ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در ایران دیگر یک بحران بخشی نیست؛ به «ابرمتغیر» اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. این مقاله توضیح می‌دهد چگونه کسری مزمن صندوق‌ها از مسیر بودجه و شبکه مالی، تورم را چسبنده می‌کند و هم‌زمان با تغییر انگیزه صندوق‌ها از سرمایه‌گذاری بلندمدت به تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت، بورس را تحت فشار قرار می‌دهد. تله سود نقدی، افت سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر و افزایش نااطمینانی بازار، حلقه‌های این اثر پروانه‌ای‌اند. در پایان، نقشه راه سناریویی و یک چک‌لیست عملی برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا در رژیم تورم ساختاری، کیفیت سود، نقدشوندگی و ریسک سیاست‌گذاری محور تصمیم‌ها باشد هم

ادامه مطلب

قیاس «ایران امروز = شوروی ۱۹۹۰» اغلب یک برچسب تاریخی است، نه توضیح مکانیسم. این مقاله نشان می‌دهد ایران در مسیر فرسایش چندبعدی قرار دارد، اما مکانیسم غالب آن با شوروی متفاوت است: «تورم آشکار و رکود تورمی» در کنار کنترل‌های متناوب، نه «تورم سرکوب‌شده» و اقتصاد کمبود. با تلفیق دو چارچوب «سلطه مالی» و «جنگ فرسایشی»، توضیح داده می‌شود چرا اصلاحات به تعویق می‌افتد، چگونه تورم به چرخه استخراج و بازتولید کسری تبدیل می‌شود، و چرا طبقه متوسط دچار سقوط منزلتی می‌گردد. در پایان، سه سناریوی پایان‌بازی ارائه می‌شود.

ادامه مطلب

این مقاله نشان می‌دهد بحران ارزی ایران را باید به‌مثابه «تعادل شکننده» فهمید: ثبات ظاهری که با مداخلات مقطعی، چندنرخی‌سازی و پولی‌سازی کسری حفظ می‌شود و با یک شوک می‌تواند بشکند. با رویکرد اقتصاد سیاسی و آینده‌پژوهی، سه مسیر محتمل بررسی می‌شود: اصلاح تدریجی برای بازسازی اعتبار سیاستی، شوک‌درمانی برای شکستن چرخه انتظارات با هزینه کوتاه‌مدت، و تداوم وضع موجود که به تشدید ریسک سیستماتیک می‌انجامد. چهار نمودار، مسیر شاخص نرخ ارز، تورم نقطه‌ای، رشد نقدینگی و شاخص شکنندگی را مقایسه می‌کنند.

ادامه مطلب

این مقاله توضیح می‌دهد چرا در اقتصاد تحریمی و تورم‌زده ایران، حذف ارز ترجیحی اگر با «یارانه ریالیِ ثابت و بدون شاخص‌بندی» جایگزین شود، به‌جای اصلاح ساختاری به انتقال ریسک از دولت به خانوار می‌انجامد. مکانیزم کلیدی، «عدم تقارن شاخص‌بندی» است: درآمدهای دولت با تورم و نرخ ارز شناور می‌شوند اما حمایت نقدی ثابت می‌ماند و ارزش واقعی‌اش ذوب می‌شود. نتیجه، خصوصی‌سازی ریسک شوک‌های ارزی/قیمتی، فرسایش طبقه متوسط و بازتولید چرخه کسری است. در پایان، سه قفل سیاستی برای کاهش آسیب پیشنهاد می‌شود: شاخص‌بندی حمایت، اعتبار هدفمند، و قاعده مالی سخت‌گیرانه.

ادامه مطلب

آرژانتین با برنامه خاویر میلی توانست شتاب تورم را سریع پایین بیاورد، اما با هزینه رکود و جهش فقر در دوره گذار. این مقاله توضیح می‌دهد چرا «نسخه میلی» در ایران قابل کپی نیست: دولت رانتیِ نفتی، انزوای مالیِ تحریمی و فرسایش اعتماد، مسیر تثبیت را تغییر می‌دهد. در ایران سه قفل اصلی مانع اصلاح‌اند: ذی‌نفعانِ بهره حقیقی منفی، ناترازی فیزیکی انرژی که با قیمت تنها حل نمی‌شود (تحریم و استهلاک سرمایه‌گذاری را کند می‌کند)، و تله انتظارات. جمع‌بندی: تثبیت پایدار نیازمند لنگر مالی قابل سنجش، جبران نقدی هدفمند، و حداقلی از گشایش تجاری/سرمایه‌گذاری است.

ادامه مطلب

رفت‌وآمد رئیس‌کل بانک مرکزی معمولاً تغییر قانون بازی نیست؛ علامت این است که قانون قبلی دیگر قابل ادامه نیست. وقتی شکاف نرخ رسمی و بازار بزرگ می‌شود، ارز ترجیحی و سهمیه‌بندی به موتور رانت و تقاضای ساختگی تبدیل می‌شود و حفظ «ثبات نمایشی» منابع بیشتری می‌بلعد. بازگشت همتی یعنی حرکت به سمت کاهش شکاف نرخ‌ها، سخت‌گیری پولی و بانکی برای مهار انتظارات، و پذیرش گرانیِ قابل پیش‌بینی به‌جای ارزانیِ دستوری؛ البته به شرط نبود شوک سیاسی-تحریمی و انضباط بودجه‌ای.

ادامه مطلب

این یادداشت از یک تجربه آشنا شروع می‌کند: دولت‌ها شنبه‌ها وعده اصلاح می‌دهند و چهارشنبه‌ها زیر آن می‌زنند. سپس چهار قفل اصلی را توضیح می‌دهد: وسوسه خرید زمان با مُسکن، قدرت اقلیتِ منتفع در برابر اکثریتِ پراکنده، فرمانی که در بدنه بوروکراتیک و تعارض منافع گیر می‌کند، و بی‌اعتمادی عمومی که هر تصمیم درست را به بحران تبدیل می‌کند. در پایان، سه قاعده ساده برای ساختن «قولِ قابل باور» پیشنهاد می‌شود: بستن راه پولِ آسان، حذف امتیازهای پنهان و سپردن اجرای اصلاحات به نهادهایی که از وضع موجود نفع نمی‌برند.

ادامه مطلب

بازگشت همتی به بانک مرکزی در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ ارز در سطوح ملتهب، نرخ‌های بدون ریسک بالا و شکاف‌های ارزی رانت‌زا فعال‌اند. مقاله به‌جای پیش‌بینی عددی، یک چارچوب رصد ارائه می‌کند: موفقیت همتی به توان مقاومت در برابر پولی‌سازی کسری بودجه، تثبیت نرخ‌های بازار پول و کاهش شکاف نرخ‌های تجاری با بازار آزاد وابسته است. اگر این چراغ‌ها سبز نشود، خروجی محتمل «رکود تورمی با نرخ بهره بالا» خواهد بود.

ادامه مطلب

مقاله استدلال می‌کند ایران با بحران «کمبود منابع» روبه‌رو نیست، بلکه با بحران «قواعد توزیع و ضمانت اجرا» مواجه است. نویسنده با استفاده از مفهوم «غارت قانونی» فردریک باستیا و تمایز میان کالای عمومی و کالای باشگاهی، نشان می‌دهد بخشی از بودجه ۱۴۰۵ صرف ردیف‌هایی می‌شود که نفع همگانی و پاسخ‌گویی شفافی ندارند. هم‌زمان، یارانه سنگین انرژی به صنایع و ضعف ضمانت اجرا در بازگشت ارز صادراتی، زنجیره‌ای می‌سازد که در آن سود خصوصی می‌شود و هزینه بر دوش عموم می‌افتد. خروجی این سازوکار، کسری مزمن، فشار بر پایه پولی، جهش نرخ ارز و تورمی است که به‌عنوان «مالیات پنهان» از جیب حقوق‌بگیران وصول می‌شود.

ادامه مطلب

بودجه ۱۴۰۵ سند توزیع رفاه نیست؛ سند توزیع واقعیت است. با دلار گمرکی بالاتر، افزایش مالیات بر مصرف، حذف ارز ترجیحی و اتکا به بدهی و صندوق، فشار هزینه به زندگی روزمره نزدیک‌تر می‌شود. این مقاله با زبان عمومی توضیح می‌دهد چرا، چگونه و از کجا اثرش روی سفره مردم می‌نشیند.

ادامه مطلب