئلهای فنی در بودجهنویسی، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت الیگارشی قدرت است: محروم کردن عموم از شفافیت و تحمیل هزینه به نسلهای آینده برای حفظ بقای شبکههای ذینفع در زمان حال.
کلید سوم: هزینه وفاداری (اقتصاد در خدمت سیاست)
در اقتصادهای رانتی، نقش دولت در تخصیص منابع اقتصادی، با منطق تولید وفاداری سیاسی پیوند میخورد. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند برخی صندوقهای بازنشستگی و بانکهای خاص، صرفاً سازمانهای اقتصادی یا تأمین اجتماعی نیستند؛ بلکه کانالهای اتصال بخشهایی از جامعه با ساختار قدرت بهشمار میآیند. ورشکستگی این نهادها، میتواند به نارضایتی و بسیج اجتماعی گروههایی منجر شود که بخش مهمی از پایگاه وفاداری حاکمیت را تشکیل میدهند.
در نتیجه، بقای این نهادها بهنوعی «هزینه وفاداری» تبدیل میشود که از طریق بودجه عمومی و تورم پرداخت میگردد. دولت با تأمین مالی مداوم این نهادها، بخشی از ائتلاف حامی خود را حفظ میکند، حتی اگر این اقدام در تناقض با الزامات کارایی اقتصادی و عدالت بیننسلی باشد. این سازوکار، توزیع رانتهای پنهان و سیاستهای یارانهای غیرشفاف را به ابزارهای اصلی مدیریت رضایت و سکوت اجتماعی بدل میکند و در عمل، هزینه اشتباهات نخبگان و مدیران را بر دوش گروههایی میگذارد که در تصمیمگیری نقشی نداشتهاند.
مصداق عینی و ابزار نهایی: تورم بهعنوان مالیات نامرئی نجات
پس از تبیین منطق نجات، پرسش اصلی این است که هزینه این نجاتها چگونه و توسط چه کسانی پرداخت میشود. پاسخ در سازوکار خلق پول و تورم نهفته است. در شرایطی که ناترازیهای نهادهای مالی و شبهدولتی بهجای شفافسازی، پوشانده میشوند، دولت و بانک مرکزی برای تأمین منابع لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی رسمی، به خلق پول افزودنی متوسل میشوند.
تورم در این چارچوب، کارکردی دوگانه مییابد: از یک سو ابزار تسویه تدریجی بدهیها و ناترازیهاست، و از سوی دیگر، مالیاتی پنهان بر داراییهای پولی و درآمدهای ثابت محسوب میشود. این مالیات نامرئی نیازمند هیچ مصوبهای نیست، در هیچ لایحه بودجهای شفاف ثبت نمیشود، اما اثرش در کاهش قدرت خرید آحاد جامعه ملموس است.
نمونههایی مانند بحران ناترازی در بانک آینده نشان میدهد که چگونه هزینه نجات یک نهاد مالی میتواند در سطح کلان به جامعه تحمیل شود. در چنین حالتی، معلمی که حقوقش با تأخیر پرداخت میشود، بازنشستهای که ارزش واقعی مستمریاش کاهش مییابد و خانواری که با افزایش مستمر قیمتها مواجه است، بهطور غیرمستقیم در حال پرداخت هزینه تثبیت نهادی هستند که شاید هرگز رابطهای مستقیم با آن نداشتهاند. در این نقطه، پیوند میان عدالت اقتصادی و ثبات مالی گسسته میشود: زیان خصوصی از طریق تورم بر سفره عمومی توزیع میگردد.
میتوان این چرخه را بهطور خلاصه چنین صورتبندی کرد:
ناترازی نهادی → خلق پول → تورم → کاهش قدرت خرید → بازتوزیع زیان بهنفع نجات سیاسی.
تورم، در این معنا، «عادلانهترین» ابزار برای پرداخت «ناعادلانهترین» بدهیهاست؛ زیرا بدون توجه به سطح مشارکت در سود و تصمیم، از همه - از فقیر تا طبقه متوسط - به یک نسبت نسبی قدرت خرید میگیرد تا هزینههای نجات را پوشش دهد.
پیامدهای آیندهپژوهانه و فرسایش ساختاری
چرخه نجاتهای سیاسی با ابزار تورم، صرفاً مسئلهای مالی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی، نهادی و بیننسلی دارد. در این بخش، سه پیامد کلیدی برجسته میشود: فرسایش اعتماد و اخلاق کار، تله اصلاحات و بیعدالتی نسلی، و غلبه مالی بر حاکمیت پولی.
الف) فرسایش اعتماد و تضعیف اخلاق کار
وقتی نهادهای مالی بزرگ - بهرغم سوءمدیریت و رفتارهای رانتی - بارها و بارها نجات مییابند و هزینه زیان آنها از طریق تورم به جامعه تحمیل میشود، اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام اقتصادی تضعیف میگردد. این بیاعتمادی در رفتار اقتصادی بازیگران منعکس میشود: ترجیح سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد و سفتهبازانه (مانند ارز، طلا و مسکن) بهجای ورود به فعالیتهای تولیدی یا مشارکت بلندمدت در بازار سرمایه.
در سطح اجتماعی، چنین تجربهای این تصور را تقویت میکند که پاداش در این نظام نه نتیجه شایستگی، نوآوری و تلاش، بلکه محصول نزدیکی به قدرت و رانت است. این برداشت، بهویژه در میان نسلهای جوان، میتواند به تضعیف اخلاق کار، کاهش انگیزه برای فعالیت مولد و افزایش جهتگیری کوتاهمدت و سوداگرانه منجر شود؛ روندی که خطر تعمیق رکود تورمی و تداوم عدمتعادلهای ساختاری را افزایش میدهد.
ب) تله اصلاحات و بیعدالتی نسلی
از آنجا که نجات در ایران عمدتاً ریشه سیاسی دارد، اصلاحات اقتصادی عمیق در بسیاری از موارد با مقاومت شبکههای ذینفع مواجه میشود. تجربه سیاستهایی مانند اصلاح یارانهها، طرحهای تحول اقتصادی یا تلاشهای مقطعی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری نشان میدهد که هرگاه اصلاحات به منافع گروههای برخوردار نزدیک شود، تهدید نارضایتی اجتماعی و بیثباتی، دولت را به عقبنشینی یا اجرای ناقص و انحرافی سیاستها وامیدارد.
این وضعیت، نوعی «تله اصلاحات» ایجاد میکند: اصلاحات آغاز میشوند اما نیمهکاره، معلق یا معکوس میمانند؛ زیرا نظام سیاسی حاضر نیست هزینه سیاسی کوتاهمدت اصلاح کامل نهادهای ناکارآمد را بپردازد. در نتیجه، ناترازیها به آینده منتقل و بهصورت بدهیهای پنهان و تعهدات غیرشفاف انباشته میشوند. این انتقال زمانی هزینهها، بیعدالتی نسلی را تشدید میکند: نسلهای آینده ناچار به بازپرداخت بدهیهایی میشوند که در تولید آن نقشی نداشتهاند، از طریق تحمل تورم، کاهش رشد بالقوه و محدود شدن ظرفیت توسعه.
ج) غلبه مالی و تضعیف حاکمیت پولی
هنگامی که وظیفه اصلی بانک مرکزی، تأمین مالی ناترازیهای نهادهای شکستخورده یا پوشش کسری بودجه ناشی از نجاتهای سیاسی شود، استقلال این نهاد بهتدریج تضعیف میگردد. در ادبیات فنی، این وضعیت بهعنوان «غلبه مالی» (Fiscal Dominance) شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی به تابعی از الزامات مالی دولت تبدیل میشود و بانک مرکزی امکان اعمال سیاستهای مستقل ضدتورمی را از دست میدهد.
در چنین ساختاری، حتی اگر از منظر فنی، ابزارهای کنترل تورم (مانند افزایش نرخ بهره، عملیات بازار باز یا کنترل پایه پولی) طراحی شوند، فشار ناشی از نیاز دائمی به تأمین مالی ناترازیها، اجرای مؤثر آنها را با مانع مواجه میکند. نتیجه، تداوم سطح بالای تورم مزمن، تشدید بیثباتی انتظارات و کاهش اعتبار پول ملی است. از منظر اعتماد نهادی نیز، تبدیل بانک مرکزی به «چاپخانه نجات» و تضعیف نقش آن بهعنوان حافظ ارزش پول، مشروعیت این نهاد و بهطور کلی حاکمیت اقتصادی را در چشم جامعه مخدوش میکند و زمینه رشد رفتارهای غیررسمی و قانونگریز را فراهم میآورد.
نتیجهگیری و نقشه راه خروج: از منطق بقا تا منطق پاسخگویی
درس کلیدی بحران ۲۰۰۸ در اقتصادهای سرمایهداری این بود که نجات باید استثناء باشد، نه قاعده؛ ابزاری موقت برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی، نه سازوکار دائمی برای حفظ نهادهای ناکارآمد. در ایران، برعکس، نجات نهادهای شبهدولتی و رانتی از ورشکستگی به قاعدهای تکرارشونده تبدیل شده است؛ قاعدهای که یک اقتصاد رانتمحور را بازتولید میکند، در آن ریسک بهصورت خصوصی توسط نخبگان گرفته و هزینه بهصورت عمومی از طریق تورم و منابع بودجهای پرداخت میشود. این وضعیت را میتوان «بقای قدرت از جیب بیقدرتها» نامید.
تحلیل آیندهپژوهانه این روند، دستکم دو سناریوی محتمل را پیش روی اقتصاد ایران قرار میدهد:
نخست، سناریوی «بحران خزنده»؛ تداوم تورم ساختاری بالا، کاهش مستمر قدرت خرید، فرسایش طبقه متوسط و تعمیق نابرابری که میتواند به بیثباتی اجتماعی تدریجی و مزمن منجر شود.
دوم، سناریوی «انفجار ناگهانی»؛ بروز همزمان بحران در چند صندوق و بانک بزرگ، که نظام مالی را در معرض شوکی غیرقابلکنترل قرار میدهد و دولت را ناگزیر میکند اصلاحات ساختاری را در بدترین شرایط و تحت فشار شدید اجتماعی بهاجرا بگذارد.
برای اجتناب از این سناریوها و خروج از تله بقا، به جراحی ساختاری سهوجهی نیاز است که همزمان ابعاد حقوقی، نهادی و ارتباطی را دربرگیرد:
۱. سیاسیزدایی از ورشکستگی و ایجاد پاسخگویی
هدف استراتژیک، گذار از منطق «بقای نهادی هر قیمت» به منطق «بقای سیستمی با پذیرش شکست کنترلشده» است. بهجای حفظ همه نهادها به هر قیمت، باید چارچوبی حقوقی فراهم شود که ورشکستگی نهادهای ناکارآمد، حتی اگر وابسته به قدرت باشند، بر اساس قانون و با سازوکارهای مشخص انحلال و جبران خسارت سپردهگذاران مدیریت شود. تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه ورشکستگی بانکی و نهادی، ایجاد دادگاههای تخصصی مالی و تشکیل صندوقهای انحلال با سرمایه کافی، از عناصر کلیدی این رویکرد است. بدون پذیرش شکست کنترلشده، نظام همچنان به تولید ناترازی و انتقال آن به آینده ادامه خواهد داد.
۲. تضمین استقلال عملیاتی بانک مرکزی
هدف استراتژیک در این بخش، محدود کردن امکان استفاده از خلق پول بهعنوان ابزار نجات سیاسی و کاهش غلبه مالی بر سیاست پولی است. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در برابر فشارهای مالی دولت و نهادهای ناتراز باید بهطور صریح در قانون تثبیت و از آن محافظت شود. ممنوعیت استقراض مستقیم دولت و نهادهای وابسته از بانک مرکزی، شفافسازی رابطه مالی دولت و نظام بانکی و تقویت سازوکار پاسخگویی بانک مرکزی در برابر نهادهای نظارتی منتخب (مانند پارلمان) میتواند زمینه را برای بازگشت به سیاستهای پولی ضدتورمی فراهم سازد. بدون این استقلال، هرگونه هدفگذاری تورم یا اصلاح ساختاری، در عمل با مانع مواجه خواهد شد.
۳. شفافیت کامل و برخورد قاطع با متخلفان
هدف استراتژیک آخر، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد بازدارندگی در برابر تکرار فساد اخلاقی ساختاری است. انتشار عمومی و منظم ترازنامههای واقعی بانکها و صندوقهای بزرگ، افشای جزئیات هزینههای نجات نهادهای ناتراز و برخورد حقوقی مؤثر با مدیران متخلف، از پیششرطهای احیای اعتماد است. الزام به گزارشدهی عمومی درباره حجم و نحوه تأمین مالی نجاتها، و همزمان، اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر ثروتهای بزرگ و فعالیتهای سفتهبازانه، میتواند فشار تورمی بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط را کاهش دهد و هزینههای نجات را تا حدی به گروههای بهرهمند منتقل کند.
در نهایت، اگرچه تصویر استعاری این است که هر بار دولت نهادی را از سقوط نجات میدهد، اسکناسهای تازهای از چاپخانه بیرون میآیند که روی هرکدام، امضای نانوشته شهروندان برای پرداخت هزینه نجات است، اما فراتر از این تصویر، پیام تحلیلی روشن است: تا زمانی که منطق بقا بر منطق پاسخگویی و کارایی غلبه دارد، تورم بهعنوان ابزار نجات سیاسی تداوم خواهد داشت و اقتصاد ایران از تله نجاتهای پایانناپذیر رها نخواهد شد. تغییر این منطق، نه صرفاً مسئلهای فنی در حوزه اقتصاد، بلکه تغییری در نحوه مواجهه نظام سیاسی با مفهوم مسئولیت، شفافیت و عدالت بیننسلی است
