شوک سوم بنزین؛ جراحی روی قلب باز اقتصاد سیاسی ایران
تحلیل پیامدهای گذار به نظام سهنرخی و «رژیم قیمتی خزنده مدیریتشده» در آذر ۱۴۰۴
مقدمه: بنزین بهعنوان «قرارداد اجتماعی انرژی»
در ایران، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست؛ ستون یک «قرارداد اجتماعی انرژی» است. دهههاست که دولتها بخش مهمی از مشروعیت خود را نه از کارایی، رفاه و کیفیت خدمات عمومی، بلکه از «وعده انرژی ارزان» گرفتهاند: بنزین ارزان، گاز خانگی ارزان، برق ارزان. منطق نانوشته این معامله روشن بوده است: در غیاب دولت رفاه کارآمد، انرژی یارانهای جایگزین بیمه بیکاری، حملونقل عمومی باکیفیت و خدمات اجتماعی میشود.
اما آنچه از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ رخ میدهد، یک «تغییر عددی» ساده در قیمت بنزین نیست. با مصوبه هیئت وزیران، قیمت بنزین رسماً سهنرخی میشود: ۱۵۰۰ تومان (نرخ یارانهای)، ۳۰۰۰ تومان (نرخ دوم) و ۵۰۰۰ تومان بهعنوان نرخ سوم که برای سوختگیری مازاد و کارتهای اضطراری اعمال شده و قرار است هر فصل بر اساس قیمت پالایشگاهی و فوب خلیج فارس بازبینی شود. این یعنی دولت، برای نخستین بار «اصل تثبیت بلندمدت قیمت» را کنار میگذارد و بهطور رسمی «رژیم قیمتی خزنده مدیریتشده» را وارد قرارداد اجتماعی انرژی میکند.
تفاوت این شوک با ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ در همینجاست. در آن دو مقطع، ما با «پرش سطح قیمت» روبهرو بودیم، اما رژیم قیمتی همچنان صوری ثابت باقی ماند: یک جهش، بعد سکوت چندساله. امروز، دولت نهفقط سطح قیمت را بالا میبرد، بلکه حق خود را برای «تعدیل دورهای» به رسمیت میشناسد. اگر مفهوم قرارداد اجتماعی را در چارچوب اقتصاد سیاسی دولت رانتی بفهمیم، این تغییر یعنی:
- دولت دیگر نمیتواند مشروعیت را از طریق «ثبات ظاهری قیمت سوخت» بخرد؛
- و بهجای آن، تلاش میکند از طریق «مدیریت تدریجی شوک» و «قیمتگذاری شناور مدیریتشده» ناترازیهای خود را کنترل کند.
تز این مقاله ساده و در عین حال سنگین است:
نظام سهنرخی بنزین در آذر ۱۴۰۴ نه آغاز اصلاحات اقتصادی است و نه پایان ساده دوره بنزین ارزان؛ این نظام، لحظهای است که در آن دولت عملاً اعتراف میکند مدل قدیمی «خرید محبوبیت با انرژی ارزان» ورشکسته شده و برای تداوم بقا، ناچار است قرارداد اجتماعی انرژی را بازنویسی کند؛ اما بدون شواهدی از یک استراتژی توسعهای همزمان، این تغییر بیشتر شبیه «تاکتیک بقا» است تا اصلاح ساختاری.
بخش ۱: معماری جدید؛ از سه نرخ تا «رژیم خزنده»
مصوبه جدید، ساختار قیمتگذاری را در ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده میکند. بر اساس متن ابلاغیه:
- نرخ اول: ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر در ماه (سهمیه یارانهای فعلی)؛
- نرخ دوم: ۳۰۰۰ تومان برای سهمیه اضافی (در بسیاری روایتها ۱۰۰ لیتر در ماه برای بخشی از خودروها)
- نرخ سوم: ۵۰۰۰ تومان برای سوختگیری مازاد، بهویژه با کارت اضطراری جایگاه، که وزارت نفت موظف است هر سه ماه یکبار آن را بر اساس ترکیبی از قیمت خرید از پالایشگاه، قیمت فوب خلیج فارس و متغیرهای داخلی بازبینی کند.
اگر این ساختار را صرفاً بهعنوان سه عدد بخوانیم، چیزی جز استمرار سنت چندنرخی ایرانی نمیبینیم. اما اگر آن را بهعنوان «رژیم قیمتی» تحلیل کنیم، تصویر متفاوت میشود:
- نرخ اول، نقش «شبکه ایمنی سیاسی» را دارد: سیگنال به دهکهای پایین و حقوقبگیران که بنزین کاملاً آزاد نشده است.
- نرخ دوم، ابزار «تنظیم رفتار طبقه متوسط» است: خودرودارانی که در محدوده مصرف متوسط زندگی میکنند، پیام میگیرند که مصرف فراتر از حدی مشخص، دیگر یارانهای نیست.
- نرخ سوم، محل اصلی جراحی است؛ جایی که دولت همزمان چند هدف را تعقیب میکند: مهار قاچاق (با نزدیککردن تدریجی قیمت به منطقه)، کاهش فشار واردات، و مهمتر از همه، خلق یک منبع درآمد جدید که امکان «بهروزرسانی فصلی» دارد.
از منظر اقتصاد سیاسی، «بازبینی فصلی» قلب ماجراست. برای نخستین بار، در متن مصوبه حکومتی نوشته میشود که قیمت بنزین آزاد/اضطراری هر فصل بر اساس یک سبد شاخصها بازنگری خواهد شد. این یعنی:
۱. بنزین، عملاً از وضعیت «قیمت اداری ثابت» به وضعیت «قیمت اداری–بازاری شناور» منتقل میشود؛
۲. دولت، خود را به تعهد تاریخی «سالها دستنزدن به قیمت» ملزم نمیبیند؛
۳. جامعه باید بپذیرد که بنزین هم مثل دلار و مسکن، متغیری است که میتواند «خزنده» بالا برود.
فرمول کلاسیک محاسبه یارانه پنهان هر لیتر نیز همین را نشان میدهد:
یارانه پنهان هر لیتر ≈ (قیمت فوب خلیج فارس × نرخ ارز بازار آزاد) – قیمت داخلی
گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی و برخی برآوردهای داخلی نشان میدهد که مجموع یارانه پنهان انرژی در ایران، در سالهای اخیر حدود ۱۰۰ تا ۱۲۷ میلیارد دلار در سال بوده و معادل حدود ۲۲ تا ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده میشود؛ یعنی یکسوم اقتصاد کشور روی دوش انرژی ارزان بنا شده است. حتی اگر نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان را نسبت به قیمت فوب تعدیلشده با نرخ ارز آزاد بگذاریم، هنوز با قیمت واقعی فاصله قابلتوجهی وجود دارد؛ این یعنی «شروع مسیر حذف یارانه»، نه پایان آن.
بنابراین، معماری جدید را باید چنین فهمید: نرخ سوم، پلی است بین قیمت سیاسی و قیمت اقتصادی؛ پلی که قرار است هر فصل کمی به سمت «واقعیت» جابهجا شود، بدون آنکه دولت هزینه یک شوک بزرگ و یکباره را بپردازد.
بخش ۲: سه ناترازی همگرا؛ چرا دولت به این نقطه رسید؟
اینکه چرا دولت دقیقاً در سال ۱۴۰۴ تن به این ریسک داده، سوالی سیاسی–ساختاری است. پاسخ را باید در تلاقی سه ناترازی جستوجو کرد که سالهاست انباشته شدهاند و حالا همزمان به نقطه جوش رسیدهاند:
۱. ناترازی فیزیکی در بازار بنزین
آمارهای رسمی نشان میدهد که مصرف روزانه بنزین در ایران در سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز بوده و در برخی روزها رکوردهای بالای ۱۴۰ میلیون لیتر هم ثبت شده است. در سال ۱۴۰۳، میانگین مصرف بنزین به حدود ۱۲۳ میلیون لیتر در روز رسیده و در شهریور همان سال، مصرف روزانه به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر جهش کرده است؛ یعنی رشد ۷ تا ۸.۵ درصدی نسبت به سال قبل.
این روند یعنی:
- ظرفیت پالایشگاههای موجود، با توجه به فرسودگی و محدودیت سرمایهگذاری تحت تحریم، در آستانه سقف است؛
- هر شوک کوچک در تقاضا (تعطیلات، رونق سفر، رشد ناوگان) میتواند کشور را به مرز واردات مداوم بنزین برساند؛
- و در شرایط محدودیت ارزی، واردات بنزین یعنی خروج مستقیم دلار از کشور.
ناترازی فیزیکی، دولت را در برابر انتخابی سخت قرار داده: یا باید مصرف را با ابزارهای غیربازاری (سهمیه، کارت، محدودیت) مهار کند که تجربه نشان داده در میانمدت دور زده میشوند، یا باید بالاخره «قیمت» را بهعنوان ابزار مدیریت تقاضا به رسمیت بشناسد. نرخ سوم، محصول همین ناچاری است.
۲. ناترازی بودجه و سلطه مالی
کسری بودجه ساختاری، سالهاست سیاست پولی را گروگان گرفته است. حتی بدون ورود به جزئیات رسمی، میدانیم که:
- هزینه یارانه پنهان انرژی، بهتنهایی بزرگتر از کل بودجه عمرانی کشور است؛
- پرداخت کمک به صندوقهای بازنشستگی، هزینه حقوق کارکنان دولت و بهره بدهی، فضای مانور بودجه را تقریباً صفر کرده؛
- و فشار برای تأمین این کسریها نهایتاً به پولیسازی، اضافه برداشت، و تورم پایدار منجر میشود.
در چنین شرایطی، بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای همه، یک «لوکس سیاسی» است. نظام سهنرخی، از این منظر، تلاشی است برای آنکه دولت بخشی از این بار را بهطور مستقیم از طریق افزایش تدریجی نرخ سوم و کاهش تدریجی دامنه یارانه، به دوش مصرفکننده بگذارد و تا حدی از فشار بر بانک مرکزی و پایه پولی بکاهد. این همان چیزی است که در ادبیات سیاست پولی از آن با عنوان Fiscal Dominance یاد میشود: وقتی بودجه، سیاست پولی و قیمتی را به خدمت میگیرد.
۳. ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نظام رفاه
صندوقهای بازنشستگی، از کشوری تا صنفی، سالهاست در وضعیت شبهورشکستگی هستند:
- نسبت پشتیبانی (تعداد شاغلان به هر بازنشسته) افت کرده،
- بازدهی پرتفویها تحتتأثیر تورم و سوءمدیریت پایین است،
- و دولت ناچار است بهصورت سالانه تزریقهای بودجهای انجام دهد.
در چنین چارچوبی، هر منبع نقد جدید – ولو کوچک – برای دولت جذاب است. نرخ سوم بنزین، از دید سیاستگذار، فقط ابزار مدیریت مصرف نیست؛ یک «شریان درآمدی» است که میتواند بخشی از این ناترازیها را در کوتاهمدت تغذیه کند، بدون آنکه نام «مالیات» روی آن گذاشته شود.
اگر این سه ناترازی را کنار دادههای یارانه پنهان انرژی بگذاریم – جایی که تخمینها از ارقامی در حد ۱۰۰ میلیارد دلار در سال و سهمی در حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی صحبت میکنند – تصویر روشن میشود:
نظام سهنرخی، بیش از آنکه محصول یک «استراتژی اصلاحی» باشد، پاسخ اضطراری به تجمع سه بحران است.
بخش ۳: آینده بهعنوان بازی تکرارشونده؛ سه سناریو با منطق روشن
رفتار دولت و جامعه پس از اجرای نرخ سوم را میتوان بهعنوان یک «بازی تکرارشونده» دید؛ بازیای که در آن هر دو طرف، حافظه تاریخی دارند: دولت، تجربه اعتراضات شوک ۱۳۹۸ را به خاطر دارد و جامعه، تجربه وعدههای عملنشده بازتوزیع یارانهها را.
برای این بازی، سه سناریوی اصلی میتوان ترسیم کرد:
سناریوی ۱: فرسایش تدریجی (قورباغه در آب در حال جوش) محتملترین مسیر
شرط تحقق
- دولت بتواند نرخ سوم را هر فصل ۵–۱۰ درصد بالا ببرد، بدون آنکه شوک ارتباطی یا اجرایی شدید ایجاد کند؛
- نرخ اول و دوم در کوتاهمدت ثابت بمانند تا «توهم ثبات» برای بخشهایی از جامعه حفظ شود؛
- تورم عمومی همچنان بالا، اما کنترلشده باقی بماند (مثلاً در محدوده ۳۰–۴۰ درصد).
مسیر سیاستی
- هر فصل، وزارت نفت با استناد به قیمت فوب و نرخ ارز، نرخ سوم را چندصد تومان بالا میبرد؛
- کارگروههای بینوزارتی، بدون شفافیت عمومی، فرمولها را تنظیم میکنند؛
- در ظاهر، چیزی به نام «درآمد بنزین» برای بازتوزیع هدفمند تعریف نمیشود؛ همه چیز در بودجه عمومی حل میشود.
شاخصهای پایش
- رشد خزنده نرخ سوم نسبت به سال پایه؛
- افزایش مداوم هزینه حملونقل در شاخص قیمت مصرفکننده؛
- گسترش سهم سوخت در سبد هزینه خانوارهای شهری؛
- رشد آرام اما مداوم نارضایتی در نظرسنجیها و شبکههای اجتماعی، بدون تبدیل فوری به اعتراض سازمانیافته.
پیامد
در این مسیر، جامعه بهجای اعتراض آشکار، به «انطباق فرسایشی» تن میدهد:
- سفره کوچکتر،
- کاهش مصرف کالاهای نیمهضروری،
- چندشغلهشدن،
- عقبنشینی طبقه متوسط به حاشیههای شهری.
اقتصاد در وضعیت رکود تورمی قفل میشود: نه رشد جدی، نه اصلاح ساختاری، فقط انتقال تدریجی بار ناترازیها به دوش خانوار.
سناریوی ۲: شکست هماهنگی (اعتراضات پراکنده، عقبنشینی نیمبند) – محتمل متوسط
شرط تحقق
- جهشهای یکبارهتر در نرخ سوم (مثلاً دو برابر شدن در یک فصل)؛
- یا اجرای همزمان سایر سیاستهای تورمزا (افزایش قیمت نان، برق،...) بدون بسته حمایتی قانعکننده؛
- یا وقوع یک حادثه نمادین (صفهای طولانی، کمبود منطقهای، خطای اجرایی) که تبدیل به محرک اعتراضی شود.
مسیر سیاستی
- موجی از اعتراضات صنفی (رانندگان، کامیونداران، تاکسیهای اینترنتی،...) و شهری شکل میگیرد؛
- دولت ابتدا با انکار و بعد با وعده «بازبینی مصوبه» واکنش نشان میدهد؛
- در نهایت، بخشی از برنامه (مثلاً سرعت افزایش فصلی) تعدیل میشود، اما ناترازی بودجه و انرژی سرجایش میماند.
شاخصهای پایش
- افزایش اعتصابات و تجمعات پراکنده در بخش حملونقل؛
- موجهای کوتاهمدت در بازار ارز و انتظارات تورمی؛
- اعلام بستههای حمایتی فوری، کارت خرید، یا طرحهای کوپنمانند.
پیامد
در ظاهر، جامعه بخشی از برنامه را عقب میزند؛ اما چون کسری و ناترازی حل نشده، فشار از کانال دیگری بازمیگردد:
- چاپ پول بیشتر،
- تورم بالاتر در همه کالاها،
- فرسایش بیشتر ارزش واقعی یارانههای نقدی موجود.
در این سناریو، ما شاهد «پیروزی موضعی» جامعه و «شکست استراتژیک» هر دو طرف هستیم: نه دولت اصلاح واقعی میکند، نه جامعه از فشار معیشتی رها میشود.
سناریوی ۳: جراحی همراه با بازتوزیع شفاف (سناریوی معجزه) – احتمال پایین
شرط تحقق
- دولت تصمیم بگیرد درآمد حاصل از نرخ سوم را در قالب یک سازوکار روشن و قابلراستیآزمایی، مستقیماً به دهکهای پایین و طبقه کارگر بازگرداند؛
- دادههای درآمد–هزینه خانوار و سامانههای اطلاعاتی به حدی شفاف باشند که هدفگیری دهکها با خطای محدود ممکن شود؛
- ارادهای سیاسی برای تحمل هزینه مقابله با رانتجویان و ذینفعان قدیمی یارانه انرژی وجود داشته باشد.
مسیر سیاستی
- اعلام عمومی «حساب ویژه بنزین»: هر فصل، رقم درآمد حاصل از نرخ سوم اعلام و جدولی از نحوه توزیع آن منتشر میشود؛
- تعریف یک «درآمد پایه هدفمند» برای دهکهای ۱ تا ۵؛
- اختصاص بخشی از درآمد به سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی؛
- ایجاد امکان رصد عمومی (هرچند محدود) برای رسانهها و نهادهای مدنی.
شاخصهای پایش
- افزایش واقعی درآمد قابلتصرف دهکهای پایین (پس از اثر تورم)؛
- کاهش معنیدار مصرف سرانه بنزین در دهکهای بالاتر؛
- افزایش اعتماد نسبی به آمارهای رسمی در حوزه انرژی و یارانهها.
پیامد
در این حالت، جامعه بهمرور میپذیرد که «بنزین گران شده، اما پولش به جیب من هم برمیگردد». بنزین از ابزار رانت کور، به ابزار بازتوزیع هدفمند تبدیل میشود. اما همانطور که تجربه سالهای اخیر نشان میدهد، پیشفرض کلیدی این سناریو یعنی وجود سرمایه اجتماعی و اعتماد حداقلی به دولت در ۱۴۰۴ تقریباً مفقود است.
بخش ۴: چه کسی میپردازد، چه کسی میبرد؟ یک نگاه توزیعی با مثال عددی
برای آنکه تحلیل توزیعی از سطح شعار فراتر برود، بیایید دو خانوار فرضی را مقایسه کنیم:
خانوار A – دهک پایین شهری بدون خودرو
- درآمد ماهانه: مثلاً ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان؛
- بدون خودرو شخصی، مصرفکننده اصلی حملونقل عمومی و کالاهای اساسی.
خانوار B – طبقه متوسط با یک خودروی بنزینی
- درآمد ماهانه: مثلاً ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان؛
- مصرف بنزین ماهانه: حدود ۲۰۰ لیتر (رفتوآمد روزانه، سفرهای کوتاه آخر هفته).
در رژیم جدید قیمتگذاری:
- خانوار A مستقیماً از افزایش قیمت بنزین در پمپبنزین آسیب نمیبیند، چون خودروی شخصی ندارد. اما از دو کانال ضربه میخورد:
۱. افزایش کرایههای حملونقل عمومی که معمولاً بیش از رشد رسمی قیمت سوخت است؛
۲. افزایش قیمت کالاهایی که حملونقلمحورند (مواد غذایی، مصالح، خدمات). - خانوار B، علاوه بر این اثرات غیرمستقیم، مستقیماً با افزایش هزینه بنزین مواجه میشود. اگر فرض کنیم ۶۰ لیتر را با ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی را با ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر مازاد را با ۵۰۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه بنزین او چنین میشود:
- ۶۰ لیتر × ۱۵۰۰ = ۹۰ هزار تومان
- ۱۰۰ لیتر × ۳۰۰۰ = ۳۰۰ هزار تومان
- ۴۰ لیتر × ۵۰۰۰ = ۲۰۰ هزار تومان
جمع: ۵۹۰ هزار تومان
در حالی که در رژیم دونرخی قبلی، همین خانوار ممکن بود عمده مصرف خود را در محدوده ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تأمین کند و عملاً بخش مازاد سوم وجود نداشت. بهعبارت دیگر، برای بخشهایی از طبقه متوسط، «مالیات بنزین» بهطور نامرئی اما محسوس، به سبد هزینه اضافه میشود؛ بدون آنکه معادل آن، خدمات عمومی بهتر یا رفاه انرژی هدفمند دریافت کنند.
در سطح کلانتر، ترکیب برندگان و بازندگان چنین است:
دولت – برنده کوتاهمدت
- درآمد جدیدی از نرخ سوم و حذف/محدودیت سهمیه برخی خودروها ایجاد میشود؛
- فشار واردات کاهش مییابد یا حداقل مهار میشود؛
- امکان مانور بیشتری در بودجه برای کمک به صندوقها و پوشش کسری فراهم میشود.
اما این برد، مشروط است: اگر این درآمدها در بودجه جاری «گم شود» و تبدیل به استخدام، هزینه جاری و پروژههای رانتی شود، در میانمدت به تورم و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی برمیگردد.
طبقه فرودست – آسیبپذیر غیرمستقیم
- مستقیماً بنزین نمیزنند، اما تورم کرایهها و کالاهای اساسی، نسبت بیشتری از درآمد آنها را میبلعد؛
- اگر هیچ سازوکار بازتوزیعی ملموس (یارانه نقدی واقعی، سبد حمایتی،...) از محل درآمد بنزین برایشان تعریف نشود، عملاً تنها نقششان پرداختکننده نهایی هزینه از طریق تورم خواهد بود.
طبقه متوسط – بازنده اصلی
- هم از کانال مستقیم (هزینه بنزین) و هم از کانال غیرمستقیم (تورم عمومی) تحت فشار قرار میگیرد؛
- آنها برای حفظ حداقلی از سبک زندگی و امکان رفتوآمد، ناچار به پذیرش نرخهای دوم و سوم هستند، بدون آنکه در دهکهای هدف حمایتی جای بگیرند؛
- در زبان اقتصاد سیاسی، نرخ سوم بنزین شبیه یک «مالیات ضمنی بر طبقه متوسط خودرودار» عمل میکند.
خودروسازان – بازنده روی کاغذ، برنده در عمل؟
در یک اقتصاد رقابتی، افزایش واقعی قیمت سوخت باید خودروساز را مجبور کند به سمت مصرف سوخت پایینتر، فناوری بهتر و کاهش وزن خودرو حرکت کند. اما در ساختار انحصاری ایران، خطر دیگری وجود دارد:
- خودروساز میتواند افزایش هزینه بنزین را با استدلالهای صوری (افزایش هزینه تولید، کاهش تقاضا،...) بهانهای برای افزایش بیشتر قیمت خودرو کند؛
- در غیاب رقابت و تنظیمگری مؤثر، شوک قیمت بنزین بهجای آنکه ساختار صنعت را اصلاح کند، دوباره به دوش مصرفکننده منتقل میشود.
اگر اصلاح قیمت انرژی با اصلاح سیاست صنعتی و شکستن انحصار خودروسازی همراه نباشد، خودروسازان نهتنها بازنده نیستند، بلکه ممکن است در میانمدت از این شوک بهعنوان اهرم افزایش قیمت محصولاتشان استفاده کنند.
قاچاقچیان – برنده تا زمانی که شکاف پابرجاست
تا وقتی فاصله قیمت داخلی با کشورهای همسایه (بهخصوص ترکیه، پاکستان، عراق) جدی باشد، قاچاق سوخت همچنان جذاب خواهد بود. نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی، اگرچه بخشی از این شکاف را کم میکند، اما هنوز فاصله زیادی با قیمتهای منطقهای دارد. بدون:
- کنترل مرزی جدی،
- شفافیت در توزیع سوخت در استانهای مرزی،
- و کاهش انگیزههای رانتجویانه در شبکه توزیع،
نظام سهنرخی ممکن است فقط «مدل قاچاق» را عوض کند (از کارتهای شخصی به شبکههای سازمانیافتهتر)، نه اینکه آن را حذف کند.
بخش ۵: جمعبندی؛ از تاکتیک بقا تا استراتژی توسعه – چهار شرط سخت
نظام سهنرخی بنزین که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اجرا میشود، در بهترین حالت، یک «فرصت پرریسک» است: میتواند آغازی برای اصلاح تدریجی یارانه انرژی و حرکت به سمت کارآیی و عدالت باشد؛ یا بهسادگی به یک ابزار دیگر برای انتقال ناترازیها به سفره مردم تبدیل شود.
برای آنکه این اصلاح، از «تاکتیک بقا» به «استراتژی توسعه» نزدیک شود، دستکم چهار شرط سخت لازم است:
۱. شفافیت در فرمول و سقف تعدیل نرخ سوم
- دولت باید فرمول تعدیل فصلی نرخ سوم را علناً اعلام کند: چه وزنی به قیمت فوب، چه وزنی به نرخ ارز و چه محدودیتی به تورم داخلی داده میشود؛
- یک سقف مشخص برای نرخ رشد فصلی (مثلاً حداکثر X درصد در سال)تعیین شود تا انتظارات تورمی افسارگسیخته شکل نگیرد؛
- هر تغییری در نرخ سوم، با گزارش رسمی و قابلفهم برای عموم همراه باشد.
۲. earmarking حداقلی؛ بخشی از درآمد بنزین باید دیده شود
- اگر همه درآمد حاصل از نرخ سوم در بودجه عمومی حل شود، برای مردم قابلردیابی نیست؛
- حداقل بخشی از این درآمد باید بهطور رسمی به دو سرفصل گره بخورد:
۱. بازتوزیع مستقیم به دهکهای پایین و کارگران (درآمد پایه هدفمند)،
۲. سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی. - بدون چنین earmarking حداقلی، اصلاح قیمت در ذهن جامعه فقط «ابزار جبران کسری» و «سرچشمه رانت جدید» تلقی میشود.
۳. اصلاح موازی در بازار خودرو و حملونقل
- افزایش قیمت سوخت بدون اصلاح ساختار خودروسازی و ناوگان، از منظر رفاه، یک سیاست ناقص است؛
- باید همزمان:
- استانداردهای مصرف سوخت خودروهای جدید سختگیرانهتر شود،
- مشوقهای واقعی برای خودروهای کممصرف و برقی تعریف شود،
- و حملونقل عمومی شهری و بینشهری تقویت شود.
- در غیر این صورت، پیام واقعی سیاست این خواهد بود: «بنزین را گرانتر بسوزانید، بدون آنکه گزینه دیگری داشته باشید».
۴. مهار تورم و ثبات نسبی ارزی
- هر اصلاح قیمتی در اقتصاد تورمی، اگر با مهار تورم همراه نباشد، خیلی سریع در خود تورم حل میشود و مزیت اصلاح را از بین میبرد؛
- اگر نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها همچنان بیثبات باشد، نرخ سوم هم ناگزیر «دنبال» آنها خواهد دوید و بنزین، از لنگر اصلاحی به لنگر تورمی تبدیل میشود.
و شاید شرط پنجم، از همه سختتر باشد: بازسازی سرمایه اجتماعی. بدون حداقلی از اعتماد، هر اصلاح قیمتی حتی اگر از نظر فنی درست طراحی شده باشد در ذهن جامعه بهعنوان «ابزار جدید فشار» خوانده میشود. جامعهای که تجربه افزایش قیمت بنزین در ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته و بارها وعدههای بازتوزیع را محققنشده دیده است، بهسادگی قانع نمیشود که اینبار «جراحی واقعی» در راه است.
بنابراین، تصویر نهایی این است:
شوک سوم بنزین، جراحی روی قلب باز اقتصاد سیاسی ایران است، اما هنوز معلوم نیست این جراح، تیم مراقبت پس از عمل، پروتکل درمان و برنامه توانبخشی دارد یا نه. اگر این چهار شرط سخت نادیده گرفته شود، نظام سهنرخی فقط آغاز «پایان تدریجی بنزین ارزان» خواهد بود، نه آغاز «اصلاحات اقتصادی». وظیفه تحلیلگر این است که این تفاوت را برای مخاطب روشن کند؛ تا جامعه بداند کجا باید از اصلاح دفاع کند و کجا باید بداند تنها چیزی که عوض شده، این است که صورتحساب ناترازیها، اینبار شفافتر روی میز خانوار گذاشته شده است.
