این مقاله توضیح می‌دهد چرا در اقتصاد تحریمی و تورم‌زده ایران، حذف ارز ترجیحی اگر با «یارانه ریالیِ ثابت و بدون شاخص‌بندی» جایگزین شود، به‌جای اصلاح ساختاری به انتقال ریسک از دولت به خانوار می‌انجامد. مکانیزم کلیدی، «عدم تقارن شاخص‌بندی» است: درآمدهای دولت با تورم و نرخ ارز شناور می‌شوند اما حمایت نقدی ثابت می‌ماند و ارزش واقعی‌اش ذوب می‌شود. نتیجه، خصوصی‌سازی ریسک شوک‌های ارزی/قیمتی، فرسایش طبقه متوسط و بازتولید چرخه کسری است. در پایان، سه قفل سیاستی برای کاهش آسیب پیشنهاد می‌شود: شاخص‌بندی حمایت، اعتبار هدفمند، و قاعده مالی سخت‌گیرانه.

ادامه مطلب

آرژانتین با برنامه خاویر میلی توانست شتاب تورم را سریع پایین بیاورد، اما با هزینه رکود و جهش فقر در دوره گذار. این مقاله توضیح می‌دهد چرا «نسخه میلی» در ایران قابل کپی نیست: دولت رانتیِ نفتی، انزوای مالیِ تحریمی و فرسایش اعتماد، مسیر تثبیت را تغییر می‌دهد. در ایران سه قفل اصلی مانع اصلاح‌اند: ذی‌نفعانِ بهره حقیقی منفی، ناترازی فیزیکی انرژی که با قیمت تنها حل نمی‌شود (تحریم و استهلاک سرمایه‌گذاری را کند می‌کند)، و تله انتظارات. جمع‌بندی: تثبیت پایدار نیازمند لنگر مالی قابل سنجش، جبران نقدی هدفمند، و حداقلی از گشایش تجاری/سرمایه‌گذاری است.

ادامه مطلب

رفت‌وآمد رئیس‌کل بانک مرکزی معمولاً تغییر قانون بازی نیست؛ علامت این است که قانون قبلی دیگر قابل ادامه نیست. وقتی شکاف نرخ رسمی و بازار بزرگ می‌شود، ارز ترجیحی و سهمیه‌بندی به موتور رانت و تقاضای ساختگی تبدیل می‌شود و حفظ «ثبات نمایشی» منابع بیشتری می‌بلعد. بازگشت همتی یعنی حرکت به سمت کاهش شکاف نرخ‌ها، سخت‌گیری پولی و بانکی برای مهار انتظارات، و پذیرش گرانیِ قابل پیش‌بینی به‌جای ارزانیِ دستوری؛ البته به شرط نبود شوک سیاسی-تحریمی و انضباط بودجه‌ای.

ادامه مطلب

این یادداشت از یک تجربه آشنا شروع می‌کند: دولت‌ها شنبه‌ها وعده اصلاح می‌دهند و چهارشنبه‌ها زیر آن می‌زنند. سپس چهار قفل اصلی را توضیح می‌دهد: وسوسه خرید زمان با مُسکن، قدرت اقلیتِ منتفع در برابر اکثریتِ پراکنده، فرمانی که در بدنه بوروکراتیک و تعارض منافع گیر می‌کند، و بی‌اعتمادی عمومی که هر تصمیم درست را به بحران تبدیل می‌کند. در پایان، سه قاعده ساده برای ساختن «قولِ قابل باور» پیشنهاد می‌شود: بستن راه پولِ آسان، حذف امتیازهای پنهان و سپردن اجرای اصلاحات به نهادهایی که از وضع موجود نفع نمی‌برند.

ادامه مطلب

مقاله استدلال می‌کند ایران با بحران «کمبود منابع» روبه‌رو نیست، بلکه با بحران «قواعد توزیع و ضمانت اجرا» مواجه است. نویسنده با استفاده از مفهوم «غارت قانونی» فردریک باستیا و تمایز میان کالای عمومی و کالای باشگاهی، نشان می‌دهد بخشی از بودجه ۱۴۰۵ صرف ردیف‌هایی می‌شود که نفع همگانی و پاسخ‌گویی شفافی ندارند. هم‌زمان، یارانه سنگین انرژی به صنایع و ضعف ضمانت اجرا در بازگشت ارز صادراتی، زنجیره‌ای می‌سازد که در آن سود خصوصی می‌شود و هزینه بر دوش عموم می‌افتد. خروجی این سازوکار، کسری مزمن، فشار بر پایه پولی، جهش نرخ ارز و تورمی است که به‌عنوان «مالیات پنهان» از جیب حقوق‌بگیران وصول می‌شود.

ادامه مطلب

بودجه ۱۴۰۵ سند توزیع رفاه نیست؛ سند توزیع واقعیت است. با دلار گمرکی بالاتر، افزایش مالیات بر مصرف، حذف ارز ترجیحی و اتکا به بدهی و صندوق، فشار هزینه به زندگی روزمره نزدیک‌تر می‌شود. این مقاله با زبان عمومی توضیح می‌دهد چرا، چگونه و از کجا اثرش روی سفره مردم می‌نشیند.

ادامه مطلب

بانک ناتراز چگونه سود بالا می‌دهد؟ وقتی شکاف ترازنامه‌ای با جذب پول تازه یا اتکا به منابع پرقدرت پوشانده می‌شود، «زیان خصوصی» می‌تواند به «فشار پولی و تورم عمومی» تبدیل شود. این مقاله با شاخص زامبی، سه واقعیت آماری و یک مدل ترازنامه‌ای، مکانیزم را روشن و نسخه اصلاح را زمان‌بندی می‌کند.

ادامه مطلب

دهه ZIRP و حکمرانی دارایی‌های ناملموس این توهم را ساخت که نقدینگی می‌تواند هر کمبودی را جبران کند. اما بحران‌های انرژی و زنجیره تأمین نشان دادند بانک‌های مرکزی قادر به «چاپ» مس، لیتیوم یا ظرفیت فرآوری نیستند. این مقاله با بازگشت به اقتصاد زیست‌فیزیکی، توضیح می‌دهد چرا تورم اخیر بیش از آنکه یک خطای پولی گذرا باشد، محصول اصطکاک‌های فیزیکی در گذار انرژی است. سپس با مفهوم Greenflation، قحطی سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و ظهور ملی‌گرایی منابع، پیامدهای ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری این چرخش را جمع‌بندی می‌کند.

ادامه مطلب

این مقاله منطق «شیر یک‌طرفه» را در اقتصاد سیاسی صادرات توضیح می‌دهد: ورودیِ قطورِ منابع ارزان ریالی (انرژی، خوراک، یارانه پنهان و نرخ‌های ترجیحی) وارد واحدهای تولیدی می‌شود، اما خروجیِ دلاری به‌جای آن‌که به اقتصاد کشور برگردد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و ثبات ارزی بسازد، در دو مسیر شکاف می‌خورد: شاخه‌ای باریک با بازگشت محدود ارز و شاخه‌ای قطور با نشت/عدم بازگشت. نتیجه این معماری، تشدید ناترازی ارزی، انتقال رانت به سود خصوصی، و تضعیف قرارداد اجتماعی است. دیاگرام همراه، این سازوکار را به‌صورت بصری و قابل فهم نشان می‌دهد. در پایان، نقاط مداخله سیاستی و شاخص‌های پایش «بازگشت ارز» پیشنهاد می‌شود. دقیق.

ادامه مطلب

تورم در ایران در قالب یک تعادل بد بازتولید می‌شود؛ تعادلی که در آن دولتِ گرفتار سلطه مالی، بانک‌های ناتراز و صندوق‌های بازنشستگیِ در آستانه بحران، همراه با ذی‌نفعان دارایی‌محور، به طور ضمنی بر «تورم کنترل‌شده اما مزمن» هم‌گرا می‌شوند. مقاله با توضیح نقش بانک مرکزی به‌عنوان مدیر بحران مزمن، مکانیسم انتقال سودهای بی‌کیفیت به پایه پولی و اثر شتاب‌دهنده تحریم، نشان می‌دهد چرا شکستن این چرخه بیش از آنکه پولی باشد، تصمیمی توزیعی و نهادی است. در پایان، نقشه راه سه‌گامی برای مهار ترازنامه بانک‌های بد، هوشمندسازی مالیاتی و دیپلماسی کاهش هزینه مبادله ارائه می‌شود.

ادامه مطلب